أكد مدير عام الأدلة الجناية بوزارة الداخلية العميد الركن أحمد أمعبد ناصر منصور، أن منتسبي الأدلة متواجدون بشكل مستمر في أماكن العمل؛ لضبط المجرمين وكشف مسارح الجريمة وكبح جماحها بعد وقوعها لتعزيز النظام والقانون.

وأوضح منصور في تصريحه لـ«الأيام» أنه قام فور انتقال عملهم للمبنى الجديد، في مستشفى الجهورية بخور مكسر عدن، باستدعاء الكادر لتأدية واجبه، والذي توزع ما بين النزول إلى 1117 قضية جنائية، ورصد السوابق لنحو 431 متهماً بالتعاون مع مسؤولي السجن المركزي في المنصورة، وحفظ الوثائق التي كانت تحت الانقاض في المبنى السابق، وكذا جمع الوثائق الخاصة بالسوابق والقضايا الجنائية، وما تبقى من الأجهزة الفنية، مثمناً في السياق تجاوب المواطنين مع موظفيه، والذي قال: «إنه انعكس إيجاباً على عملهم»، كما دعاهم إلى الابتعاد عن مسرح الجريمة، وعدم العبث بالأشياء التي يتركها المجرم؛ باعتبار أن مسرح الجريمة هو المكان المناسب لإثبات إدانة المتهم.

ولفت منصور إلى أن الأجهزة والتقنيات المتوفرة لدى الأدلة الجنائية تعود إلى ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وأن هناك وعوداً من وزير الداخلية بتوفير أجهزة ومعدات حديثة خلال العام الجاري، مؤكداً أن «الكادر العامل مؤهل وهو من ذوي الخبرات السابقة، غير أنه بحاجة إلى رفده بدفعة جديدة من خريجي الجامعات في ذات التخصص، وقد طلبوا بهذا الصدد تحويل نحو 35 ضابطاً من الخريجين».

وأشار مدير عام الأدلة الجناية بوزارة الداخلية لـ «الأيام» إلى أن هناك نية لترميم المبنى القديم للأدلة والواقع في معسكر طارق هذا العام؛ نتيجة للهجوم الذي تعرض له مؤخراً، بالإضافة إلى إعادة قسم التسجيل الجنائي لرصد السوابق والمتهمين بعد أن كان ملغياً ومهمشاً منذ عام 1994م.