كشفت «شبكة محامون ضد الفساد»، من خلال تتبع استقصائي، أن أكثر من ملياري رسالة نصية أرسلتها شركات الهاتف النقال اليمنية لمشتركيها والتي تدعو لبقاء الحرب.

ولفتت إلى أن «هذه الرسائل إذا جرى التعامل معها كرسائل اعلانية فإن اجمالي كلفتها تفوق مليار ريال يمني».

وبحسب شبكة «محامون ضد الفساد» فإن «القرار الأممي رقم 2216 والقرارات الخاصة بمعرقلي عملية التسوية السياسية وإحلال السلام في اليمن في حال تم اعتماد معاييره فإنه سيشمل شركات الاتصالات اليمنية للهاتف النقال وهي (سبأفون، يمن موبايل، إم تي إن)».

وقالت الشبكة في بيان مطول لها مساء أمس الثلاثاء - حصلت «الأيام» على نسخة منه - إن «شركة سبأفون للهاتف النقال اليمنية تعمل على دعم استمرار الحرب في اليمن والقضاء على مبادرات السلام من خلال ما تبعثه لمشتركيها من رسائل لدعم المجهود الحربي والتعبئة الشعبية والتصنيع العسكري وغير ذلك من الرسائل الداعمة لتغذية واستمرار الحرب، وخلال فترة تمتد من 15/ 6/ 2018 وحتى تاريخ 4/ 11/ 2018، وصل عدد الرسائل التي بعثتها لكل مشترك على حدة 18 رسالة تدعو فيها لدعم المجهود الحربي والتعبئة الشعبية والتصنيع العسكري... إلخ، أي بمعدل رسالة كل 7 أيام و16.5 تدعو فيها لدعم استمرار الحرب وقتل اليمنيين بعضهم البعض».

وأضاف «ما يزيد على 72 مليون رسالة نصية بعثتها شركة سبأفون للهاتف النقال لمشتركيها الذين يقدرون بأكثر من 4 ملايين مشترك، خلال نفس الفترة، وهذه الرسائل وبأي شكل من الأشكال تؤيد استمرار الحرب في اليمن غير مبالية بما وصل إليه البلد من سقوط مريع لكل النواحي وصار يُصنف أفقر وأتعس بلد وزيادة على ذلك صار يُصنف ضمن قائمة أخطر 10 بلدان على مستوى العالم على حياة البشر وغير ذلك من التوصيفات التي قذفت به إلى قعر الجحيم، وقد ساهمت شركة سبأفون للهاتف النقال بأكثر من 288 مليون ريال يمني لدعم استمرار الحرب في اليمن خلال فترة 4 أشهر و19 يوما فقط من عامنا الجاري 2018، وأكثر من 72 مليون رسالة تدعو اليمنيين وتحضهم على الاقتتال من خلال رسائلها الداعية لدعم الآلة العسكرية التي تقتل اليمنيين وتدمر البلد».

وتابع «شركة يمن موبايل للهاتف النقال هي الأخرى أحد الأطراف الداعمة لاستمرار الحرب في اليمن، فخلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من عامنا الجاري 2018 أرسلت لكل مشترك من مشتركيها على حدة حوالي 40 رسالة تدعو لدعم التصنيع والمجهود الحربي... إلخ، وحوالي 200 مليون رسالة بعثتها الشركة لمشركيها الذين يزيدون على خمسة ملايين مشترك خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، بمعدل رسالة كل 4 أيام و6 ساعات تدعو فيها لدعم استمرار الحرب في اليمن».

وقال المستشار الإعلامي للشبكة والمتخصص بقضايا مكافحة الفساد نبيل الشرعبي «ما يزيد على 800 مليون ريال يمني مقدار إسهام يمن موبايل لدعم استمرار الحرب في اليمن خلال فترة 170 يوما من العام الجاري 2018، دون أي اعتبار للجهود العالمية والمطالب المحلية لإنهاء الاقتتال في اليمن وإحلال السلام، وكذلك دون إعارة ما وصل إليه البلد من تشظي أي اهتمام».

وأضاف «شركة (إم تي إن) هي الأخرى لم تشذ عن سابقتيها بل تقوم بنفس الدور، وخلال ذات الفترة أسهمت بما يربو على 250 مليون ريال يمني لدعم استمرار الحرب في اليمن عبر إرسالها رسائل لمشتركيها الذين يزيدون على 3.5 ملايين مشترك تدعوهم للتبرع للتصنيع والمجهود الحربي».

واستطرد «ما يقارب من مليار ونصف المليار ريال متوسط إجمالي الدعم الموجه من شركات الاتصالات اليمنية (سبأفون، يمن موبايل، إم تي إن) خلال أقل من 6 أشهر من عامنا الجاري 2018، للمطالبة باستمرار الحرب في اليمن، وقياساً على هذه الفترة وعلى مدى ما يقارب الـ 4 سنوات من الحرب وقيام شركات الاتصالات اليمنية النقالة بتقديم نفس الخدمة الداعمة لاستمرار الحرب فإن اجمالي ما اسهمت به عبر هذه الخدمة كرسائل يفوق ملياري رسالة وعند تحويلها إلى قيمة مادية ستفوق الـ 12 مليار ريال يمني».

وتساءل الشرعبي، وهو أيضا عضو فريق التسيير بـ «شبكة محامون ضد الفساد»: «ألم يكن الأحرى على شركات الاتصالات هذه تخصيص هذا الكم من الرسائل للمواطنين اليمنيين وتحديدا الواقعون ضمن جغرافيا الحرب للتواصل مع ذويهم كجزء مما يتوجب عليها من مسئولية اجتماعية؟».

ويستدرك الشرعبي «لكن هذه الشركات مجتمعة فضلت أن تسهم في دعم استمرار الحرب في اليمن، وتفكيك النسيج المجتمعي اليمني، ولم تراعِ خصوصية المشتركين التواقين ليمن بلا حرب.. يمن يسوده السلام والأمن والاستقرار بعيدا عن رغبات المتصارعين، وهو ما يستوجب إيقاف هذا العبث والدعم الذي تقدمه شركات الاتصالات اليمنية النقالة سالفة الذكر أي كان ما سيصدر عنها من مبرر أو ضغوط فهي محكومة بقانون وليس برغبة وتوجيه من طرف أو جماعة».

وقال الشرعبي إن «شركات الاتصالات هذه مطالبة وبأسرع وقت بالاعتذار للمجتمع اليمني عما أسهمت به لدعم استمرار الحرب، علاوة على أنها ملزمة بجبر الضرر الذي تسببت به من خلال ما تبثه من رسائل تدعو لبقاء الحرب في اليمن، وتؤيد الحرب وتشرعن لها من خلال رسائلها التي توحي بأنها تحتفي بالحرب واقتتال اليمنيين وتدمير البلد، وهذا الحق لا يسقط عليها بالتقادم ولا يمكن التغاضي عنه كونها غدت طرفا في تأجيج الحرب في اليمن، ويجب أن تُدرج ضمن قائمة مُعرقلي عملية السلام والخروج من حالة الحرب إلى فضاء السلام والاستقرار».

واعتبر الشرعبي هذا «بلاغا رسميا وعاجلا للأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس وكل الجهات الدولية الداعمة لإحلال السلام في اليمن لاتخاذ الإجراءات القانونية وبصورة عاجلة تجاه هذه الشركات التي غدت جزءا من منظومة تأجيج واستمرار الحرب وافشال السلام.. ونحمل المبعوث الدولي إلى اليمن كامل المسئولية على تجاهل هذا البلاغ»، حد قوله.

من جانبه، قال أمين عام «شبكة محامون ضد الفساد»، الناشط والحقوقي طارق عبد الله إن قيادة الشبكة تولي هذه القضية اهتماما كبيرا، وأنها تتشاور مع فريق الشبكة للخروج بآلية تتناسب وحجم القضية للتعاطي معها والوصول بها إلى صناع القرار رعاة المصالحة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس.