> «الأيام» عن موقع «هيومن رايتس»
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» و«منظمة مواطنة لحقوق الإنسان» أمس «إن على المشاركين في محادثات اليمن بالسويد إعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان الأساسية، وينبغي أن تشمل القضايا إزالة العقبات أمام التدفق الحر للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية الحيوية مثل الغذاء والوقود، مصير المعتقلين، وإنهاء الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية».
وأضافت «يجب أن تتناول المحادثات أيضا أفضل السبل لضمان العدالة والحقيقة، وتعويض ضحايا جرائم الحرب».
وقالت بريانكا موتابارثي، المديرة المؤقتة لقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: «في حين أن الأطراف المتحاربة قد تركز فقط على مصالحها الاستراتيجية، على الحكومات المعنية الضغط عليها لضمان أن تأخذ هذه المحادثات في الاعتبار أيضا الحاجة إلى حماية ملايين المدنيين اليمنيين إذا جاءت حقوق الإنسان في المرتبة الثانية بعد الأهداف السياسية، فقد لا يكون اليمنيون أفضل حالا بعد بدء هذه المحادثات».
التصدي للمجاعة
وفي أكتوبر 2018م، حذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ من أن 14 مليون شخص - أي نصف سكان اليمن - قد يكونون عرضة للمجاعة إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع الإنساني حتى تمتثل الأطراف المتحاربة للقانون الإنساني الدولي، وعليها اتخاذ خطوات فورية لتسهيل تدفق المساعدات والإمدادات التجارية إلى السكان، ووصول المنظمات الإنسانية.
وقال المنظمة «خلال محادثات السويد، على الحكومة اليمنية ودول التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والحوثيين أن يلتزموا بإعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة المرور التجارية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية المنقذة للحياة إلى السكان المدنيين عبر ميناءي الحديدة والصليف، ثم إلى الذين يحتاجون هذه الإمدادات في اليمن».
ووثقت منظمة «مواطنة»، وهي منظمة حقوقية يمنية رائدة، حالات لم يتمكن فيها الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من السفر إلى الخارج للعلاج، بما في ذلك امرأة توفيت كانت بحاجة إلى جراحة في القلب.
ويعتبر ميناء الحديدة وميناء الصليف قريبين من نقاط الدخول الحيوية للأغذية والوقود والأدوية التي يحتاجها السكان للبقاء على قيد الحياة.. وفي الوقت الذي تراجعت فيه حدّة القتال في الحديدة منذ 12 نوفمبر استمرت الاشتباكات المسلحة على الأطراف الجنوبية الغربية والشرقية للمدينة، وكذلك في العديد من المديريات المجاورة.
وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا أن الشحنات إلى ميناء الحديدة انخفضت بنسبة 47 بالمئة خلال فترة أسبوعين في نوفمبر.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: «يمكن للأطراف الموافقة على خطوات محددة للغاية، يتم تنفيذها على الفور، وهي ضرورية لإنقاذ أرواح اليمنيين، وهي إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، فتح مطار صنعاء، إلى جانب ضمان وصول شركات الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة، وهي خطوات ضرورية لدعم السكان المدنيين».
وأضافت: «قامت قوات الحوثي بمنع المساعدات ومصادرتها، وحرمان السكان المحتاجين من الوصول إليها، وفرض قيود على حركة المدنيين المرضى وعمال الإغاثة، مما كان له تأثير حاد على مدينة تعز، ثالث أكبر المدن اليمنية. يتطلب القانون الإنساني الدولي من جميع الأطراف السماح وتسهيل «مرور سريع دون عوائق» للمساعدات الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني إلى المدنيين المتضررين، والسماح بالمرور الحر والآمن للمدنيين الذين يرغبون في مغادرة المناطق».
وتابعت المتوكل «في السويد، على الأطراف المتحاربة إعطاء الأولوية للموافقة على خطوات ملموسة لضمان سلامة مرور المدنيين خارج المناطق التي تأثرت بشكل خاص من القتال، مثل تعز والحديدة».
مصير المعتقلين والمخفيين قسرا
كما ينبغي أن تتناول المحادثات مصير الأشخاص المختفين والمحتجزين قسرا، ولا سيما المحتجزين بصورة تعسفية والمحتجزين دون تهمة من جانب الحوثيين وحكومة هادي والإمارات.
وثّقت هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مواطنة، والأمم المتحدة، وغيرهم، الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب في المرافق الحوثية واليمنية، فضلا عن حالات اختفاء الأشخاص قسرا.
قبيل المحادثات، أعلنت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» أن الأطراف المتحاربة وافقت على «إطلاق سراح المعتقلين المرتبطين بالنزاع، ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم». كما ينبغي على جميع الأطراف إطلاق سراح أي شخص اعتُقِل بصورة تعسفية، أو مُحتجز بسبب مشاركته في أنشطة سياسية سلمية، مثل الصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان، أعضاء المجتمع البهائي، وكذلك المجموعات الضعيفة، مثل الأطفال. في حين قام كلا الطرفين بتجنيد الأطفال أثناء النزاع، فإن الحوثيين مسؤولون عن غالبية حالات تجنيد الأطفال التي وثقتها الأمم المتحدة. خلال المحادثات، على أطراف النزاع الموافقة على إطلاق سراح الأطفال المعتقلين، والتعهد بإنهاء استخدام الجنود الأطفال.
مرحلة المساءلة والتعويض
كما يجب أن تسمح المحادثات بإجراء تحقيقات جنائية، وفي حالة وجود أدلة كافية مقبولة، محاكمة جميع المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي.
وبينما من المقرر أن تركز المحادثات في السويد على تدابير فورية لبناء الثقة، فإن أي مناقشات مقبلة ينبغي أن تدعم التحقيقات الدولية والعدالة الانتقالية، والتعويض الكامل للضحايا كعناصر أساسية لأي اتفاق.
ليست التحقيقات الحيادية في جرائم الحرب المزعومة سوى الخطوة الأولى نحو الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية المتعلقة بالمساءلة عن الانتهاكات والعدالة للضحايا.
قالت المنظمات إنه «يتعيّن على أعضاء التحالف التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المزعومة من جانب قواتهم المسلحة والأشخاص الذين يخضعون لولايتها القضائية، وأن يحاكموا على نحو مناسب أي شخص مسؤول عن جرائم الحرب، كما يجب على التحالف تقديم تعويضات لضحايا الهجمات غير القانونية، ودعم آلية موحدة وشاملة لتقديم هبات للمدنيين الذين يعانون من خسائر بسبب العمليات العسكرية، وعلى جماعة الحوثي المسلحة إجراء تحقيق ملائم مع القادة والمقاتلين المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا المدنيين».
