كشف سجال نشب بين قياديين بحزب المؤتمر الشعبي العام، عن صعوبة ترميم صفوف الحزب، رغم الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه، وتحرّكها أهداف مختلفة تتراوح بين حرص البعض على استعادة دور الحزب وضمان مكان له في مستقبل اليمن وفي أي ترتيبات لإيجاد مخرج سلمي للصراع الدامي، وبين رغبة أشخاص في الاستيلاء على الإرث الحزبي للرئيس السابق علي عبدالله صالح واتخاذه وسيلة لحكم البلد.

ونقلت جريد «الشرق الأوسط» عن مصادر في الحزب أن الاجتماعات التشاورية التي تجري في العاصمة المصرية القاهرة توشك أن تعلن عن قيادة جماعية لتسيير شؤون الحزب.

وتجلى الخلاف بشكل واضح في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بين القياديَين البارزين في الحزب أبو بكر القربي وسلطان البركاني، وكلاهما يشغل منصب الأمين المساعد في الجناح الذي كان يقوده مؤسس الحزب وزعيمه الراحل علي عبد الله صالح.

ففي حين يرى القربي، وهو وزير أسبق للخارجية اليمنية، أن هدف تشكيل لجنة القيادة في الخارج ليس الخروج عن القيادة التي تشكلت في الداخل بقيادة صادق أمين أبو راس عقب مقتل صالح، يؤكد البركاني أن اللجنة لا علاقة لها بالقيادات المسلوبة الإرادة في الداخل.

وقال أبوبكر القربي في تصريحات لـ «الشرق الأوسط» إن الاجتماعات التي حدثت في القاهرة «هدفها توحيد موقف المؤتمريين في الداخل والخارج والتنسيق بينهما، ووضع رؤية مشتركة تحرر الطرفين من الضغوط، ودفعهما للعمل معاً من أجل إحلال السلام واستعادة دور (المؤتمر) في الداخل والخارج وتحريره من الضغوط ومحاولات الهيمنة والتهميش وتعزيز علاقته مع أشقائه من خلال تحرك سياسي يعيد بناء الثقة معهم، ويُنهي ما انتاب العلاقة من ضرر نتيجة عمل ممنهج لإقصاء (المؤتمر) من الساحة السياسية؛ لأنه التنظيم المؤهل لقيادة اليمن».

ويرى متابعون للشأن اليمني أن السجّال بين «رؤوس كبيرة» في حزب المؤتمر، وبلوغه تلك الدرجة من الحدّة، ووصوله إلى التراشق بالتهم والتشكيك بالنوايا، لا يؤشّر فقط على صعوبة إعادة توحيد صفوف حزب المؤتمر ذي الدور التاريخي في اليمن، بل ربما يؤشّر إلى نهاية «المؤتمر» كحزب موحّد، نظرا للتباعد الشديد الذي يصل حدّ التضادّ الكامل بين الرؤى والأهداف التي تقود مواقف وسياسات كبار قادة الحزب.

ويذهب أكثر المتشائمين بمستقبل المؤتمر الشعبي العام إلى أنّ الحزب كان شديد الارتباط بشخص زعيمه علي عبدالله صالح، ولا يوجد على الساحة من هو مؤهّل لجمع المتناقضات التي تمكّن صالح من تطويعها للحفاظ على وحدة حزبه، قبل أن يختار لأسباب توصف بـ «التكتيكية» الدخول في تحالف قاتل مع الحوثيين أراده تحالفا ظرفيا لكنّه عجز عن الخروج منه بسلام.

ولا يرى هؤلاء في الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي صفات الشخصية القيادية ذات الكاريزما القادرة على إعادة تجميع حزب بضخامة حزب المؤتمر، ويرون في تحرّكاته الأخيرة صوب القاهرة مجرّد محاولة لكسب ولاء أكبر عدد ممكن من قيادات الحزب لرفد شرعيته التي تضرّرت كثيرا من تجربة الحكم التي خاضها في ظروف صعبة، ولا يمكن وصفها بالتجربة الناجحة.

وتقدّر بعض المصادر القاعدة الشعبية لحزب المؤتمر بما يزيد على خمسة ملايين عضو، وتقول إنّ تفكّك المؤتمر يجعلهم محلّ تنازع بين تيارات أخرى على رأسها حزب الإصلاح الممثّل المحلّي لجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي الموالية لإيران.. وبذل الرئيس الانتقالي اليمني عبدربه منصور هادي خلال الأشهر الماضية جهودا لجمع أكبر طيف ممكن من قيادات المؤتمر، وقام لهذا الغرض بزيارة القاهرة حيث يقيم عدد من هؤلاء القادة، دون أن تتأتّى نتائج عملية لجهوده تلك، إذ ما يزال الحزب منقسما على ذاته بين قادة الداخل والخارج، ومن يوالون الانقلاب الحوثي، ومن يعارضونه بشدّة، كما لا يزال عدد هام من المؤتمريين ينتقدون سياسات الرئيس هادي، ويعتبرونه غير مؤهّل لتوحيد الحزب تحت رايته.

وسبق للقيادي صادق أمين أبو راس الذي تولى رئاسة الحزب في صنعاء، أن أصدر في وقت سابق من هذا الشهر قرارا بتعيين أحمد علي صالح عضوا في اللجنة الدائمة الأساسية في الحزب، وهو القرار الذي علق عليه مقربون منه بأنه عبارة عن تحصيل حاصل.. وتداولت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي بأن الاجتماعات التي تجري في القاهرة توافقت على تشكيل لجنة لتسيير شؤون الحزب في الخارج، مؤلفة من أحمد علي صالح والبركاني والقربي، غير أن الأصوات ارتفعت من أجل توسيع أعضاء اللجنة لتشمل كلا من: يحيى دويد، ومحمد بن ناجي الشايف، وقاسم الكسادي ممثلاً للمحافظات الجنوبية، والشيخ ناجي جمعان، والقيادية في الحزب وفاء الدعيس.