الشؤون الاجتماعية والعمل بلحج: شطب 164 جمعية تحولت إلى ممارسة العمل السياسي والحزبي
محافظة لحج
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
> أوضح تقرير رسمي صادر قبل أيام عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج أن عدد الجمعيات التي تم شطبها خلال السنوات الماضية بلغت 164 جمعية لأسباب منها نشاطها الخامل وكذا ممارسة العمل بشكل غير قانوني.
وأرجع التقرير- الذي اطلعت عليه «الأيام» - الأسباب إلى عدم تجديد التراخيص لمزاولة نشاط الجمعيات لأكثر من خمس سنوات، إضافة إلى عدم إجراء الانتخابات العامة للجمعيات العمومية لأكثر من دورتين مع عدم موفاة المكتب بالتقارير الخاصة لاجتماعات هذه الجمعيات.
فيما حدد التقرير عدد الجمعيات التعاونية الزراعية والتي بلغت 28 جمعية وجمعيات مستخدمي مياه السدود 27 جمعية و5 جمعيات تعاونية سمكية و3 جمعيات تعاونية سكنية إضافة إلى 28 نقابة عمالية و7 نقابات مهنية، و3 جمعيات سكنية.
واحتوى التقرير على رصد شامل للمصانع التي دمرت وتوقفت أعمالها والتي بلغت 8 مصانع وهي مصنع السويدي للكابلات، شركة حديد عدن، مصنع البطاريات، مصنع تجديد الإطارات، شركة عدن للسيراميك المحدودة، مصنع الزيوت والشحوم، شركة عيون للاستثمار وشركة عدن للمياه.
واختتم التقرير بالصعوبات والعراقيل التي تعترض سير العمل والتي تمثلت في عدم وجود مبنى للمكتب، إضافة إلى عدم توفر المعدات والأثاث وأجهزة الكمبيوتر وشحة الموازنة التشغيلية والنقص في الكادر الوظيفي وعدم توفر وسيلة النقل للمكتب، إضافة إلى عدم توفر التجهيزات الخاصة بتشغيل مراكز الأسر المنتجة وعدم وجود معدات صفية للفئة المهنية المنتجة.
كما أشار إلى أن من الأسباب التي أدت إلى الشطب هو خروج الجمعيات عن الأهداف التي أنشئت من أجلها وممارسة العمل السياسي والحزبي في إطار الجمعيات.
وأحصى التقرير عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجمعيات التعاونية العاملة بالمحافظة والتي بلغت 362 جمعية ومؤسسة أهلية توزعت على 200 جمعية خيرية تنموية و25 مؤسسات أهلية و36 جمعية مستخدمي مياه الشرب.
وبيّن التقرير إصدار 35 تصريحا عمل خاصة بالعمالة الأجنبية في عدد من المنشآت الخاصة بالمحافظة وفقا للقانون ولوائح العمل، مشيرا إلى أن تدمير الكثير من المصانع وتوقفها أثناء الحرب أدى إلى نقص الإيرادات بدرجة كبيرة.
وأوضح التقرير أن إيرادات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل تأتي من الشركة الوطنية للإسمنت وشركة عدن للمرطبات المحدودة لكون لديها عمالة أجنبية وبعض المستوصفات الطبية الخاصة في مديريات يافع.
وكشف التقرير أن إدارة برنامج الأسر المنتجة وتنمية المجتمع عامل مساعد للأسر من خلال وجود مركزين لتدريب النساء في مجالات الخياطة والحياكة وتعليم الكمبيوتر تابعين للمكتب في مديريتي الحوطة وطور الباحة، إلا أنه نظرا لعدم وجود المبنى ونهب مكائن الخياطة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتدريب أثناء الحرب أدى ذلك إلى توقف المركزين عن عملهما، إضافة إلى عدم توفر الميزانية التشغيلية لهما.
وأشار التقرير إلى نهب كامل للمعدات الخاصة بإدارة الصحة والسلامة المهنية، حيث لا تتوفر أي معدات لممارسة عملها، إضافة إلى عدم توفر الطاقم والكادر المؤهل وأجهزة رصد المخاطر والمختبر الطبي والموازنة التشغيلية للنزول إلى المرافق والمنشآت.. لافتا كذلك إلى أن عمل إدارة الصحة والسلامة المهنية تتم وفق جهود ذاتية.