مواطنون بزنجبار: لهيب أسعار المواد الغذائية مايزال يحرق معيشتنا والدور الرقابي في سبات

> رصد/ سالم حيدرة صالح

>
 رغم التحسن الذي طرأ على العملة المحلية أمام العملات الأجنبية إلا أن أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لازالت كما هي في ارتفاع من قبل التجار في زنجبار عاصمة محافظة أبين، في الوقت الذي يغيب دور مكتب الصناعة والتجارة الرقابي لهذه المحال التجارية لتحديد الأسعار وضبط المخالفين.

يقول المواطن ناصر العويني: «استبشرنا خيرا بالتحسن الملحوظ الذي بدا في ارتفاع سعر العملة المحلية وانخفاض العملات الأجنبية، لكن للأسف ظلت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية كما هي، وهذا ناتج عن عدم وجود دور رقابي للجهات المختصة من السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب التجارة والصناعة والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وتحديد أسعار السلع».

ويرى المواطن محمد الرواعي أن «استمرار التلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية لا يعود فقط إلى عدم وجود الرقابة من قبل الجهات المختصة، ولكنه نابع أيضا من فقدان الضمير والوازع الديني، بالإضافة إلى عدم الاستشعار بأوجاع الناس.. فأنين المواطن لم يعد يمس أحاسيس المسؤولين ولا التجار».

محلات تجارية في زنجبار تغلق ابوابها قبل شهرين احتجاجا على ارتفاع اسعار صرف العملات
محلات تجارية في زنجبار تغلق ابوابها قبل شهرين احتجاجا على ارتفاع اسعار صرف العملات

من جانبه قال عضو الجمعية الوطنية الجنوبية عبدالله عليان: «لازالت الأسعار كما هي في مدينة زنجبار، ولم يتم تحديد أسعارها، نظرا لغياب الدور الرقابي والمحاسبة بعد أن تركت الجهات ذات العلاقة الحبل على الغارب، وأصبح المواطن يدفع الثمن بسبب جشع التجار»، مضيفا «توجد أزمة ضمير عند البعض الذين يفكرون في المكاسب على حساب الغلابا، ويبدو أن أزمة الضمير تتداعى في نفوس التجار».

بدوره قال رئيس القيادة المحلية بانتقالي زنجبار العقيد صالح ناصر أبو عبدين: «إن ارتفاع الأسعار يأتي لعدم قيام السلطة المحلية بمهامها في النزول الميداني إلى المحال التجارية وضبط المخالفين من الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الجديدة بعد أن كانوا يتذرعون بتدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وبعد أن تعافت العملة بقي الحال كما هو ولم نشاهد أي هبوط للأسعار».

المواطن صالح أحمد ثابت يعتقد أن المزاجية لدى التجار والربح السريع على حساب المواطنين وعدم قيام المختصين بواجباتهم يمنح أولئك التجار المضي في التلاعب والتحكم بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. وتمنى أن تعود الأسعار إلى عهدها السابق، وسرعة ضبط ومحاسبة المخالفين.

وأعرب المواطن خالد الدحبي عن أمله في سرعة تدخل السلطات الرسمية بالمحافظة لوضع حد للمخالفين، إلى جانب محاسبة المسؤولين المقصرين في مكتب التجارة والصناعة في حال استمر تقاعسهم عن أداء واجبهم المناط به.

واستغرب الموطنون من تناقضات التجار، الذين قالوا إنهم «قبل شهرين أغلاقوا محالهم،  احتجاجا على ارتفاع الأسعار، حد قولهم، واليوم بعد تعافي الريال نجد أن الأسعار لا تزال مرتفعة». ​

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى