دعا مدير المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بعدن، أحمد عبد الله المريسي، المعين بقرار وزاري مؤخراً، الجهات المختصة في الحكومة الشرعية والسلطة المحلية إلى سرعة تسليمه المؤسسة كي يزاول عمله بسبب تعنت المدير السابق تسليمه المؤسسة.

وقال المريسي، في تصريح لـ «الأيام»: «إن المدير السابق رفض تسليمه المؤسسة رافضاً للقرار الوزاري الذي صدر بتعيينه كمدير عام للمؤسسة، بداية أكتوبر من العام الماضي من قبل رئيس الوزراء المُقال والمُحال إلى التحقيق د.أحمد عبيد بن دغر».

وأضاف المريسي أن «بسام فيصل عمر، المدير السابق، رفض القرار الوزاري وامتنع عن تسليمي المؤسسة هو دليل إدانة عليه بأنه لا يلتزم ولا يحترم القوانين ودليل كافي على أنه لا يحمل الفكري المدني والحضاري ولا عقلية وسلوك وأخلاق رجل الدولة الذي يؤمن بالتغير والتداول السلمي والقانوني للوظيفة العامة».

وتابع «إن الإدارة ليست حكراً على أحد وليست ملكاً لأحد ولا المؤسسات والمرافق العامة، بل هي ملك عام وليس ميراث الأهل والأقارب»، مشيراً إلى أنه «إذا لم تعالج هكذا أمور فسوف تكون ظاهرة وتقليد يكرس في كل المرافق أسوة بكل من يرفض ويمتنع عن احترام قرارات الدولة ومن أي سلطة كانت، فشخص لا يحترم القرارات كيف نثق به بأنه سوف يخدم أو ينهض بتلك المؤسسة أو ذاك المرفق؟! فالعود ينفح بما فيه».

وطالب المريسي الجهات المسئولة بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية وإرساء دعائم النظام والقانون وألّا تسمح بمثل هكذا ممارسات التي تعكس نفسها سلباً على أداء وهيبة الدولة، الأمر الذي يعرقل خطط وبرامج الإصلاح الإداري والمالي، الذي جاء به معالي دولة رئيس الوزراء في برنامجه.

واستطرد «وجهنا رسائل لمحافظ عدن، الأستاذ أحمد سالمين، بتشكيل لجان استلام وتسليم بيننا وبين المدير المكلف السابق من المحافظ السابق لمحافظة عدن، عيدروس الزُبيدي، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك ولا زلنا ننتظر رد المحافظة بهذا الخصوص منذ حوالي أربعة أشهر».

وقال المريسي: «وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح وكذلك أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور ومكتب رئيس الوزراء مطلعون عما يجري من رفض لقرار التعيين من قِبل المدير السابق ورفضه تسليم المؤسسة ولكنهم لهم طريقتهم في المعالجة لأن هناك أطرافاً في السلطة المحلية تعمل على عرقلة قرارات مجلس الوزراء لأمور شخصية ومناطقية».

وطالب المريسي وزارة المالية ممثلاً بمكتب مالية عدن بتعين مدير مالي وأمين صندوق أسوة بالمؤسسات والمرافق الحكومية لضبط الإيرادات، وطالب الجهاز المركزي بتعين مدير للرقابة في المؤسسة للبدء بعملية التصحيح، الذي ينسجم مع برنامج الحكومة، حد تعبيره.