«النقد الدولي»: لا بنك مركزيا باليمن والموجود صناديق لصرف المال
صندوق النقد الدولي
> عدن «الأيام» خاص
> أفادت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن «البنك المركزي اليمني لايزال فاقدا للثقة ولا يتجاوز دوره عن كونه صندوقا ماليا يتم من خلاله جمع الإيرادات وانفاقها بعيداً عن الرقابة».
وخلال الفترة من 5 ــ 12 ديسمبر الجاري، بعث صندوق النقد الدولي فريقاً من الخبراء الدوليين بقيادة ألبرت ييجر، وكان الفريق يرغب بزيارة البنك في عدن، إلا أن محافظ البنك المركزي محمد زمام، المعين من قبل هادي، تجنب وصول الوفد والتقاه في العاصمة الأردنية عمان.
وأشارت الدارسة إلى أن البنوك التجارية لم تستطع التأقلم مع تبعات الأزمة السياسية التي طال أمدها، حيث تستمر عملياتها ومنتجاتها المالية في التضاؤل خلال العام 2018.
وأكد رئيس فريق خبراء صندوق النقد الدولي في إفادته الأسبوع الجاري، أن «إنهاء الانقسام المالي وعدم تشتت المؤسسات العامة اليمنية، سيعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد وسيوقف انحدار الملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة»، مشيرا إلى أن عدم انقسام نظام البنك المركزي من شأنه أن ييسر عملية تجميع إيرادات المالية العامة ودفع رواتب وأجور الموظفين والتحويلات في كل أرجاء اليمن».
وأكدت الدراسة ذاتها أن البنك اليمني «عاجز عن استعادة كافة صلاحياته المؤسسية على المدى القصير ما لم يكن هناك اتفاق سياسي ينهي الوضع القائم».
وقال فريق الخبراء في دراسة أصدرها لاحقا إن «الموجود في اليمن ليس مصرفا مركزيا وإنما هناك صناديق لصرف المال توزعت على مساحات من الصراعات في جميع أرجاء اليمن، ولم يعد هناك مالية عامة بالشكل المعهود، بعد قرابة أربع سنوات من الصراع».
وجاء في الدراسة «إن نقاط الضعف في القطاع المالي اليمني آخذة في الارتفاع، مع تلاشي قيمة العملة اليمنية وعدم استقرارها في ظل فقدان سيطرة البنك على العملة وعجزه عن حمايتها من المضاربات في السوق، وما فاقم ذلك اتجاه حكومة هادي إلى طباعة قرابة 2 تريليون ريال دون غطاء، وإقرار البنك سياسة تعويم العملة وافتقاده لأي كتلة نقدية كبيرة وانعدام الإنتاج الوطني وتراجع عائدات البلاد من العملات الصعبة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، وضاعف مخاطر العمل البنكي والمصرفي والتجاري».
ولفت الخبراء إلى حجم الاستغلال السيئ للبنك من قبل حكومة الشرعية وإدارته بعشوائية مفرطة، لافتةً إلى ارتفاع حجم تداول السيولة النقدية للعملة اليمنية خارج البنوك من 810.9 مليار ريال عام 2014 إلى تريليون و673 مليار ريال مع نهاية العام 2017 حسب التقديرات، وهو أمر كارثي.
واتهمت الدراسة حكومة هادي بعدم توريد عائدات النفط والغاز إلى الخزينة العامة للدولة، مبينة أن «الانكماش الحاصل بحصة الدولة في الاقتصاد منذ نهاية العام 2014، والانقسام المالي المتزايد وتضاؤل قدرات الدولة وشرعيتها ساهم بذلك الانكماش»، مؤكدة أن عدم الاستقرار بأسعار صرف العملات واستمراره في العام المقبل نتيجة لعجز الحكومة عن سد العجز المالي، وقيامها بطبع عملات نقدية جديدة سيزيد الوضع سوءا».
