كتل برلمانية تطلب من جريفيثس موقفا واضحا
خلال اجتماعه أمس في الرياض
> «الأيام» غرفة الأخبار
> طالب رؤساء كتل الأحزاب اليمنية في البرلمان المبعوث الأممي، مارتن جريفيثس، بأن يكون صاحب «موقف واضح وحازم» إزاء ما أسموه «تنصل جماعة الحوثي من اتفاق السويد ومسرحية تسليم الميناء الهزيلة».
وحذروا من الانتقال إلى أي مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاقية السويد وفق رؤية الحكومة الشرعية للاتفاق.
وذكرت الوكالة أن جريفيثس أكد أن «من الصعوبة الذهاب إلى مشاورات جديدة قبل تنفيذ اتفاق السويد، موضحاً أن الاتفاق لا يتعارض مع القرار الأممي 2216 وأنه ملتزم بتنفيذه».
وجدد هادي «موقف اليمن الدائم الداعم لكل جهود السلام باعتباره الخيار الأول ونهج الشعب اليمني التواق للأمن والاستقرار والوئام».
وأكد «استعداد الحكومة بإعادة فتح الرحلات الداخلية لتخفيف معاناة المواطنين في كافة المحافظات والمطارات اليمنية بما في ذلك مطار صنعاء».
من جانبه، قال المبعوث الأممي: «إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، وهذا ما نقلناه مباشرة للحوثيين، وأهمية إيفائهم بتلك الالتزامات رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة»، وأكد مواصلة مساعيه في هذا الصدد وبمساعدة الفريق الميداني المعني بتطبيق بنود اتفاق السويد».
جاء ذلك خلال اجتماع عقده جريفيثس في الرياض، أمس الثلاثاء، مع ورؤساء الكتل البرلمانية في إطار جولته الجديدة التي يحضر خلالها لمحادثات سياسية من المرجح أن تنطلق في العشرين من يناير الجاري بالكويت.
نائب رئيس مجلس النواب، محمد الشدادي، ورؤساء الكتل جددوا التأكيد على أن مجلس النواب يرى «ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 كمرجعية لأي مشاورات واتفاقيات لإحلال السلام في اليمن».
ووفقاً لوكالة سبأ الرسمية فإن البرلمانيين اليمنيين أكدوا للمبعوث الأممي أن «إحلال السلام الدائم وإنهاء الحرب لن يكون إلا بإنهاء أسباب الحرب المتمثلة في الانقلاب الحوثي على الشرعية واختطاف لمؤسسات الدولة والالتزام بالتوافق الوطني من خلال مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، الذي ينص على انسحاب المليشيا الحوثية من كافة المدن ومن مؤسسات الدولة وتسليم السلاح».
ومساءً، التقى المبعوث الأممي الرئيس عبدربه منصور هادي وبحث معه مستجدات السلام وما يتصل منها بتطبيق بنود اتفاق ستوكهولم.
وقال: «الحكومة الشرعية قدمت جملة من التنازلات في سبيل تحقيق السلام، والتي للأسف لم تقابلها جماعة الحوثي الانقلابية إلا بصلف وتعنت وتمرد على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها وآخرها ما يتصل بميناء ومدينة الحديدة ومسرحية الانقلابيين في هذا الإطار، وعدم التزامهم بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين والمحتجزين وإعاقة مرور الإغاثة الإنسانية إلى كل اليمن».
من جانبه، قال المبعوث الأممي: «إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، وهذا ما نقلناه مباشرة للحوثيين، وأهمية إيفائهم بتلك الالتزامات رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة»، وأكد مواصلة مساعيه في هذا الصدد وبمساعدة الفريق الميداني المعني بتطبيق بنود اتفاق السويد».
