جريفيثس يستبق انهيار اتفاق السويد بخطة أممية لتجنيب الحديدة الحرب
> «الأيام» غرفة الأخبار
> مجددا يكشف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيثس عن خطة وصفها بـ «المتكاملة» لتجنيب مدينة الحديدة ومينائها الحرب، عقب بوادر تشير إلى فشل اتفاق السويد وعودة «الحسم العسكري» إلى الواجهة.
ولدى لقائه أمس الأول الخميس، في الرياض، قادة وممثلي الأحزاب السياسية اليمنية الداعمة للشرعية أكد جريفيثس «حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق السويد، كونه يشكل مدخلاً لإجراء مشاورات قادمة».. لكن الرجل كشف أن لدى الأمم المتحدة خطة متكاملة لتجنيب الحديدة الحرب وسوف يتم عرضها على الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وتتولى بعثة المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة أربع مهام أساسية أولاها متابعة امتثال أطراف الصراع لاتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
والمهمة الثالثة تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، بينما تتمثل المهمة الرابعة في قيادة ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات الموالية للحكومة اليمنية «الشرعية» المعترف بها دولياً مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
واعتبرت الأحزاب السياسية اليمنية عرقلة جماعة الحوثيين لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة رفضا للحل السلمي وتحديا للمجتمع الدولي.
ودعوا المبعوث الدولي إلى توسيع دائرة مستشاريه وعدم حصرهم على لون معين، كون المبعوث الدولي ليس مجرد وسيط لدى الأطراف، وإنما معبراً عن الإرادة الدولية.
وزعمت الأحزاب أن جماعة الحوثيين غير جادة في تطبيق اتفاق السويد، كما أنها غير جادة في العمل من أجل إحلال السلام الذي يقتضي تطبيق القرارات الدولية.. معتبرة أن خرق الحوثيين لاتفاق السويد تأكيد على عدم رغبتهم في السلام، وإصرارهم على الاستمرار في الحرب والانقلاب على الدولة في اليمن، حد تعبيرها.
وتأمل الأمم المتحدة، أن يساهم قرار مجلس الأمن الدولي، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية، التي يمر عبر موانئها نحو 80 بالمائة من المساعدات والغذاء لأغلب سكان اليمن.
وتبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فيما قال المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيثس، خلال تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 9 يناير الجاري، إن هناك تقدم ملحوظ في تطبيق اتفاق ستوكهولم رغم الصعوبات التي اعترضت ذلك.
أطراف سياسية عسكرية وفي مقدمتها ألوية العمالقة الجنوبية التي تتصدر المعارك في الحديدة تقول دائما إن المبعوث الأممي يعمل على عرقة تقدم القوات العسكرية وإبقاء المدينة والميناء تحت سيطرة الحوثيين.
وتوصل طرفا الصراع في اليمن، خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق «ستوكهولم» الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر، غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار منتصف يناير الجاري، بإرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار مكونة من 75 فرداً، بعدما كان قرر أواخر ديسمبر الماضي إرسال بعثة تتكون من 30 عنصراً أممياً برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت.
وتتمثل المهمة الثانية في العمل مع الأطراف لضمان أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة من قبل قوات الأمن المحلية، وفقا للقانون اليمني.
وقالت وكالة سبأ الرسمية إن ممثلي الأحزاب السياسية اليمنية دعوا المبعوث الأممي، إلى إعلان الطرف المعرقل لاتفاق السويد في إحاطته القادمة لمجلس الأمن.. مؤكدين التمسك بالقرار 2216 وعدم تجزئة الحل السياسي.
وأكد ممثلو الأحزاب السياسية أن تساهل الأمم المتحدة شجع جماعة الحوثيين على الاستمرار في انقلابها، وفق تعبيرهم.. مؤكدين أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي في اليمن دون إنهاء ما أسموه «الانقلاب» وتسليم السلاح إلى الدولة.
وأكدت الأحزاب السياسية ضرورة إنجاز ملف تبادل المختطفين والأسرى كونه ملفاً إنسانياً، مشيرة إلى تجاوب الشرعية مع الموضوع من منطلق إنساني، وأنه كان يجب على الأمم المتحدة العمل على إطلاق المختطفين دون شروط.
وأشارت إلى موقف الأحزاب السياسية اليمنية الداعم للحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.
ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات صراع دموي على السلطة بين الحكومة «الشرعية» المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران وتسيطر منذ أواخر العام 2014 على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة «الأسوأ في العالم».
وتبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فيما قال المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيثس، خلال تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 9 يناير الجاري، إن هناك تقدم ملحوظ في تطبيق اتفاق ستوكهولم رغم الصعوبات التي اعترضت ذلك.
