وتسلطت الأضواء هذا العام على المراكز حيث يعتقد أنهم معتقلون إذ وصفها ناشطون حقوقيون على أنها معسكرات "إعادة تعليم" سياسية.
وستنطلق جلسة "المراجعة الدورية الشاملة"، التي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 الخضوع لها كل أربع سنوات تقريبا، بتقديم الصين لتقرير عن وضع حقوق الإنسان فيها والتغيرات التي طرأت على هذا الملف منذ آخر مرة وضعت تحت المجهر في 2013.
وسألت واشنطن "هل بإمكان الصين توضيح الأساس الذي تستند عليه في تجريمها على ما يبدو للممارسات الدينية المسالمة كمبرر لاعتقال الأشخاص في معسكرات +إعادة التعليم+ السياسية هذه في شينجيانغ، وتحديد المسؤولين الذين يقفون خلف هذه السياسة؟".
وتتعرض الصين كذلك إلى انتقادات بشأن جوانب أخرى من سجلها المرتبط بحقوق الإنسان بما في ذلك حملتها الأمنية التي تستهدف الحريات المدنية والدينية منذ وصول الرئيس شي جينبينغ إلى السلطة عام 2012.
وفي 2015، تم اعتقال أو التحقيق مع أكثر من 200 مدافع صيني عن حقوق الإنسان في إطار حملة أطلق عليها "709".
وقال فيشر إن "الناشطين الصينيين تعرضوا للسجن والتعذيب وسوء المعاملة لدرجة قاتلة من أجل الحصول على فرصة لمواجهة بكين بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان".   
وأضاف أن "الحكومات التي لا تستغل هذه الفرصة للتكلم صراحة تشجع الصين على التمادي وتضعف الأمم المتحدة وتحطم معنويات الناشطين الذين يكافحون حول العالم لمحاسبة بكين".