قال وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية الشرعية أوس العود إنه تم اتخاذ تدابير وضع المعايير التي تمكن الحكومة من الاستفادة من منحة الوقود المقدمة من السعودية، لتزويد محطات الكهرباء بشكل أمثل.

وأمس الإثنين تسلمت الحكومة، وفي حفل رسمي نظم في رصيف ميناء الزيت في مصفاة عدن، وحضره السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أول كمية من الوقود، والتي تبلغ نحو 62 ألف طن من الديزل و25 ألف طن من المازوت. وتصل قيمتهما 60 مليون دولار.

وقال وزير النفط «الحكومة اتخذت تدابير كفيلة لعملية تنظيم وتوزيع هذه الشحنة. هناك لجنة رقابة من الحكومة وبرنامج إعادة الإعمار، ومنظمات المجتمع المدني ستتابع سيرها».

وتضرب أزمة وقود حادة عدن والمحافظات المحررة مع قلة أو انعدام الإنتاج المحلي للحكومة أثرت كثيرا على قدرة توليد محطات الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية.

وقال السفير السعودي والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر إن «هذه المنحة تعد أحد أوجه الدعم الاقتصادي الذي ينفذ حاليا»، مؤكدا «نحن نقوم بما نراه أولوية إغاثية وتنموية لجميع اليمنيين».

واستعرض آل جابر خلال التدشين المشاريع التي أطلقها البرنامج في مأرب وسيئون والمهرة، موضحا أن مجموعة خطوات قادمة لتحديد احتياجات البلاد وتزمينها بحسب الأهمية.

وقال آل جابر للصحفيين على هامش حفل التدشين أمس إنه من ضمن المشروعات المقبلة في عدن «إعادة تأهيل مستشفى عدن لافتتاحه خلال ستة أشهر على الأقل بدعم من الصندوق السعودي للتنمية».