نظمت وزارة حقوق الإنسان، أمس الأحد، ورشة عمل بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز السلام القائم على حقوق الإنسان»، في قاعة البتراء بمديرية خورمكسر في العاصمة عدن؛ بمناسبة الذكرى الـ 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وقال نائب وزير حقوق الإنسان، د.سمير الشيباني: «تشكل منظمات المجتمع المدني لنا في الوزارة عَصب مهم من أعصاب العمل الحقوقي والإنساني، ونجتمع اليوم (أمس) بمناسبة الذكرى الـ 70 لإعلان الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان، وقد أُحتفل بهذه المناسبة في مطلع العام الماضي، ونقترب من اختتام هذه الاحتفالات، ولابد أن تكون احتفالاتنا بالإعلان العالمي مجسدة على أرض الواقع».

وأضاف «ترتكز الورشة حول طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، وللأسف جرت العديد من بلدان العالم النامية بعض التصورات الوهمية؛ بأن منظمات المجتمع المدني تناقض مؤسسات الحكومة، وهذا الأمر قد يصح في حال كانت الحكومة مبنية على أساس استبدادي، ولكن في الظروف التي نعيشها في اليمن، فأعتقد أن العلاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لابد أن تكون علاقة تكاملية، حيث لا تتدخل الوزارة أو الحكومة في عمل المنظمات غير الحكومية، ولا تمارس منظمات المجتمع المدني غير الحكومية دور الجلاد دون مبررات».

وتابع الشيباني «وظيفتنا مشتركة، وعلينا العمل سوياً، ولا يعمل أحدنا في التعدي على مسؤوليات الآخر، ونحن لسنا بمسئولين عن منح التراخيص، بينما وزارة أخرى من تمنح القوانين، ولكننا نستطيع التعاون معكم في سبيل تسهيل إجراءاتكم الحكومية، وذلك يبنى على أساس طبيعة العمل».

واستطرد «الأموال التي نتحصل عليها من الداعمين هي أموال عامة، وإذا استطعنا توجيهها لمصلحة البلد فذلك يعني بأننا تمكنا من أداء الرسالة المطلوبة منا».

وقال: «الحكومة حالياً عاجزة عن دعم منظمات المجتمع المدني للظروف المالية، ولكن سيأتي الوقت الذي نتمكن من تقديم الدعم، لا سيما وأن الجهات المانحة قد تضع شروطاً تقييدية عليكم، ومتى ما استطاعت الحكومة تقديم هذا الدعم للمنظمات ستحررها بعض الشيء من اشتراطات الخارج، وهذا عمل نسعى إلى إقامته منذ تأسيس هذه الوزارة؛ لكن ظروف الحرب والصراعات وطبيعة النظام الاستبدادي السابق أحيل دون تحقيق ذلك».

وأضاف «على منظمات المجتمع المدني تزويد الوزارة بوثائقها وقراراتها وتقاريرها من التأسيس، كوننا نعزم في الوزارة إلى تأسيس مكتبة حقوقية».

واستعرض في الورشة ورقة عمل خاصة بدور منظمات المجتمع المدني في تعزيز السلام القائم على حقوق الإنسان التي أعدها مدير التخطيط المتابعة لوزارة حقوق الإنسان، أمين المشولي، وألقائها مدير فرع عدن لحقوق الإنسان، عماد سنان، أشار فيها إلى ضرورة تقديم وجهة نظر حكومية عن الدور الذي يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني؛ لبناء الشراكة بينها وبين الحكومة من خلال استعراض مفهوم المجتمع المدني بشكل عام.

وقال: «التعريف عن مفهوم المجتمع المدني الذي يُشار بأنه كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة، كما أوضحت التقارير الإنسانية العربية في إطار معالجتها لأزمة التنمية في الوطن العربي إلى تشخيص يفضي إلى ثلاثة نواقص جوهرية تعوق إقامة التنمية الإنسانية في البلدان العربية، وهي النواقص في اكتساب المعرفة، وفي الحرية والحكم الصالح وتمكين المرأة، وبناء دولة قائمة على الحكم الرشيد والتمكين السياسي وحقوق الإنسان».

وأضاف «ومفاهيم الشراكة في تعاريفها المتعددة هي توزيع عام للمعلومات أو نشرها لزيادة المعرفة، وتوزيع السلطة بين المجتمع الحكومة».

من جانبها، قدمت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، مها عوض، ورقة عمل بعنوان «رؤية منظمات المجتمع المدني حول السلام المرتكز على حقوق الإنسان»، أشارت فيها إلى أن مدخل حقوق الإنسان وحمايتها هي الأولوية التي يتحقق بها التوازن والاندماج في أجندة وطنية تنير طريق الإنسانية، أساسها السلام والعدل والمساواة.

وقالت: «في الفضاء الذي تسمو فيه الدعوة لبناء السلام تتعالى النداءات المطالبة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تأكيد ضرورياتها لاتخاذ منهاج فعّال وشامل للسلام يضمن احترام الحقوق، وهذا ما يؤكده جور منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان».