محافظ حضرموت يشكل لجنة للإيجارات ويعتمد مشروعي مياه المكلا
خلال لقائه باللجنة
> المكلا «الأيام» خاص
> أصدر محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني أمس قراراً بتشكيل لجنة لتقييم الإيجارات السكنية واعتماد أسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين.
ويرأس المحافظ اللجنة المشكلة التي تضم في عضويتها مدير عام مديرية المكلا ومدير أمن حضرموت وهيئتي الأراضي والاستثمار والمدير التنفيذي للغرفة التجارية وصناعية بالمحافظة.
وفي سياق منفصل ناقش محافظ حضرموت أمس جوانب إعادة تطبيق النظام الجمركي في ميناءي المكلا والشحر بحضور عدد من مدراء المكاتب الإيرادية بالمحافظة وغرفة تجارة وصناعة حضرموت.
وأكد أن ذلك يأتي في ظل اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة لسد العجز في القطاع التربوي والعمل على استقرار العملية التربوية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2018/ 2019م، وفي سياق الاهتمام بالقطاع التربوي الذي يأتي في أولوية عمل السلطة المحلية.
وقضى القرار رقم (3) لسنة 2019م بأن تقوم اللجنة بتحديد إيجارات الشقق السكنية بحسب الموقع وسعة الشقة، وإعداد لائحة بالمواقع والإيجارات بحسب عدد الغرف والإمكانيات المتوفرة.
وفي سياق آخر وجّه البحسني باعتماد إنزال مناقصة بمشروعي مياه للمساهمة في تعزيز تموينات المياه لمدينة المكلا وضمن خطة السلطة المحلية بالمحافظة لتحسين خدمات البنية التحتية في مجال المياه والصرف الصحي بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.
واستمع البحسني خلال اللقاء من مدراء المكاتب التنفيذية وغرفة تجارة وصناعة حضرموت إلى وجهة نظرهم حول إعادة تطبيق النظام الجمركي بعد أن توقف العمل به عقب سيطرة الجماعات الإرهابية على مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في العام 2015م.
وخرج الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاء مع التجار والمستوردين يوم غد للتباحث معهم حول هذا الموضوع والاستماع لوجهة نظرهم حول إعادة البيان الجمركي وتفعيل العمل به مع بداية هذا العام، مع مراعاة عمل ميناءي المكلا والشحر والتجار المستوردين بما لا يحدث أي ضرر على المواطن.
وفي خبر منفصل وجّه البحسني باعتماد مشروع حقل مياه غرب الضيافة بالمكلا الذي سيخدم المناطق الغربية لمدينة المكلا وهي مدينة فوه بجميع مناطقها للمساهمة في أزمة تموينات المياه في تلك المناطق، ويتمثّل المشروع في حفر بئرين وتنفيذ الخط الناقل ومحطة الحقل وربطها بالتيار الكهربائي، واعتماد مشروع حفر بئرين بحقل بلك المائي المغذي لمدينة المكلا.. ووجّه باعتماد 200 خانة تعاقدية لمكتب وزارة التربية والتعليم بوادي وصحراء حضرموت لسد العجز بالمديريات، اعتباراً من يناير 2019م.
