ما نلاحظه وبات ملموسا ومعروفا لكل متابع بأن هناك شرعنة دولية لسلطة الأمر الواقع، وبأن الاقتراب من التسوية وإيقاف الحرب مازال بعيدا، وبأن نجاح مشاورات السويد - إن حصل - فسيكون بلون الخيبة وطعم الفشل، لأن اختزال الحل على ثنائية الشرعية-الانقلاب، وجعل القرار مرهونا بذلك وبما يعنيه هذا من قفز فاضح على قضية الجنوب وتجاهل غير مقبول وغير منطقي للمعطيات والحقائق التي أفرزتها الحرب عام 2015م وما تلاها على الأرض، وأصبحت تفعل فعلها ويزداد تأثيرها على المشهد السياسي العام في اليمن وفي الجنوب على نحو خاص.

فعلى نار هادئة وخطوة خطوة تمكنت سلطة الأمر الواقع ووفقا لتوصيف الأمم المتحدة لها و(بمساعدتها!)، وبتعاون ودعم دول عدة في المنطقة، وأصبح وضعها أمرا واقعا دوليا كذلك، وهو ما يعني اعترافا بها وإن لم يكن رسميا وعلنا، وهي تبتعد مع كل لقاء مع ممثلي الشرعية المتآكلة (دوليا) عن توصيفها بـ (الانقلابية)، وأصبحت شرعية الرئيس هادي تقترب من نهايتها بعد أن فقد معظم عوامل التأثير الداخلية وأضاع أهم ورقة للقوة كانت بيده وتحديدا في الجنوب الذي مازال ينتظر منه تصويبا جادا وسريعا لموقفه وسحب أوراقه التي سلمها بشكل أو بآخر لحزب الإخوان المسلمين الذي لم ولن يكون يوما مخلصا له أو لشرعيته التي اعتبرها غطاء وممرا لتحقيق أهدافه وخططه الخاصة..

 وقبل أن تذهب الأمور إلى ما هو أسوأ وأخطر وحينها لن ينفع الندم، وهو ما يستدعي بالضرورة مراجعة الشرعية وتحديدا الرئيس هادي لكل الخطوات والسياسات السابقة وتقييمها تقييما موضوعيا بعيدا عن العناد والمكابرة وتقديم ما يمكن تقديمه من (تنازلات) لمصلحة الشعب وبما يمهد الطريق لحل دائم يضمن الأمن والاستقرار والتعايش والتعاون الأخوي والمثمر ويحمي خصوصية العلاقات المتعددة الجوانب والأبعاد بين الشمال والجنوب، وعلى قاعدة حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم وبإرادتهم الحرة وبالصيغة التي تستجيب لتطلعاتهم الوطنية المشروعة.. وبغير ذلك فسيكون الأمن والاستقرار نوعا من الحلم ولفترة طويلة قادمة، وهو ما لا نتمناه بالطبع.