أكد المكتب التنفيذي في محافظة حضرموت أن إيرادات الواجبات الزكوية بساحل حضرموت خلال النصف الثاني من العام 2017 بلغت 167 مليونا و512 ألفا و277 ريالا، فيما بلغت إيرادات النصف الأول لعام 2018 قرابة 216 مليونا و399 ألفا و281 ريالا.

وبلغت نسبة الإيرادات لعام 2017، حسب تقرير النشاط الجمركي لمكتب جمارك ساحل حضرموت وجمرك ميناء المكلا وجمرك ميناء الشحر، 9 مليارات و540 مليونا و335 ألفا و596 ريالا، منها 923 مليونا و792 ألفا و834 ريالا من دائرة مكتب جمارك حضرموت، و6 مليارات و341 مليونا و27 ألفا و733 ريالا من جمرك ميناء المكلا، و2 مليار و275 مليونا و515 ألفا و29 ريالا من جمرك ميناء الشحر، فيما بلغت إيرادات الجمارك، خلال النصف الأول لعام 2018، 4 مليارات و943 مليونا و171 ألفا و380 ريالا، منها 291 مليونا و355 ألفا و546 ريالا من مكتب جمارك حضرموت، و3 مليارات و393 مليونا و456 ألفا و156 ريالا من جمرك ميناء المكلا، ومليار و258 مليونا و359 ألفا و678 ألف ريال من جمرك ميناء الشحر.

كل ذلك جاء خلال استعراض المكتب التنفيذي للتقارير المتعلقة بنشاط المحافظة في الاجتماع الدوري السابع لعام 2018 الذي عُقد مساء أمس الإثنين برئاسة محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وأكد البحسني، خلال الاجتماع، على أهمية إعداد خطط مدروسة لكل مرفق حكومي والعمل على تنفيذها، داعيا إلى تسهيل المعاملات للمواطنين، وتوحيد الجهود عند الكوارث الطبيعية، وأهمية مشاركة جميع المكاتب لإنجاح مبادرة السلطة المحلية الخاصة بتخفيض الأعباء عن المواطنين من خلال توفير مواد غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن نجاح هذه التجربة سيعود بمردود إيجابي على أبناء حضرموت وسيهيئ لمشاريع ومبادرات قادمة تصب في خدمة المواطن.

المكتب استعرض تقريرا تفصيليا عن نشاط وزارة النقل للفترة من يناير وحتى يوليو 2018، تطرق للجوانب الإدارية والإيرادية حيث بلغ إجمالي الإيرادات للجان النقابية للأجرة مليون و605 آلاف و900 ريال، فيما بلغت إيرادات النقل الجماعي السياحي مليون و473 ألف ريال، فيما استعرض نشاط ميزان «عقبة عبدالله غريب» والخدمات المقدمة والأنشطة والحوادث التي عُولجت خلال الأشهر الماضية.

وناقش نشاط مديرية «بروم ميفع» من يناير وإلى يونيو 2018، مستعرضا احتياجات الأمن والشرطة من الأسلحة والمركبات وأجهزة الاتصالات وسيارة الإطفاء، والمشاكل التي تواجه القطاع الصحي في المديرية ومقترحات لحلها في جانب نقص الكادر الفني والإداري، والتأثيث والتجهيز وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى احتياجها إلى مركز طوارئ توليدي.

وتطرق إلى ضرورة استكمال المشاريع التعليمية والتربوية المتعثرة وتأثيث قاعات المحاضرات في المجمعات الأساسية والثانوية، وإيجاد حلول للنازحين إلى المدارس أثناء الكوارث الطبيعية وغيرها، وإصلاح الجسور التي دمرت بشكل كلي وجزئي في المديرية جراء الحالات المدارية في مناطق «ظلومة، حرو، الغبر»، وإنشاء لسان بحري يحمي الصيادين وممتلكاتهم وإيجاد وحدة خفر سواحل بالمديرية، واستعرض الصعوبات التي تواجه منشأة بروم لتعبئة الغاز وصندوق النظافة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقطاع الزراعة والري والكهرباء ومكاتب الوزرات والشركات الاستثمارية العاملة.

وأكد تقرير تنفيذي حضرموت، خلال استعراضه لنشاط ميناء الشحر السمكي، على ضرورة سرعة شفط (الترسبات) الموجودة على البوابة الرئيسية للميناء ووسط الحوض، وتوفير متطلبات الأمن والسلامة داخل الميناء وتخصيص نسبة من 10 % إلى 15 % من إيرادات الميناء لغرض أعمال الصيانة للميناء وتوقيف حجز الأراضي أو التركين بقرب الميناء والعمل على تسوير الميناء وإغلاقه، وتطرق إلى الوضع الراهن للميناء والذي فرضته الظروف التي مرت بها البلاد، وتحوله من ميناء اصطياد وإيواء لقوارب الصيادين والذي يعتبر من أكبر المعوقات لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والبدء بالأعمال الإنشائية المطلوبة خلال هذه المرحلة من خلال توقيف الأعمال التجارية بالميناء، ووضع برنامج زمني لخروج السيارات والمعدات تدريجيا من الميناء وتفعيل لجنة تسير المشرفة على تنفيذ المشروع وتفعيل إدارة الوحدة التنفيذية للمشروع، وذلك بإعادة إحياء التواصل مع الصندوق العربي للإنماء بدولة الكويت.

واستعرض المكتب، في ختام الاجتماع، تقرير عن نشاط السلطة المحلية بالمكلا خلال النصف الأول لعام 2018، تناول تجمعات المهمشين خلال الفترة الأخيرة التي أصبحت مصدر قلق ومرتعا لتعاطي المخدرات والخمور والدعارة وغيرها، وزيادة البناء العشوائي بشكل عام وتوقف أعمال الإزالة، ووجود الكثير من المناطق ضمن مديرية المكلا لا يشملها التخطيط الحضري مثل منطقة المخفية، وقلة المعدات والآلات الخاصة بتنظيف وتحسين المكلا خاصة بعد الكوارث الطبيعية من أمطار وسيول كالشيولات وبوب كات وقلابات وغيرها من المعدلات، وغياب التخطيط الحضري المستقبلي للمكلا، وصرف أراضٍ لإقامة مخططات سكنية في مجاري السيول من قبل العقار.