القاضي سهل: جهات تعرقل إعادة المبعدين العسكريين والمدنيين
خلال إستلام تظلمات المبعدين من المواطنيين - من أرشيف «الأيام»
> عدن «الأيام» خاص
>
وأوضح أن اللجنة لديها حاليا 120 ألف ملف خاصة بالمتظلمين، تمكنت اللجنة من النظر في غالبية التظلمات أحرزت فيها تقدما فيما يتعلق بإصدار قرارات رئاسية بعدد (5547) تم تنفيذ بعضها.
وأقر اللقاء على أن تقوم الهيئة العسكرية العليا واللجنة الرئاسية بالتنسيق والتشاور في العمل والمتابعة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة واللاحقة ورفع جميع المظالم، واعتماد وإضافة جميع القرارات الصادرة واللاحقة ضمن الميزانية العامة للحكومة لعام 2019 وتنفيذها، وصرف كافة المستحقات والتعويضات المترتبة عنها عبر الجهات المختصة وفقا لآلية التنفيذ المعتمدة.
قال رئيس اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري القاضي سهل حمزة إن اللجنة حققت إنجازات مهمة خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة في جانب جمع قاعدة البيانات لكل المظالم التي وصلت إليها من القطاع العسكري والأمني والقطاع المدني.
وأشار سهل إلى أن لجنته انتهت من إعداد قائمة جديدة يبلغ عددها (64058) ألف حالة تظلم، لغرض تسوية أوضاعهم بالترقيات والعودة إلى أعمالهم.
وكشف القاضي سهل وجود عمليات تعرقل سير مهام لجنته، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، وقال «هناك عمليات تعطيل وعرقلة أمام تنفيذ القرارات من قبل جهات معينة لا يروق لها معالجة القضايا وفقاً لقرار رئيس الجمهورية».
ولم يسمِ رئيس لجنة المبعدين تلك الجهات، لكنه أكد أن اللجنة لا زالت تؤدي مهامها في استقبال كافة التظلمات التي تصلها بشكل يومي رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها في تنفيذ مهامها.. مجددا تأكيده على ضرورة تنفيذ جميع القرارات التي صدرت من قبل رئيس الجمهورية بشأن المظالم وتنفيذها عبر مجلس الوزراء والمالية لإنصاف بقية المظلومين.
وكان القاضي سهل ناقش يوم الخميس الماضي ورئيس الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي اللواء الركن صالح علي زنقل ما تم تنفيذه في معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم.
وأشاد اللواء زنقل بجهود اللجنة والإنجازات التي حققتها، خاصة قاعدة بيانات بالمظالم والتظلمات لعشرات الآلاف من المظلومين، والذي صدر من أجلهم القرار الرئاسي بإنشاء هذه اللجنة، وتطرق اللواء زنقل إلى الظروف القاسية التي تكبدها ضباط وصف ضباط وجنود الجيش والأمن الجنوبي جراء الأعمال العنصرية والانتقامية التي مارسها نضام صنعاء تجاههم.