ذكرت وكالة سبأ الشرعية أن رئيس الوزراء الجديد د. معين عبد الملك عقد أمس الأحد في الرياض اجتماعا مع لجنة السندات المالية التي تضم كلا من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، بهدف جمع موازنة للدولة للعام القادم 2009 تقدر بمبلغ 100 مليار ريال (حوالي 143 مليون دولار).

ومنذ اندلاع الحرب في مارس 2015 علقت الحكومة إعلان الميزانية العامة للدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع ركز على بحث إصدار شهادات إيداع وعقود وكالة بقيمة 100 مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية.. وتعمل لجنة السندات بموجب القرار الجمهوري رقم (18) لسنة 1995.

وحسب الوكالة تحدث محافظ البنك المركزي د.محمد زمام عن مستوى حساب الحكومة العام لدى البنك المركزي، فيما تطرق وزير المالية أحمد الفضلي إلى الصعوبات التي تواجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفويض للبنك المركزي باقتراض مبلغ 100 مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة 27 % وسندات حكومية بنسبة فائدة 17% وكذلك عقود وكالة موجهة للبنوك الإسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية.

وفي اجتماع أمس وافقت اللجنة على طلب المالية على أن تمضي في استكمال الإجراءات القانونية بإصدار السندات.

وقالت وكالة سبأ إن محافظ البنك المركزي قدم إلى الاجتماع تقريرا «عن مستوى انكشاف حساب الحكومة العام لدى البنك» وإبلاغ الحكومة بالإجراءات المتخذة من قبل مجلس إدارة البنك ابتداءً من العام القادم 2019، فيما يخص السحب على المكشوف وضرورة قيام الحكومة باتخاذ الخطوات العملية للخفض التدريجي للدين العام وخاصة من قبل البنك المركزي.

ووفقا للوكالة الرسمية وجه رئيس الوزراء بـ«اتباع مبدأ الشفافية الكاملة في التعامل مع المالية العامة من خلال إعلان كافة البيانات المالية والإيرادات والمصروفات».

وحث معين محافظ البنك على إعداد تقرير كامل لمجلس الوزراء لاستعراضه في أول اجتماع للحكومة يشمل البيانات المالية للدولة، إيرادات ونفقات، وكذلك تقرير حول الكتلة النقدية شاملاً العقود الموقعة للطباعة وآليات البنك المركزي للإدارة النقدية، وكذلك الإجراءات المتخذة من الحكومة لوقف تدهور العملة المحلية من خلال الموارد الخارجية للبنك، وخاصة السحب من الوديعة السعودية.