> الموصل «الأيام» أ ف ب
تجاور زجاجات الويسكي على الرفوف قناني العرق والنبيذ الفرنسي أو اليوناني، داخل أحد متاجر الكحول في الموصل العراقية التي عاودت نشاطها بعد دحر تنظيم الدولة الإسلامية من المدينة.
بعد أكثر من ثلاث سنوات من حكم تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يعاقب بالجلد شاربي الكحول، الذي كان يباع حينها في السوق السوداء بأسعار خيالية إن وجد، بدأت متاجر الخمور تزدهر من جديد.
يتنقل هذا "المغامر" البالغ من العمر 21 عاما بين رفوف الزجاجات المصفوفة بعناية، ويسحب زجاجات البيرة التي يبيعها بسعر 1500 دينار (أكثر بقليل من دولار واحد)، ما يجعلها في متناول الجميع.
جميع بائعي الكحول في الموصل هم من الأيزيديين أو المسيحيين، إذ أن القانون العراقي لا يمنح تراخيص بيع الكحول للمسلمين.
غير أن المشروبات الروحية لم تختف تماما من المدينة، حيث وجد السكان أساليب عدة لتهريبها، رغم المخاطر والكلفة الباهظة.
يقول طوبية لوكالة فرانس برس "اليوم، أشعر بالارتياح وأنا أمارس عملي بدون خوف أو قلق بسبب الأمان والحرية اللذين يسودان الموصل".
"بدون أي خوف"
يشير أبو ريان، وهو مواطن مسيحي أعاد افتتاح متجره في منطقة حي الزهور بشرق الموصل، إلى أنه افتتح "المتجر من جديد فقط نكاية بتنظيم داعش، بعدما طردنا من المدينة وصادر أملاكنا وأموالنا".
ورغم أن الديانة الإسلامية تحرم شرب الكحول، بقي تناوله منتشرا في العراق ذي الغالبية المسلمة.
ولا قيود مفروضة على الكحول في الموصل، لكن أولئك الذين يشربونه ويشترونه ويبيعونه، يتخذون احتياطات معينة.
لكن ذلك لا يعني أن جميع من في الموصل سعيد بازدهار الكحول مجددا في المدينة. وطالب بعض السكان بإغلاق متاجر المشروبات الكحولية لأسباب دينية أو لحماية الشباب، لكن آخرين يقولون إن ذلك سيكون انتهاكا لحقوق الأفراد.
ويضيف "كانت الملاهي والخمارات ومحال بيع المشروبات منتشرة بشكل كبير في الموصل خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والناس تشرب علانية بدون أي خوف".
تنظيم التجارة؟
بعد فترة وجيزة من ذلك العصر الذهبي، بدأت الاضطرابات تسود العراق.
ففي أعقاب سلسلة حروب في الثمانينات، فرض حصار دولي على العراق أدى إلى نقص كبير في السلع والمواد الغذائية.
لكن الموصل باتت اليوم تواجه مشكلة معاكسة، هي افتتاح محال عدة غير مرخص لها لبيع الكحول، ما أثار قلق السلطات وأغضب أصحاب المتاجر المرخص لها.
ويضيف الأعرجي أن هناك شروطا عدة للحصول على الترخيص، أبرزها الابتعاد عن المنازل والمدارس ودور العبادة والدوائر الحكومية.
لكنه يوضح في الوقت نفسه أن ذلك لا يعني منع تلك المحال، قائلا إن "قرارات منع المشروبات الروحية تتعارض مع الحريات الشخصية فضلا عن حرمانها المدينة من موارد اقتصادية ومالية هي بحاجة إليها في ظرفها الراهن".
