إسقاط مبدأ الـ 50٪ للجنوبيين ينسف الحل في العملية السياسية
> كتب: المراقب السياسي
>
فعلى الرغم من ذكر القضية الجنوبية في فقرتين أثناء الإفادة داخل مجلس الأمن إلا أن المضمون هو تراجع عن مبدأ إدراج الجنوبيين في العملية السياسية، وإخراجهم في البداية، وضمهم بعد أن تتفق جميع الأطراف الأخرى.
وعلى الرغم من أن المبعوث أقر بأنه استمع إلى المجموعات الجنوبية ومخاوفهم، لكن الرسالة يبدو أنها لم تصل بعد للمبعوث الأممي.
إن عملية التفاوض ستمر عبر عدة مراحل.. الأولى وقف إطلاق النار.. والثانية الاتفاق على الترتيبات الأمنية.. ثم الثالثة والأخيرة وهي التسوية السياسية.. علماً بأن لقاء السويد سيكون لقاء تشاوريا محضا لا تفاوض فيه.
كما أن سياسية الكيل بمكيالين تطبق اليوم ضد الجنوبيين، فالمبعوث الأممي أبدى استعداده لمرافقة الحوثيين من صنعاء إلى قاعة المفاوضات في السويد ولم يعبه بالجنوبيين، وهم الضامن الأساسي لأي اتفاق سلام، فيجب على جميع الجنوبيين تمني التوفيق للمبعوث الأممي، وأن يحل السلام قريباً على ربوع اليمن السعيد.. وهو ما لن يحصل بدونهم.
القراءة لنص الإفادة للمبعوث الأممي مارتن جريفيثس في مجلس الأمن الدولي تولد مخاوف جدية لمستقبل الجنوب دون غيره من المشاكل التي تواجه عملية السلام.
ورمى المبعوث في كلامه عن الجنوب بمصطلح ضمان "تمتعهم بمزايا الحكم الرشيد"، وكأن الجنوبيين سيقبلون بغير حكمهم لأنفسهم بعد اليوم.
المؤسف أن الإفادة كانت في مجملها دعما غير مسبوق للحوثيين على حساب جميع الأطراف الأخرى، فلم يعهد العالم من قبل أن يعرض مبعوث أممي السفر مع أحد أطراف الصراع لضمان مشاركته.
كما أن أطراف الصراع الأخرى غير موجودة، فلا الأحزاب ممثلة ولا المؤتمر الشعبي العام ممثل، ولا المستقلون ولا التشكيلات السياسية الجديدة على الأرض، ولا يوجد سوى طرفين: الأول الحوثيون، وهم لا يستطيعون بسط سيطرتهم على كامل الأراضي في شمال اليمن، والثاني الشرعية، وهي غير موجودة على كامل التراب اليمني.. فعن أي سلام يتحدث المبعوث الأممي؟!
إخراج الجنوبيين من عملية التفاوض يؤسس بالضرورة لإخراجهم من المراحل الثلاث، وبالتبعية لحرب أهلية جديدة أكثر دموية وتدميراً من سابقاتها لإعادة تطبيق أخطاء وحدة 1990م بالقوة، للسيطرة على موارد البلاد بشكل كامل.
فأول ما سيقوم به الأعداء اليوم، والمتفقون غداً، هو إعلان الجنوبيين متمردين، وسيتوفر لهم الغطاء القانوني الدولي لذلك كطرفي السلام الوحيدين، ولن يكون الجنوب الوحيد في هذا التصنيف بل سيشمل كل من يجرؤ على معارضة المتفقين.. وبشائر هذا التحرك قد بدأت على شبكات التواصل الاجتماعي بينما الأطراف الدولية والمبعوث الأممي غافلين عنه.
إن إحدى المبادئ البسيطة التي أُقرت في الحوار الوطني، وكانت من أهم إجراءات بناء الثقة، هي نسبة الـ50 % للجنوبيين كشراكة سياسية لم يتم احترامها من قبل الجميع بما فيهم المبعوث الأممي.. فكيف يطالب الجنوبيين اليوم باحترام المرجعيات، ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني، بينما
يتم التلاعب بكامل حقوقهم؟
إن هناك انعداما للمبادئ في العملية السياسية في اليمن، فالمجتمع الدولي يتعامل مع الحوثيين وهم انقلبوا على الدولة، ويرفض التعامل مع الجنوبيين الذين دحروا الانقلابيين على أرضهم!إن حرب 2015م لاتزال حاضرة في أذهان الجنوبيين عندما حاولت مليشيات الحوثي وصالح تطهير عدن عرقياً، فاستخدام السلاح الثقيل وقتل النساء والشيوخ والأطفال ليست سوى جرائم حرب لا يمكن نسيانها.
لذلك لابد من عمل سياسي متسق يقوم به الجنوبيون اليوم قبل ضياع الفرصة، فيجب إطلاق حملات لمحكمة جرائم حرب دولية لما تعرض له الجنوب والجنوبيون، وضمان إبعاد كل من تسبب بذلك من العملية السياسية القادمة.
وعلى الجنوبيين اليوم الالتفاف حول قواتهم النظامية العسكرية والأمنية، التي شكلت بقرارات جمهورية من الرئيس الشرعي الذي يعترف به العالم، وتعزيز الأمن في المحافظات الجنوبية، فما سعت إليه بعض القوى السياسية الشمالية من زعزعة أمن الجنوب أتت نتائجه اليوم بالنسبة إليهم عبر إقصاء الجنوب من العملية السياسية.
إن استمرار إقصاء الجنوبيين هو استمرار لسياسية العنصرية المقيتة المنظمة نحوهم منذ العام 1990م، وللأسف فإن دول الرباعية لم تستوعب هذا الأمر حتى اليوم برغم تأييد تلك الدول لمبدأ الـ50 % أثناء الحوار وإعلانه بشكل علني ورسمي.