> عواصم «الأيام» خاص
وزير خارجية أمريكا مايك بيومبيو يدعو إلى وقف الأعمال القتالية واستئناف المسار السياسي في اليمن، ووزير دفاعها قدم رؤية لتسوية سياسية قبيل جولة مفاوضات يسعى لها المبعوث الأممي مارتن جريفيثس.. الحكومة البريطانية تؤيد وتدعم التحركات الأمريكية.. الخارجية السويدية ترحب باستضافة جولة مفاوضات يمنية بدعوة من الأمم المتحدة.
أحداث متسارعة ومواقف غربية وأمريكية تبدو في الأفق لتحريك الملف اليمني وقضاياه العالقة وفي مقدمتها الحرب التي قاربت من إنهاء عامها الرابع دون إحراز أي تقدم عسكري على الأرض من شأنه أن يجبر جماعة الحوثي على تقديم تنازلات أو القبول بتسويات سياسية تستند للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخيلجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة.
التحرك الأمريكي المدعوم من بريطانيا وفرنسا وعدد من الدول الأروبية يأتي في ظل ركود للعمليات العسكرية في الجبهات وصمت من قبل دول التحالف العربي التي تكتفي بالتلويح للقبول باستئناف المسار السياسي، ما يشير إلى حراك سياسي غربي أمريكي أممي ضاغط على المملكلة العربية السعودية -التي تقود التحالف العسكري- للتوصل إلى تسوية الأزمة اليمنية تنهي الحرب وتشرك جماعة الحوثي كشريك فاعل ورئيس في العملية السياسية وسلطة الحكم في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء السويدية «تي تي» عن والستروم قولها «إن السويد ستكون سعيدة بذلك لكن لا يوجد شيء محدد إلى الآن».
الحكومة البريطانية من جانبها أيدت دعوة الولايات المتحدة إلى وقف التصعيد في اليمن، داعية في الوقت ذاته إلى اتفاق سياسي يترجم وقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته «رويترز» عن رئيسة الحكومة أمس.
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو دعا أمس إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن وقال إن المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية ينبغي أن تبدأ الشهر المقبل.
وأضاف «وبالتالي الغارات الجوية للتحالف يجب أن تتوقف في كل المناطق المأهولة في اليمن».
وقال بومبيو إن المشاورات التي يخطط لها جريفيثس ينبغي أن تبدأ في نوفمبر «لتنفيذ إجراءات بناء الثقة والتعامل مع القضايا الشائكة في الصراع ونزع السلاح عند الحدود ووضع كل الأسلحة الكبيرة تحت رقابة دولية».
من جانبه وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس دعا إلى وقف إطلاق النار وإحضار جميع أطراف النزاع الى طاولة مفاوضات في غضون الثلاثين يوما المقبلة.
وقال ماتيس خلال ندوة عقدت مساء أمس الأول الثلاثاء في معهد السلام بالولايات المتحدة «نريد رؤية الجميع حول طاولة مفاوضات على أساس وقف اطلاق النار».
وأضاف «ندعو كل الأطراف خاصة الحوثيين والتحالف العربي للاجتماع في السويد في شهر نوفمبر والوصول إلى حل وليس الحديث على مواضيع ثانوية مثل في اي مدينة سيتم اللقاء او ما هو حجم الطاولة التي سيجتمعون حولها بل الحديث حول تجريد المناطق الحدودية من السلاح لكي لا يقلق السعوديون والاماراتيون من سقوط الصواريخ في منازلهم ومدنهم ومطاراتهم وكذا ضمان وضع الصواريخ المرسلة من إيران إلى الحوثيين تحت رقابة الدولة وخزنها في مواقع محددها بغية جردها، ومن هذا القبيل، حتى يتم وضع الشروط المناسبة للعودة إلى المناطق التقليدية داخل اليمن وحكومة تسمح بالحكم الذاتي المحلي الذي يريده الحوثيون والجنوبيون، يجب إنهاء هذا الوضع واستبدال الاقتتال بالقبول بالحلول الوسطية ونحن نعمل في الوقت الحالي مع السيد مارتن جريفيثس المبعوث الأممي الذي التقيت به شخصيا ويتواصل معه وزير الخارجية بامبييو بشكل مكثف ونحن بصدد حشد الدعم الدولى لهذا الأمر».
وأكد «علينا أن نقوم بذلك في الثلاثين يوما المقبلة، وأعتقد ان السعودية والامارات على استعداد» للمضي في الامر.
وتابع ماتيس ان وقف المعارك سيتيح لمبعوث الامم المتحدة لليمن مارتن جريفيثس «جمع» مختلف الاطراف «في السويد» دون أن يحدد بدقة مكان الاجتماع ومن سينظمه.. وقال «ينبغي أن نتحرك صوب مساع للسلام هنا. ولا نستطيع القول إننا سنفعل ذلك في مرحلة ما من المستقبل. علينا أن نقوم بذلك خلال الأيام الثلاثين المقبلة».
ودافع عن الجهود الأميركية للمساعدة في تقليص الخسائر في صفوف المدنيين وقال إن كل الأطراف بحاجة لاتخاذ خطوات جادة نحو وقف إطلاق النار والتفاوض خلال الأيام الثلاثين المقبلة.
وكان ماتيس قد تحدث قبل أيام في مؤتمر المنامة للأمن عن رؤيته لوقف الحرب في اليمن بحلول نهاية نوفمبر مقدماً رؤية من ثلاث نقاط «منطقة حدودية عازلة، وتحييد الصواريخ الباليستية والسلاح الثقيل الآخر، ومنطقة حكم ذاتي لجماعة الحوثي».
وعلى وقع هذه المواقف والتحركات الأمريكية والأوربية دعا المبعوث الأممي مارتن جريفيثس إلى اغتنام هذه الدعوات كفرصة لإيقاف الحرب والتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الأزمة في اليمن.
وقال جريفيثس أمس في بيان «أحث جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة للانخراط بشكل بناء مع جهودنا الحالية لاستئناف المشاورات السياسية على وجه السرعة، من أجل التوصل لاتفاق على إطار للمفاوضات السياسية وعلى تدابير لبناء الثقة، والتي تتضمن على وجه الخصوص: تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني وتبادل الأسرى وإعادة فتح مطار صنعاء. وما زلنا ملتزمين بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات في غضون شهر، كون الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق شامل».
وعبر عن تفاؤله بالانخراط الإيجابي لكل من الحكومة اليمنية وأنصار الله مع جهوده، مؤكدا عزمه مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء الصراع في اليمن.
