> بغداد «الأيام» أ ف ب
كشف تقرير للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء عن العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية تضم حوالى 12 ألف جثة في محافظات عراقية مختلفة كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2014 و 2017.
ودعت الأمم المتحدة السلطات العراقية إلى المحافظة على هذه المواقع من أجل استخراج أدلة الجرائم والرد على العائلات حول مصير المفقودين .
ويتراوح عدد الضحايا في هذه المقابر بين ستة الى أكثر من 12 ألف ضحية بينهم نساء وأطفال وكبار سن وذوي إعاقة وعمال أجانب، بالاضافة الى عناصر سابقين من قوات الأمن والشرطة ، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير الى "استخراج ألف و258 رفات بشرية خلال عمليات تنقيب أجريت في 28 مقبرة جماعية، أربع منها في محافظة ديالى (شمال شرق) وواحدة في محافظة نينوى و23 في محافظة صلاح الدين".
وفيما عثر في بعض المواقع على أعداد محدودة، يرجح وجود آلاف من رفات الضحايا في أخرى غيرها.
وكان شهود عيان من أهالي محافظة نينوى تحدثوا في وقت سابق عن قيام الجهاديين باعدام العشرات كل يوم بينهم عناصر قوات أمنية والقائهم في حفرة يطلق عليها اسم "الخسفة" وهي فجوة عميقة تقع الى الجنوب من الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.
وأكد ميزر شمراني نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان الحكومية، الاحد بإن "هناك أكثر من 4117 شخصاً فقدوا أثناء سيطرة داعش على نينوى بالاضافة إلى 3117 من أبناء الطائفة الإيزيدية".
"صدمة ما زالت قائمة"
ذكر التقرير بان الجهاديين قاموا خلال ثلاثة أعوام بـ"أعمال قد ترقى الى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية للقانون وربما إبادة جماعية".
وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إن "جرائم تنظيم داعش المروعة في العراق لم تعد تتصدر العناوين الرئيسية، إلا أن صدمة أسر الضحايا ما زالت قائمة، إذ لا يزال الآلاف من النساء والرجال والأطفال مجهولي المصير.
من جانبه، قال الممثل الخاص بالأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش إن "تحديد الظروف المحيطة بتلك الخسائر الكبيرة في الأرواح سيكون خطوة مهمة من أجل إقامة الأسر للحداد وسعيها لنيل حقها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".
وتشكو غالبية عائلات المفقودين من الاجراءات المعقدة التي يجب القيام لمعرفة مصير أبنائهم في هذا البلد الذي فقد فيه، بالاضافة لهؤلاء الضحايا ، ما لا يقل عن مليون شخص خلال حكم صدام حسين قبل عام 2003.
ويجب على عائلات المفقودين مراجعة خمس دوائر حكومية لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد مصير الشخص المفقود، الامر الذي وصفه التقرير ب"العبء الملقى حاليا على كاهل الأسر" التي فقدت ذويها.
