أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني بأن حضرموت، التي هزمت الإرهاب، قادرة على هزيمة الفساد ودك أوكاره ومحاربة الممارسين له، وأن أي تأخر في محاربته ستكون نتائجه سلبية على مسيرة البناء والتنمية وسير عملية الاستثمار وجلب رؤوس الأعمال إلى المحافظة.

وأشار البحسني، خلال اللقاء التشاوري الموسع الذي نظمته أمس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مع السلطة المحلية بحضرموت والأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة، إلى أن هذا اللقاء يعد حدثا مهما في حضرموت، وأن حضرموت بها مقوّمات البناء والتحولات الكبيرة والعميقة، وأن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عوناً لكل الجهود الرامية إلى محاربة الفساد ومساندة الأجهزة الخاصة لمكافحته.

من جانبها، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان أهمية تعزيز دور السلطة المحلية في القيام بدورها ومهامها الإشرافية والرقابية لمكافحة الفساد ومنع التداخل بينها وبين الأجهزة التنفيذية، ووضع حدٍ لكافة الاختلالات ومظاهر الفساد المستشرية في المجتمع المتعلقة بالمعاملات اليومية للمواطن، وأعمال المناقصات والمزايدات والاختلالات الوظيفية والإدارية الأخرى.

وقالت بادويلان: «إن أخطر مظاهر الفساد التي تفشت في الآونة الأخيرة في حضرموت تتمثل في الصرف العشوائي للأراضي، وما يمكن أن تحدثه من نهب ممنهج لأراضي وعقارات الدولة نظراً لتعقيدات حلقاتها المختلفة وخيوطها الشائكة وأطرافها النافذة».

وأكدت على المضي بعزم ومعها شركاؤها من الأجهزة الرقابية والقضائية والأمنية والوقوف بكل جدية إزاء هذه الظاهرة، ووضع حدٍ لإيقاف العبث القائم فيها وبما يكفل الحفاظ على ثروة الأرض والابتعاد عن تبديدها، وحقوق الأجيال القادمة في السكن والاستقرار.

وأشارت بادويلان إلى أن هذا اللقاء يجسد عمق الشراكة الحقيقية بين أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وتجسيداً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأحكام القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد، ولائحته التنفيذية، وتزامنا مع قرار الهيئة بافتتاح فرعها بمحافظة حضرموت، إيماناً من الهيئة بأهمية هذه المحافظة انطلاقاً من حقيقة أن مكافحة الفساد والوقاية منه لن يكون إلا من خلال شراكة حقيقية وفاعلة مع تلك المنظومة، وأن أي رؤية إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد لن يكتب لها النجاح ما لم يشارك في صنعها ووضع مكوناتها كافة أعمدة النزاهة الوطنية دون استثناء.

وأفادت رئيسة الهيئة بأن عملية مكافحة الفساد لم تعد مسئولية جهة واحدة بحد ذاتها؛ بل أضحت مسئولية مجتمعية يجب أن تتضافر فيها جميع مؤسسات وفئات المجتمع، مؤكدة الدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في محافظة حضرموت لتمثل الرديف للهيئة في الرقابة الشعبية والمجتمعية للوقاية من الفساد والإسهام بأدوار فاعلة في مجال التأهيل والتدريب وبناء القدرات وتعزيز دورها التوعوي والتنويري في مجال غرس قيم الشفافية والنزاهة ومعايير الحكم الرشيد وتعزيز دورها في الرصد والإبلاغ عن مختلف جرائم الفساد.

وتطرقت بادويلان إلى الشراكة الحقيقية مع وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والصحافة الإلكترونية في حضرموت في إسناد دور الهيئة على اعتبارها أحد أبرز أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة وصوتها المسموع واليد الطولى في مجابهة الفساد، والقيام بأدوار فاعلة في فضح جرائمه، مجددة التأكيد بالاهتمام بكل ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة من جرائم الفساد على اعتبارها بلاغات مقدمة للهيئة تستوجب التحري والتحقيق فيها.

كما تطلعت إلى شراكة حقيقية مع القضاء بمؤسساته المختلفة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل ما من شأنه التسريع في البت في قضايا الفساد المحالة لنيابة الأموال العامة.

1 - العمل على رسم الملامح الأولى لتطوير إستراتيجية جديدة تلبي كافة التطورات والمستجدات وآليات مكافحة الفساد للفترة 2020ــ 2025م.

3 - تدشين المشروع الوطني المتمثل في مدونات سلوك وقواعد الوظيفة العامة بالتعاون مع الحكومة وشركاء الهيئة.

4 - تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة وذلك في إعادة نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المختصة بمكافحة الفساد للقيام بمهامها كشريك أساسي وفاعل، والبدء في الترتيب لإنشاء محاكم مختصة للبت والتسريع في قضايا الفساد والحفاظ على المال العام.

5 - الدعوة إلى إنشاء المجلس التنسيقي الأعلى للهيئات والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد تضم كل من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ونيابة الأموال العامة وممثلين عن دائرة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي بجهاز الأمن القومي وممثل عن جهاز الأمن السياسي، وعن دائرة مكافحة الفساد والشرطة، وممثل عن مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، بهدف منع التضارب في الأدوار والمهام وتحقيق قدراً عالياً من الانسجام والشراكة التكاملية بين الأجهزة الرقابية إعمالاً لأحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وقانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية.

واعتبرت بادويلان أن مدونات السلوك الوظيفي للعاملين في الجهاز الإداري للدولة تعد خطوة متقدمة تحدد المبادئ العامة التي تحكم الممارسة الوظيفية وتصبح بمجرد توقيعها دستوراً ملزماً للموظف العام يتحمل بعدها نتائج أي سلوك يتناقض مع مهامه وواجباته الوظيفية.