تُعد مدارس مدينة الشيخ عثمان من أقدم المدارس في العاصمة عدن، إذ يعود تأسيس بعضها إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، تخرج منها الكثير ممن يتقلدون اليوم مناصب عليا في الدولة، على أيدي مدرسين من دول عربية عدة.
غير أنها تعرضت بعد عام تسعين لإهمال متعمد ومستمر، فضلاً عن حرمانها من المختبرات أو التوسيع في فصولها لاستيعاب مزيد من الطلاب.

ازدحام كبير
ومن يمر على أي من مدارس هذه المدينة في الوقت الحالي سيجد أعدادًا كبيرة من الطلاب قد يتجاوزن الـ90 طالبا في الصف الواحد، الأمر الذي لم تتمكن الإدارات المدرسية تجاهه من ضبط العملية بسبب تعليمات عليا وردتها بقبول كل الطلاب القادمين إليها.
ويوضح معلمون في أحاديث لـ «الأيام» أن عددًا كبيرا من النازحين القادمين من المحافظات الأخرى كان لهم النصيب الأكبر من الالتحاق بمدارس مدينة الشيخ عثمان، مع اضطرار المدارس بقبولهم كنوع من الإنسانية وكوضع مؤقت حتى انتهاء الحرب في مناطقهم، كما أن الطلاب القادمين من المملكة العربية السعودية ممّن أُجبرت أسرهم على العودة إلى الوطن بسبب القرارات التي تخصهم لدفع رسوم مكلفة للبقاء داخل أراضي المملكة وغيرها من القرارات، شكّلوا ضغطاً آخر على المدارس.

ضعف في الاستيعاب
وقال ناشطون مهتمون بالعملية التعليمية: «إن ازدحام الفصول الدراسية يخلق في العادة فوضى بداخلها وضعف قدرة الاستيعاب لدى البعض إن لم يكن غالبيتهم، خصوصاً أن بينهم طلابا مشاغبين، مع عدم قدرة المعلم على ضبط هدوء الصف أو مراقبة كل تلميذ، وكذا صعوبة السيطرة عليهم أثناء خضوعهم للاختبارات مما يزيد من عملية الغش في أوساطهم، وهي أسباب تتحملها وزارة التربية والتعليم بدرجة رئيسية».

فيما يشير العديد من أولياء الأمور إلى أن هناك جملة من الصعوبات تعترض طريق إدارة المدارس أبرزها عدم توفير كل الكتب المدرسية المطلوبة لكل طالب وطالبة، مما يضطرهم إلى شرائها من الأسواق أو المكاتب أو تصويرها، وكذا استيعاب الطلاب المتقدمين إليها من النازحين وغيرهم بأعداد كبيرة في ظل صغر حجم الفصول التعليمية وعدم توفر المقاعد الدراسية.
ويحاول مدراء ومديرات المدارس قدر المستطاع التعامل بشكل حذر مع كل هذه الأمور وتحدي واقع المدارس الذي أصبح كارثيا، لاسيما بعد تأخر العام الدراسي والضغوطات الكبيرة التي حلّت على المعلمين وإدارة التربية والتعليم، وتسببت بأزمة كبيرة على قطاع التعليم الذي بات بحاجة لتحرك جاد من الجهات المعنية من أجل إعادته لعهده السابق.

عدم توفر الكتب
وأوضح مدير مدرسة 30 نوفمبر هشام محمد سعيد باعوضة أن «المدرسة تشكو من ازدحام كبير للطلاب الذين يتجاوز عددهم (1800 طالب) مقسمين على 23 شعبة، بالإضافة إلى النقص في حصة الكتاب المدرسي المستلمة من إدارة التربية والتعليم في المديرية، بل إننا لم نتسلم حتى اللحظة أي كتاب بالنسبة للصفوف الدنيا (1-3) فيما معظم الكتب الخاصة بالصفوف من رابع إلى تاسع قديمة، وأمام هذا كله نجد أنفسنا مرغمين على التعامل بقدر ما نستطيع طالما والرغبة الكبيرة لدى الطالب في التعليم عالية بل إننا نعتبرها هي الرافد الأساسي في استمرار العملية التعليمية».   

نقص في الكادر التعليمي
وفيما يتعلق بعملية التدريس قال: «جميع المواد الدراسية مغطاة ولا توجد مادة معلقة أو متأخرة بما فيها المرحلة النهائية، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها المعلمون، في الوقت الذي نعاني فيه من نقص في المعلمين، ويعمل لدينا اثنان من قبل منظمة ومعلمة أخرى تعمل طوعاً، فيما يبلغ عدد المعلمين والمعلمات في المدرسة (70) معلما ولا يعملون كلهم لكبر سن بعضهم نتيجة لإعفائهم من التدريس، وهي مشكلة عرقلت سير عملية التعليم بالمدرسة، وعبر «الأيام» نتوجه برسالة لمكتب التربية والتعليم نطالبهم فيها بضرورة توفير معلمين ومعلمات وكتب دراسية تسهل عملية التعليم».

ولم تعد مدرسة 30 نوفمبر الوحيدة في المديرية التي تعاني إدارتها من نقص في الكادر التعليمي والمنهج الدراسي وازدحام للطلاب، بل إن الكثير من المدراس الأخرى قد نالها نصيب وافر من هذه المشكلة التي من أبرز تداعياتها خلق جيلا ضعيفا في تحصيله العليمي، فهل تدرك الجهات ذات العلاقة خطورة هذه المعضلة الكبيرة على صانعي الغد؟