>  
وتعقد الحكومة البريطانية اجتماعها عند الساعة 14,00 ت غ "لدرس مشروع الاتفاق واتخاذ قرار حول الخطوات المقبلة" كما أعلنت الحكومة في بيان.
واعتبارا من مساء الثلاثاء بدأت ماي باستقبال وزرائها كل على حدة لضمان الحصول على الدعم فيما يسود الغموض حول الموقف الذي سيعتمده الوزراء وخصوصا المشككين في جدوى الاتحاد الاوروبي بينهم دومينيك راب المكلف بريكست او بيني موردونت وزيرة الدولة المكلفة التنمية الدولية.
من أجل الضغط على الوزراء، وجهت مجموعة مؤيدة لبريكست دعوة الى التظاهر أمام مقر الحكومة البريطانية.
وأضاف التلفزيون أنه "سيكون هناك نوع من الترتيب الجمركي لكامل المملكة المتحدة مع إجراءات "أكثر عمقاً" لإيرلندا الشمالية لجهة الجمارك واللوائح".
وقالت روث غريغوري الخبيرة الاقتصادية لدى "كابيتال ايكونوميكس" إنه "حتى إذا تمّ توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فلا شيء يضمن قبوله في مجلس الوزراء وفي البرلمان البريطانيين"، مضيفة أنها "لن تُفاجأ" بحدوث استقالات جديدة من الحكومة البريطانية.
وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق واحد قادة معسكر مؤيدي بريكست إن مشروع الاتفاق هذا "غير مقبول إطلاقا من كل من يؤمن بالديمقراطية".
وانضم اليه النائب المحافظ جاكوب ريس موغ الذي قال إن مشروع الاتفاق "خيانة" للتعهدات التي قطعتها تيريزا ماي حول بريكست وحول الابقاء على معاملة مماثلة بين ايرلندا الشمالية وبقية البلاد.
واعتبر نايجل دودز النائب عن الحزب الوحدوي الايرلندي أنّ مشروع الاتفاق سيترك إيرلندا الشمالية "خاضعة لقواعد وقوانين تعدّ في بروكسل" محذراً من أنّ ذلك "خط أحمر أساسي".
وكانت المفاوضات تتعثر حتى الان حول مصير الحدود بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.
وبما أن لندن قررت الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين يضمنان حرية التنقل وتوحيد المعايير والرسوم الجمركية، يتطلب ذلك وضع آليات مراقبة على الحدود.
ويثير فرض حدود فعلية من جديد مخاوف من عودة الاضطرابات التي وضعت اتفاق السلام الموقع في 1998 حداً لها.