> دبي «الأيام» أ ف ب
حكمت محكمة الاستئناف العليا في البحرين على زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان بالسجن المؤبّد بتهم "التخابر مع قطر وتسليم أسرار دفاعية"، في حكم وصفته منظمات حقوقية بأنه غير قانوني.
وكانت محكمة بحرينية برأت في يونيو الماضي الشيخ سلمان، زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء، واثنين من مساعديه من هذه التهمة، واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم.
ويمكن أيضاً الطعن في الحكم الصادر اليوم الأحد في محكمة التمييز.
وقالت النيابة العامة البحرينية في بيان أن الثلاثة دينوا بالتخابر بهدف ارتكاب "أعمال عدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها القومية" بالإضافة إلى التخابر مع مسؤولين قطريين بهدف "إسقاط نظامها الدستوري".
ويأتي ذلك بعد أن قطعت البحرين والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة. وفرضت الدول الأربع حصارا اقتصاديا على قطر، ومنعت الطائرات القطرية من عبور أجوائها، والشركات القطرية من العمل على أراضيها، بينما منعت السعودية والإمارات والبحرين مواطنيها من السفر إلى قطر.
حكم "غير قانوني"
في الوقت الحالي، ينفّذ سلمان الذي أوقف في العام 2014، عقوبة بالسجن لأربعة أعوام في قضية منفصلة لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحكم الصادر الأحد بحق الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي الأسود.
وأكدت مرايف أن "الشيخ علي سلمان سجين رأي محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
وكان زعيم المعارضة الشيعية اوقف في 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن أربعة أعوام لإدانته بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.
وفي يوليو 2016، حل القضاء البحريني جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، التي كانت لديها أكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في فبراير 2011، وكذلك جمعية "وعد" العلمانية المعارضة.
وتنظم الانتخابات لاختيار مجلس النواب الجديد من 40 عضوا، علما بان المعارضة قاطعت الانتخابات الاخيرة عام 2014.
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة.
وتنفي سلطات البحرين ممارسة أي تمييز ضد الشيعة وتتهم بانتظام إيران بتأسيس "خلايا ارهابية" و"زعزعة استقرار" المملكة الخليجية، الامر الذي تنفيه طهران.
واحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء، من بينهم الناشط البارز نبيل رجب، وصدرت عليهم احكام قاسية بالسجن لدعوتهم الى اسقاط الحكومة. وفي اغلب الاحيان ارفقت الاحكام باسقاط الجنسية عن المدانين.
