يشعر العاملون في قطاع التعليم بوجود قيود تكبلهم وتمنعهم من الانطلاق بالعمل التربوي والتعليمي، هذه القيود مرتبطة بالأوضاع العسكرية والأزمة السياسية المتدرجة في قياس وحدة البيانات السيني والصادي، وهذا التدرج في صعود وهبوط، فمناطق تتبع الحكومة الشرعية بوزارتها المعتمدة إقليميا ودوليا تمارس مهامها بشكل طبيعي وفوق ذلك تعاني من إخفاقات وعقبات تعرقل عملها بحسب التصريحات والإفادات من الجهات المعنية، ومن الجانب الآخر المناطق التابعة لمن يطلق عليهم بالانقلابيين بوزارتهم المعتمدة أيضا عند نفس الجهات لازالت تمارس نفس المهام في ظل ما تطلق عليه وزارة الانقلابيين بالتحديات والعوائق التي لن يسمحوا لها بعرقلة العمل التربوي، وهو ما يعبر عنه إعلامهم الصداح بأن التعليم سيستمر رغم القصف والدمار وانقطاع الرواتب.

ها هو المجتمع الدولي قد وجه نظره نحو التعليم في اليمن بشقيه الشرعي والانقلابي، وساوى بين الطرفين تربويا وتعليميا، واعتبر حاجة التعليم للجميع في كل مكان متطلبا إنسانيا، وبالتالي اتفقت الأطراف الداعمة والمانحة على بذل مزيد من الجهد، وتقديم الدعم المادي والمعنوي، وتكثيف برامج الانعاش والدعم الإنساني لقطاع التعليم بشكل خاص، وبرغم حاجة المجتمع في كل الاتجاهات للدعم الإنساني إلا أن الفرصة سانحة لقطاع التعليم بأن يسير بموازاة التوجه الدولي للدعم والإسناد التربوي والتعليمي في اليمن، فبند الرواتب وإعادة الإعمار وتوفير الكتاب المدرسي والتدريب والتأهيل والتطوير التربوي يحظى بلفتة كريمة وعناية بالغة من قبل برامج الدعم والإسناد الدولية، فالمنظمات الدولية والهيئات العربية والإقليمية صارت تتجه نحو قبلة التعليم، ومن الواضح أن برامج الدعم والإسناد والتطوير التربوي المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي واليونيسيف ووزارة التعليم السعودية والمصرية، إضافة الى برامج الدعم المضاف كبرنامج الغذاء العالمي ودعم الطلاب والمعلمين، كلها وسائل تفتح شهية الإبداع والتطوير التربوي، ومن المفروض أن تكرس جهود القائمين على ذلك، تشكيل غرفة عمليات من الخبراء والمختصين والاستشاريين المحليين وغيرهم، لوضع استراتيجية حقيقية يمكن قياس نتائج ومخرجات ورش العمل والبرامج التي ستنفذها خلال المراحل: الأولى والثانية والثالثة.

بحسب الدراسات المعدة من قبل المختصين عسانا بعد خمس أو عشر سنوات من الجد والاجتهاد الرسمي المخيب للآمال في السابق أن يحدث تغيير هذه المرة ونتساوى مع طلاب المدارس في بذل الجهد والمثابرة من أجل تحقيق معدلات مرتفعة في النجاح الحقيقي في كل مرحلة تم التخطيط لها.

إن حسن استغلال الفرص المتاحة ليس ترفا ورفاهية في البرامج والطموح الوهمي، وإن كان من حق الجميع أن يفكر بطريقته وهو في مركز القرار ويختار نوعية البرامج وآليات تنفيذها والمدة الزمنية، لكن وكما يقال قليل دائم أفضل من كثير منقطع، وتحقيق نجاح ملموس متواضع أفضل من خوض تجارب عملاقة غير واقعية تصطدم بواقع مؤلم تسبب تراجعا للخلف كذا مرحلة، لهذا نجد أن حسن الطلب وتقديم الخيارات الممكنة والاستشارات الواقعية والتخاطب مع برامج الإسناد والدعم بواقعية تحقق نجاحات ممكنة على المدى القصير بإمكانها استعادة الثقة المفقودة والإقناع بالمصداقية من خلال الشفافية في التعامل مع برامج الدعم والإسناد والتطوير التربوي التي كانت قد غادرت مناطقنا من قبل واتجهت نحو أماكن، وإن كانت أقل احتياجا إلا أنها كانت أكثر واقعية ومصداقية في تقديم الطلبات.