> لندن «الأيام» أ ف ب
تحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الاربعاء إقناع وزراء حكومتها بتجاوز انقساماتهم حول بريكست للمصادقة على مشروع الاتفاق الذي توصل اليه الثلاثاء المفاوضون البريطانيون والاوروبيون حول خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
وموافقة الحكومة البريطانية ضرورية لافساح المجال أمام تنظيم قمة استثنائية مع القادة الأوروبيين بهدف المصادقة على الاتفاق. ويمكن ان تعقد القمة الاحد في 25 نوفمبر كما أفادت مصادر أوروبية وكالة فرانس برس.
ثم يجب أن يصادق البرلمانان البريطاني والاوروبي على مشروع الاتفاق قبل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المرتقب في 29 مارس 2019.
ووصفت صحيفتا "فايننشال تايمز" و"ذي تلغراف" البريطانيتان الاجتماع بانه "لحظة الحقيقة". من جهتها كتبت صحيفة "ذي صن" ان المشروع "خيانة" و"يجب أن يتم رفضه".
والاسبوع الماضي استقال وزير الدولة للنقل جو جونسون معتبرا ان الاتفاق الذي يجري العمل عليه "خطأ رهيب".
من جانبهم يجتمع سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الاوروبي بعد ظهر الأربعاء في بروكسل بحسب مصدرين دبلوماسيين. وأعلنت قناة "ار تي اي" الإيرلندية أن الحكومة الايرلندية ستجتمع الأربعاء لبحث مشروع الاتفاق هذا.
استقالات جديدة؟
لم يتم الكشف عن مضمون مشروع الاتفاق لكن الرهان الأساسي في بنوده يعالج المسألة الايرلندية التي كانت حجر العثرة الرئيسي في المفاوضات في الاسابيع الماضية.
وبحسب التلفزيون الايرلندي العام "ار تي اي"، ينص مشروع الاتفاق على إقامة "شبكة أمنية" من شأنها أن تمنع العودة إلى حدود ماديّة بين مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
في صفوف حزب تيريزا ماي المحافظ، يتخوف مناصرو بريكست من أن يلزم الاتفاق بريطانيا بالانصياع لقوانين الاتحاد الاوروبي على مدى سنوات، وأن يمنعها فعليا من قطع العلاقات.
وتابعت "حين يصوّت البرلمان على الاتفاق، يكفي أن ينضمّ بعض النواب المحافظين ونواب الحزب الوحدوي الايرلندي إلى نواب حزب العمال، لرفض الاتفاق".
"خيانة"
في صفوف البرلمانيين، عبر عدة نواب من المحافظين عن معارضتهم لمشروع الاتفاق.
وقال بوريس جونسون وزير الخارجية السابق واحد قادة معسكر مؤيدي بريكست إن مشروع الاتفاق هذا "غير مقبول إطلاقا من كل من يؤمن بالديمقراطية".وأضاف لهيئة الاذاعة البريطانية "مع هذا الاتفاق سنبقى ضمن الاتحاد الجمركي، وسنبقى فعليا في السوق الموحدة". وتابع "آمل أن تقوم الحكومة بما يجب فعله ورفض" الاتفاق.
وأضاف "من الصعب جدا فهم الأسباب التي يجب من خلالها إدارة ايرلندا الشمالية من دبلن".
والحزب الوحدوي الإيرلندي حليف لا غنى عنه لتيريزا ماي لضمان أغلبية في البرلمان.
فبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي، ستصبح ال500 كلم التي تفصل بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، الحدود البرية الوحيدة بينهما.
ويثير فرض حدود فعلية من جديد مخاوف من عودة الاضطرابات التي وضعت اتفاق السلام الموقع في 1998 حداً لها.
