أطلقت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، أمس الأربعاء، أول مبادرة محلية وطنية تساهم في مساعدة المواطن على مواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تسببت به الحرب المستمرة منذ 4 أعوام في أكبر أزمة إنسانية في المنطقة، ودفعت نصف اليمنيين إلى شفا مجاعة وشيكة.

وتهدف المبادرة التي أعلن عنها محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني إلى توفير سيولة العملة الصعبة (الدولار) للتجار، في خطوة من شأنها تخفيف معاناة السكان من الغلاء الفاحش بالمساهمة إلى حد كبير على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى ما قبل عامين، أي إلى نصف أسعارها حاليا على الأقل. ومعظم السلع الغذائية مستوردة من الخارج.

وقال «المواد اليومية والاستهلاكية التي يقتنيها المواطن ستشهد حالا أفضل، إذ إن أسعارها ستنقص إلى النصف بفعل توفير العملة الصعبة للتجار في حضرموت».

وأعرب عن أمله في نجاح الخطة قائلا: «إن كتب لها النجاح ستنقل المحافظة نقلة نوعية».

وأكد محافظ حضرموت أن «المواطن يواجه ظروفا صعبة ومعقدة بسبب الحرب الظالمة التي أشعلها الحوثيون، والتي أدت إلى قتل وجرح وتشريد الآلاف، وتدمير الاقتصاد والبنية التحتية، وإلحاق الضرر بكافة فئات المجتمع، وكانت سبباً في تدمير مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية».

وأضاف أن «السلطة المحلية بحضرموت في سياق اهتمامها بملف الخدمات الذي تأثر تأثيراً كبيراً جراء هذه الحرب الحوثية المدمّرة وسيطرة القاعدة على أجزاء من حضرموت، ورغم شحة إمكانياتنا استطاعت إنجاز الكثير في مجال الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة وتحملت السلطة المحلية أعباء كثيرة نتيجة ضعف دور الحكومة في تأمين هذه المتطلبات».

وأشار البحسني إلى أنه في سياق مواجهة السلطة المحلية للظروف المعيشية الصعبة التي تفاقمت بسبب تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية قامت إدارته بدراسة الوضع وبدء التخطيط في اتخاذ إجراءات وتدابير نوعية لمساعدة المواطن والتخفيف عن كاهله.

وقال «نطلق خطة طموحة تهدف إلى مساعدة المواطنين في حضرموت، حيث ستقوم السلطة المحلية بتوفير العملة الأجنبية للتجار وبسعر مشجع، وهو السعر الذي يعلن عنه البنك المركزي لاستيراد المواد الغذائية الأساسية على أن تباع هذه المواد بسعر التكلفة للمواطنين، وعلى أن تسير هذه العملية بصورة منتظمة ومنضبطة».

وفي شرحه لإجراءات الخطة أوضح البحسني أنه جرى «تشكيل لجنة عليا لتنفيذ المبادرة على مستوى المحافظة ولجان فرعية على مستوى المديريات برئاسة مدراء عموم المديريات الذين سيعملون على حصر عدد السكان لكل مديرية وعلى مستوى المدن والقرى، لمعرفة احتياجات كل مديرية، وستصدر بطاقات تموينية عائلية لسكان كل مديرية، وبعدها سيتم تسليم المبلغ المتفق عليه عبر ممثل الغرفة التجارية ومنه إلى التجار، ويلي ذلك تكفل التجار بتحديد متعهدين لبيع هذه المواد حصرياً في المدن والقرى والأحياء، والتأكيد على التزامهم التزاماً صارماً بالتسعيرة المحددة بعد أن تم تحديدها وإشهارها في محلات البيع، وعلى مدراء عموم المديريات ورؤساء اللجان في المديريات الإشراف المباشر والصارم على محلات البيع والتأكد شخصياً من بيع كامل الكميات المصروفة للمحلات على المواطنين وفقاً للبطاقات التموينية والأسعار المحددة، وأن يقوم أعضاء اللجنة في المديرية بالتفتيش الدوري على محلات البيع للتأكد من التزامها بقواعد صرف هذه المواد».

وحث البحسني المواطنين بأن «يكونوا بمثابة أجهزة رقابية شعبية عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات إلى اللجنة المختصة بالمديريات، لضمان وصول هذه المواد المدعومة إلى مستحقيها وعدم السماح بالتصرف بها خارج نطاق الهدف الذي تم توفيرها من أجله».

وقال محافظ حضرموت «لقد تضمنت الخطة مواعيد زمنية محددة ومسئولين عن التقيد، وإنه من الواجب على المكلفين الالتزام الصارم بتنفيذ بنود الخطة في مواعيدها المحددة، كون أي تأخير في بند من بنودها سيؤثر بشكل مباشر على تنفيذ باقي البنود التي تليها».

كما طالب البحسني المواطنين والسلطات المحلية في المديريات والقرى والمدن بـ «استشعار المسؤولية تجاه هذا العمل الكبير، والذي ستعود فائدته على الجميع دون استثناء بالتفاعل بشكل جدي مع هذه المبادرة».

وأشار البحسني إلى أن أسعار المواد الغذائية المرتفعة حاليا ستنخفض، وأعطى أمثلة قائلا: «سعر كيس الأرز وزن (10 كجم) الذي يباع الآن بـ(10,000) ريال وعند التنفيذ الخطة التموينية المدعومة سيكون سعره بـ(5800) ريال، وسعر زيت الطبخ (4 لترات) الآن بـ(3400) ريال سيباع وفقاً بـ (1840) ريالا، والسكر وزن (10 كجم) المباع الآن بـ(4400) ريال سيعاد سعره إلى (2630) ريالا، وسينطبق ذلك على باقي المواد المحددة».

وخاطب محافظ حضرموت المواطنين قائلا: «نعاهد مواطنينا ونؤكد لهم بأننا لم نكن غافلين أو بعيدين عن قضاياهم ومعاناتهم، وأن ما قمنا به من تدخل نشعر بأنه سيؤثر جزئياً على بعض مشاريع التنمية، ولكننا رأينا أنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يعانيه المواطنون من ضائقة في معيشتهم وما نريده من الجميع هو التعاون في تنفيذ مضمون هذه الخطة، وإيصال هذه المواد إلى كل المستحقين، وسنتخذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخل بواجبه من التجار، أو مدراء عموم المديريات أو اللجان، أو المواطنين، أو محلات البيع المعتمدة».

كما أعلن المحافظ البحسني عن إجراءات وتدابير شرعت السلطة المحلية ببدء تنفيذها وبالتنسيق مع ملاك بعض المخابز لتخفيض سعر الخبز، بالإضافة إلى اعتماد مفارش (بسطات) ومحلات لبيع الأسماك بأسعار مناسبة.. مشيرا إلى أن هذه الخطة بدأ تنفيذها كمرحلة أولى في المكلا، عاصمة حضرموت، والمرحلة الثانية تعميمها على بقية المديريات.