القطن ذهب أبين الأبيض وقد حظي محصوله باهتمام المزارعين منذ دخوله في خمسينات القرن الماضي إلى دلتا أبين، مدعوماً بتشجيع كبير لهم في حينها من السلطات من خلال تقديم القروض الميسرة في بداية زراعة المحصول حتى جنيه.
وسُمي القطن بـ"الذهب اﻷبيض" لِما له من مردود اقتصادي وفير، حيث كان في سابق يُزرع على مياه السيول الموسمية الموزعة بالتساوي من خلال نظام توزيع عادل بين مناطق شمال الدلتا وجنوبها.

كانت الأرض حينها عامرة بمختلف المحاصيل، وعلى طول الرحلة من مدينة زنجبار عاصمة المحافظة إلى منطقة باتيس مرورًا بمنطقة الجول والمخزن وجعار والرميلة والحصن يتمتع المرء بالنظر إلى الأرض المكسوة عن يمينه وشماله بخضرة المحاصيل الزراعية، وفي مقدمتها القطن والسمسم والذرة الرفيعة والدخن والبطيخ والشمام.

وتغنى بهذا المحصول العديد من الفنانيين اليمنيين بأغانٍ فاقت شهرتها الجزيرة العربية والخليج، وكان مما تغنى به الفنان الكبير محمد  مرشد ناجي “بانجنى الذهب الأبيض، بانجناه بانجناه، يا محلاه في المحلج، كم له من مليح ادلج، يرمي به ويدحرج”.

تنافس
ويتم جني القطن يدويًا، ثم جمعه في أكياس كبيرة (طرابيل) والذهاب به إلى مركز الاستلام في كل من مدينة جعار والكود، أما بيعه وقيمته فتحددها درجة جودته، وهو ما يجعل المزارعين يتنافسون على نظافة القطن ونقاوته من الشوائب.

وفي العادة يتم أثناء الموسم تشغيل محلج القطن في منطقة الكود على مدار الساعة، وهو ما أسهم في توظيف عمالة ثابتة وعمالة موسمية وأصبح مصدر رزق لكثير من الأسر الفقيرة، وبعد حلجه يتم وضعه في بند “باﻻت كبيرة، ثم تصديره إلى الخارج بواسطة لجنة أبين ABYAN BOARD” وكان يُعرف في اﻷسواق العالمية بـ“قطن أبين Abyan Cotton”، أما اليوم فقد انحسرت زراعته ولم يُعد ذلك المحصول النقدي الذي يدر أرباحًا كبيرة على المزارعين ويجلب العملة الصعبة للبلد.

بداية زراعته
وأوضح مدير عام مكتب الزراعة والرأي د.حسين فضل الهيثمي أن “بداية زراعة القطن في محافظة أبين يعود إلى عام 1949م - 1950م في دلتا أبين، والتي على ضوئها تم إنشاء محلج القطن ومركز أبحاث الكود في الفترة 1950م - 1955م”، مؤكداً بأن “القطن يعد مصدر دخل رئيسي للصناعات النسيجية، ولمزراعي القطن في محافظتي أبين ولحج، وسميت اللجنة الخاصة به (لجنة دلتا أبين الزراعية للقطن)”.

وأشار في تصريحه لـ«الأيام» إلى أن “الصنف الذي بدأت أبين زراعته هو كود 4 طويل التيلة، ثم صنف معلم 2000م، وكذا صنف متوسط التيلة والمسمى “اكالا” وكان إنتاج القطن في فترة زراعته إلى نهاية الستينات وبداية السبعينات يصل إلى 564 مليون رطل، ثم تفاوتت عملية إنتاجيته لتصل إلى 122 مليون رطل، واستمر بالتضاؤل إلى أن أصبح 6 ملايين رطل، وحاليًا لا يتجاوز مليون رطل؛ بسبب أن المزارعين تركوا زراعته نتيجة تكلفته الكبيرة، وإن شاء الله سيتم رفعه خلال الفترة المقبلة لاسيما أن المحافظ اللواء أبوبكر حسين سالم قد بدأ مؤخراً بإعادة تشغيل محلج القطن في منطقة الكود وحث المزارعين على زراعة القطن مع توفيره البذور الخاصة لزراعته بهذا الموسم، والمزارعون إلى جانب هذا هم أيضاً بحاجة إلى الدعم لزراعته بالشكل الأمثل من خلال توفير لهم القروض، والأسمدة، والبذور بشكل مستمر، وكذا توفير الآليات الزراعية، والجواني وتنظيم توصيل مياه السيول لمزارعهم، مع ضرورة توفير الطاقة الشمسية، ورفع تسعيرة القطن المتدنية”.

وأضاف “وعبر «الأيام» نتوجه بالشكر للمحافظ الذي أعاد لأبين كل ما تحتاج إليه في الزراعة، ومنها إعادة إصلاح قنوات الري في دلتا أبين، وإعادة تسعيرة محلج القطن الذي على ضوئه تم صرف بذور القطن للمزارعين ورفعت يدها من دعم هذا المحصول”.

توفير النقد الأجنبي
ومن جانبه قال مدير محطة الكود للبحوث الزراعية د. محمد الخاشعة: “يُعد القطن من المحاصيل النقدية الهامة التي كانت تساهم في توفير النقد الأجنبي لتحسين ميزانية لدولة في السابق، كما يعد النشاط الزراعي من أهم نشاطات السهل الجنوبي التي مورست فيه منذ زمن طويل، ونتيجة لذلك تراكمت لدى المزارعين في السهل خبرات لا يستهان بها في زراعة وخدمة المحاصيل الزراعية التي توارثتها الأجيال جيلا بعد جيل”.

وأشار الخاشعة، في تصريحه لـ«الأيام» إلى أن “الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي أصدرت منذ أواسط تسعينات القرن الماضي ما عرف بـ "الأدلة الزراعية" لعدد من  المحافظات، وذلك لما للقطن من أهمية اقتصادية كبيرة في البلاد، خاصة الصناعات النسيجية وغيرها من الصناعات الأخرى، وتوفير النقد الأجنبي من جرّاء تصديره إلى الخارج، وهو أيضاً من المحاصيل الاستراتيجية التي يجب العناية بكافة العمليات المرتبطة بزراعتها وخدمتها”.

تراجع في المحصول
وأبدى خبراء الزراعة في اليمن مخاوفهم جراء استمرار تراجع زراعة وإنتاج القطن خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن سجل المحصول أعلى مستوى في كمية الإنتاج عام 2003م، حيث بلغ 29 ألفا و91 طنا من المساحة المزروعة التي وصلت إلى 28 ألفا و287 هكتارا. وقد أكدوا بأن زراعة القطن في البلاد مرشحة للتدهور خلال السنوات القادمة ومن المتوقع عدم زراعته إذا لم تتخذ التدابير والسياسات المناسبة، وقد يترتب على ذلك خسائر اقتصادية كبيرة تتأثر بها شريحة واسعة من المزارعين يعتمدون على القطن كمصدر أساسي لتوفير احتياجاتهم المعيشية، إلى جانب أعباء زيادة نسبة البطالة بسبب الأيدي العاملة في زراعة القطن واستخداماته”.

وأضاف الخاشعة لـ«الأيام»: “ما يجب ذكره في هذا السياق أن محطة الكود للبحوث الزراعية تبذل كل ما في وسعها لأجل المحافظة على نقاوة أصناف القطن طويل ومتوسط التيلة عن طريق برامج صيانة وإكثار البذرة، وذلك بزراعة صنوف النسل وتوفير البذور خلال الموسم الزراعي وتوفير الكميات الكافية وفي الموعد المحدد وبدرجة نقاوة عالية في ظل التسعيرة الحالية الحقيرة بل نقول والمنعدمة لعدم وجود جهة مسؤولة لشراء محصول القطن.. ونحن في محطة الكود للبحوث الزراعية نقوم بزراعته في المحطة من أجل الحفاظ عليه”.
 
أسباب عدة
فيما أوضح المهندس الزراعي علي فضل فروت لـ«الأيام» أن “أسباب تدهور زراعة القطن تعود إلى عدت أسباب، أهمها شحة السيول الموسمية وقلة تدفقها وعدم تنظيم وتوزيع المتدفق منها، وعدم قدرة منظومة الري القديمة على استيعاب المدافر (المناهل) الكبيرة التي تأتي في بعض المواسم بسبب إهمال القنوات وعدم صيانتها فتشق السيول طريقها إلى الوادي وتصب في البحر، وكثيراً ما شاهدنا السيول في مواسم سابقة وهي تتدفق بكميات كبيرة وﻷيام باتجاه البحر، وكذا عدم وجود جهة رسمية بعد القضاء على هيئة تطوير دلتا أبين والاستيلاء على منشئاتها ونهب أصولها بعد أن كانت تشرف على توزيع البذور وتقديم القروض وشراء القطن الزهر من المزارعين ليتم حلجه ثم تصديره إلى الخارج، فضلاً عن ارتفاع تكاليف اﻹنتاج إذا ما زرع القطن على مياه الآبار بسبب ارتفاع سعر المحروقات وزيادة أجور العمالة وإيجار الحراثات مع تدني المدخلات الزراعية وتسعيرة القطن الحالية التي ﻻ تتجاوز 100 ريال للرطل”.

دعم حكومي
وقال المزارع عوض المروح: "كان القطن في السابق يزرع بكثرة، نتيجة للحوصل على البذور من محلج القطن إلى جانب التسهيلات التي يتلقاها المزارع من قبل هيئة تطوير دلتا أبين سابقاً، وكذا الحصول على القرض أولي في بداية زراعته، وبعد مرور شهرين من الزراعة يتم إعطاء القرض الثاني للتعشيب وتصفية القطن من أي شوائب ليكون القطن نظيفا ويعطي المحصول، وعندما تنتهي هذا المرحلة يتم جني القطن بكميات كبيرة إلى المحلج وعلى الفور يتحص المزارع على نقوده مع خصم ما عليه من قرض.. غير أن زراعته في الوقت الحالي أصبحت مكلفة جداً، ولهذا يلقى المزارع صعوبة في زراعته، ونتمنى من الدولة دعمنا بالمشتقات النفطية توفير الحراثات".

وأضاف المزارع أحمد محمد “كان يشكل القطن في الماضي بمحافظة أبين مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر الفقيرة، وهو ما حرموا منه في الوقت الحاضر بسبب ارتفاع المشتقات النفطية، وسعر أجرة الحراثات الرزاعية”.