قال المدير التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية د.عبد القادر أحمد الباكري إن الهيئة تزاول مهامها من العاصمة عدن مع وجود نشاط كفرع للهيئة منذ سنوات سابقة، الأمر الذي خلق مسؤولية كبيرة على كاهل الكوادر المتواجدة في الفرع.

وقال الباكري، في تصريح لـ«الأيام»: «إن معايير التسجيل للشركات والأدوية تأتي من خلال قدوم صاحب الشركة إلينا قبل استيراده أي نوع من الأدوية، موفرا أوراقا معينة من تراخيص لشركته وللمصنع، ونبعث مندوبين متخصصين أطباء لذلك المصنع لمعاينة ومعرفة وجود استيفائه للشروط».

وأضاف «لدينا في الهيئة استقلالية مالية، ولهذا لم يساعدنا إلا مداخيل منها قيمة كل صنف يدخل البلاد من المنافذ ورسوم تسجيل الشركات وتجديد ذلك الترخيص، أما أهم المعوقات التي تواجهنا فهي ارتفاع سعر الصرف».

وتابع «قدمنا الكثير من التسهيلات في سرعة الإجراءات والوضوح والمتابعة المستمرة والشفافية ومراقبة أي تجاوزات خاطئة، ولدينا دورات مستمرة في عدة مجالات في الممارسات الجيدة النظرية والعملية والنزول المباشر للمصانع في الخارج والداخل، وقدمنا لموظفينا عدة دورات منها الإدارية والمتخصصة في الرقابة والمختبرات والسكرتارية».

واستطرد «التهريب آفة من الصعوبة القضاء عليها وهي مشكلة، ولكن مراقبتها من مهام وزارة الصحة في النزول والتفتيش على الصيدليات، ونحن لسنا المستهدفين بالأدوية المزورة، لأن أغلب تلك الشركات المزورة تستهدف الدول ذات القوة الشرائية، ولدينا اتفاقية للتعاون مع جامعة عدن وذلك لاستخدام مختبراتنا في أبحاث ودراسات ستكون فائدتها للوطن كله وليس فقط للهيئة وموظفيها لأن نتائجها ستفيد الجميع».

وعن التأمين الصحي لموظفي الهيئة، قال الباكري «توقف التأمين بعد الانقلاب نتيجة لوجود شركة التأمين في صنعاء، والآن يتم العمل على إيجاد شركة تأمين بديلة».