>  قدمت مجموعة المبادرة المجتمعية الجنوبية تصورا اقتصاديا كرؤية غير سياسية تتعلق بالوضع المعيشي للمواطن والوضع الاقتصادي بشكل عام، وتضمنت المبادرة حلولا ومعالجات عاجلة في الجوانب المعيشية والخدماتية، وحلولا خاصة بتحسين أداء الجهاز الإداري والمالي والمصرفي وتنشيط الموارد، إضافة إلى عدد من التوصيات غير السياسية والمعالجات المهنية للوضع الاقتصادي والتصوّرات المجتمعية. ورفعت المجموعة الجنوبية مبادرتها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة بالملف الاقتصادي.

نص المبادرة
«التصور الاقتصادي المقدَّم من مجموعة المبادرة المجتمعية الجنوبية

مدخل المبادرة
وقد أدار الندوة الدكتور محمد العماري وزملاؤه الأُستاذ محمود نصر الحشري والدكتورة سلوى مبارك، وقدم فيها المستشار سعيد باوزير والأُستاذ عبدالسلام سيف الربيعي والأُستاذ صالح علي الجفري إلى جانب الدكتورة سلوى مبارك أوراق الجانب الاقتصادي، وقدّم العقيد الركن الدكتور عبدربه محمد عمر المحرمي ورقة الأمن الاقتصادي.
لذلك وبحكم الضرورة والحاجة الماسِّة للمزيد من المعالجات للوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن قررنا مواصلة المبادرة ورفع هذا التصور الذي كان حصيلة لنقاشاتنا في مجموعة المبادرة مع بعض الملاحظات الواردة من منتدى منبر عدن للحوار الذي انطلقت منه الدعوة وهو تصور غير سياسي يتعلق بالوضع المعيشي للمواطن والاقتصادي بشكل عام.
وبدون الدخول في شرح الأسباب التي أوصلت وضعنا الاقتصادي إلى ما هو عليه من تدهورٍ والدخول في مهاترات وكيل التهم لهذا أو ذاك كما اعتاد عليه الخطاب السائد في هذا الوطن، ولأنه سبق نشر تلك الأسباب يطيب لنا تقديم المقترحات بالحلول بوصفها الأهم وتهم كل مواطن، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الحلول والمعالجات العاجلة في الجوانب المعيشية والخدماتية:
2) نأمل العمل بفكرة تحديد هامش الربح المركزي لبيع أهم المواد الغذائية، لاسيما السلع الضرورية، بحيث يتم تحديد هامش الربح لتلك المواد من وزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية في كل محافظة، ويلتزم التّجَّار بالبيع وفق تلك الأسعار لمنع المغالاة بالأسعار على مستوى كل مدينة.
3) ندعو لتشجيع الرقابة المجتمعية على الأسعار في كُلِّ الأحياء للتأكّد من انضباط الأسعار بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والغرفة الصناعية لمنع التلاعب بالأسعار من بائع إلى آخر، وخلق ثقافة مجتمعية مساندة لكل عمل إيجابي يخدم المواطن بضوابط قانونية.
4) من بين الخيارات التي نراها ممكنة للتخفيف من ارتفاع الأسعار وبشكل عاجل..
تبني الحكومة لفكرة دعم بعض المواد الضرورية لفترة زمنية محددة، على سبيل المثال دعم خمس مواد ضرورية غذائية حتى نهاية العام 2020 بحكم ظروف الحرب والأزمة الاستثنائية الحالية، ونأمل مساهمة الاشقاء في دول التحالف العربي بهذا العمل للتخفيف من ارتفاع الأسعار حتى تصل الفوائد الى كل بيت، لأن المساعدات الإنسانية المقدّمة من دول التحالف لا تصل لكل فئات المجتمع.
5) نأمل مضاعفة حِصَّة محافظة عدن من الإغاثة، إذ تبيَّن أنَّ سُكَّان عدن لم ينالوا النصيب المطلوب من الإغاثة، بينما تتكدَّس بعض المساعدات والسِّلل الغذائية في الأرياف مما يعني خللاً في المسح لمعرفة المستحقين لها.
6) لقد مثلت الكهرباء خلال السنوات الماضية أكبر معاناة لسكّان المناطق الحارة ترتب على انقطاعها الطويل ضرر كبير في مختلف الجوانب وأبرزه الجانب الإنساني، لذلك نطالب بوضع حلولا عاجلة لوضع الكهرباء قبل حلول صيف 2019 وندعو لتقليص النفقات التي تُنفق على جوانب الطاقة المشتراة أو المحطَّات الحالية الحكومية المتهالكة، من خلال إنجاز ما أعلن عنه الأخ الرئيس هادي (مشروع محطة عدن الكهربائية بقدرة 500 ميجا الموقعة مع شركة أمريكية) لتغطية العجز وتحسين الخدمات التي تنعكس على استقرار المجتمع وكذلك إنجاز محطة كهرباء المكلا، ونؤكد تقديرنا للمساعدة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم توسعة محطة كهرباء الحسوةّ بعدن ومنحة المشتقات النفطية السعودية الشهرية.
7) نوصي بإعفاء المستهلكين للكهرباء والمياه من الديون المتراكمة خلال السنوات الماضية، وإلزام الجميع بالدفع ابتداءً من 2019 للتخفيف من على عاتق المستهلك للكهرباء والماء وضمان تفاعل المستهلك بدفع ما عليه مستقبلا، وتعزيز الإيراد لضمان استمرار خدمتي الكهرباء والمياه، وإنهاء ملفِّ الديون السابقة على اعتبار أن المستهلك، لاسيما في عدن تعرَّض لمضايقات بسبب انقطاع الكهرباء وتراكم تلك الديون لسنوات سابقة يصعب تسديدها الآن بحكم غلاء المعيشة بشكلٍ عام.
8) نأمل زيادة المرتبات والأجور بما يساعد في التخفيف من غلاء المعيشة خاصة وأن الأجور الحالية كانت مرتبطة بسعر الدولار لما قبل الحرب 215 ريالا للدولار.
9) من أجل المساعدة في تحسين الوضع المعيشي للكثير من شرائح المجتمع نوصي بتسليم أراضي الجمعيات التعاونية السكنية لجميع المنتسبين لهذا الجمعيات، لاسيما أنَّ أبناء عدن ومحافظات الجنوب قد حُرموا من التملّك قبل 1990م.
10) تشجيع الاستثمار في عدن والمكلا وعواصم المحافظات من خلال تفعيل قوانين الأمن والنظام والمعاملات السريعة والمحاكم التجارية، وعدم انتظار تحقيق ذلك حتى انتهاء الحرب في الشمال وحلّ كُلِّ الملفَّات السياسية، لأنَّ الانتظار يخلق مزيداً من المعاناة والفشل الاقتصادي، لاسيما في جانب الاستثمار والبناء والتنمية التي لا ترتبط قضية تفعيلها بحلول سياسية أُخرى.
1) إنَّ تجاوز المعوقات الاقتصادية يتطلَّب إعادة النظر في الأداء الوظيفي للكادر المعيَّن في الجهاز المالي والمصرفي وتحسين الأداء في السياسات المصرفية والنقدية بشكلٍ مستمرّ، ووضع حلولٍ استراتيجيةٍ لضمان عدم انهيار العملة، وتعيين قيادات البنوك بشكل عام على أساس الكفاءة والتخصّص، وليس الولاء الحزبي أو الشخصي بوصف سوء اختيار الكادر أو التدخّل في عمل الجهاز المصرفي هو بصمة فسادٌّ وسببٌ من أسباب انهيار العملة.
2) إن تعزيز موارد الموازنة العامة لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية لا يمكن له أن يتحقق بالاعتماد على الدعم الخارجي فقط، وبالتالي ندعو لسرعة استئناف الصادرات النفطية والغازية وعمل الموانئ والمطارات في محافظات الجنوب والمحافظات المحررة التي تعرقل نشاطها خلال السنوات الماضية، وكذلك ضمان وصول الإيرادات للبنك المركزي من مأرب والحديدة وباقي المحافظات طالما الحكومة ستدفع مرتَّبات كافة مؤسّسات الجهاز الوظيفي للدولة في اليمن، كما نرى أهمية تخصيص نسبةٍ من عائدات النفط والغاز للمحافظات المنتجة.
3) الاستفادة من عائدات المغتربين من خلال التفكير بآليات تشجع التحويلات عبر البنوك دون استغلال للمغترب بسعر العملة ومن خلال توفير مزايا تجعل المغترب يفضّل التحويل عبر مصارف رسمية بدلاً من إبقاء العملة في الخارج والمضاربة بها بالعملة المحلية دون دخولها البلد.
4) تعزيز المعالجات التي بدأتها الحكومة وأظهرت تحسن في إيقاف انهيار العملة مع وضع معالجات لعدم تكرار ما يترتب عن الانهيار السريع للعملة المحلية أو التحسن السريع العكسي لها، والذي يخلق بلبلة في السوق وضرر بسبب عدم تراجع الأسعار عند تراجع سعر الدولار وارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير عند أي زيادة في الدولار.
5) نرى أهمية وضع ضوابط لعدم استنزاف السوق المحلية من العملات الصعبة وتهريبها للخارج أو من خلال المقاصصة، والحد من نظام الدولره إذا لم يتم التمكن من إيقافه بشكل تام بسب وضع الحرب، وهذا النظام يتمثل في تحويل العملة المحلية بالأرصدة في الداخل وفتح أرصدة بالدولار في الخارج.
6) ندعو لترشيد الإنفاق الحُكومي غير الضروري للحدِّ الأدنى وإعلان عام 2019 عاماً لخفض الإنفاق الحُكومي وزيادة الموارد العامة للدولة ووضع خطط لإيقاف العبث بالموارد الذي يتسبب بإفقار الشعب.
7) نرى أهمية إنشاء الخزينة العامة لتخفيف العبء على البنك المركزي في صرف المرتَّبات والمعاشات التقاعدية والنفقات الجارية، بوصف الخزانة العامَّة أداةً أوليةً رقابيةً فعالةً ومفيدةً لتسهيل عمل الجهاز المالي ومحاربة الفساد المالي، مع العلم أنَّ تطبيق نظام الخزانة العامة في الجنوب قبل 1990 ترك نتائج إيجابية للضبط المالي والإداري لمحاربة الفساد ونرى أهمية تفعيل قرار مجلس الوزراء بالبدء بتطبيق نظام الخزانة في عدن والذي صدر في يناير 2015م.
8) ندعو لترشيد الإنفاق في السلك الدبلوماسي والأجهزة التي يُنفق عليها بالعملة الصعبة،
وتخفيض عدد السفارات والبعثات الخارجية وكذلك ندعو إلى دمج بعض الوزرات المتقاربة في مهماها لخفض الإنفاق غير الضروري وللاستفادة من النفقات التشغيلية لها بشكل أفضل لخدمة الشعب الذي يزداد فقرا.
9) وضع حلٍّ للتضخّم الوظيفي غير الضروري الناتج عن الازدواج الوظيفي ومنح الوظائف بصور عشوائية ومن دون حاجة لذلك، وهي ظاهرة مؤسفة تعم كُلّ مؤسسات ومرافق الدولة في اليمن بشكل عام، تلتهم الكثير من الموارد وتحرم توظيف شباب ينتظرون فُرص عمل جديدة.
10) أهمية توحيد صرف المرتَّبات والأُجور بالعملة المحلية، بما فيها تلك التي تدُفع حالياً بالعملة الصعبة، وتحويل المبالغ المخصَّصة للمرتبات التي تُنفق بدعم الأشقاء في التحالف العربي عبر البنك المركزي لتعزيز قُدرات البنك المالية خاصة بعد تقارب أو تساوي سعر الصرف بين البنك المركزي والسوق المصرفية الخاصة.
ثالثاً: المقترحات والحلول العامة ذات الصلة بالمعالجات الاقتصادية:
1) إعادة النظر في تشغيل المؤسَّسات الاقتصادية التي كانت توفر متطلبات المواطن المعيشية والخدماتية وتمَّ دمجها في الجنوب بعد 1994 ضمن المؤسَّسة الاقتصادية، والتي كانت تُعدّ مؤسَّساتٍ ناجحةً تُدر موارد للخزينة العامة للدولة وتعين المواطن معيشيا وخدماتيا، مثل (شركة التجارة، ودكان الجندي، والمؤسَّسة العامة للأثاث المدرسي، ومؤسَّسة الأقمشة، ومصانع الألبان) إذ كان لدى تلك المؤسسات أصولٌ وأسطولٌ من المُعدَّات والملكيَّات المفترض الاستفادة منها في التخفيف من الأعباء المثقلة على كاهل المواطن. مع العلم أن دمجها كان بقرارٍ سياسي وليس نظرة اقتصادية مما ترتب عليه حرمان المواطن من خدمات تلك المؤسسات، وبإعادة تشغليها سيتم المساهمة في توفير خدمات عديدة للمواطن في الجانب المعيشي والخدماتي، ويمكن تخصيص نسبة من أرباحها لدعم الأعمال التعاونية في المناطق والأحياء السكنية، والمنافسة في خفض الأسعار ودون أن يؤثر ذلك على نشاط المؤسسة الاقتصادية الحالية المفترض تفعيل نشاطها لخدمة المواطن.
2) تحرير احتكار استيراد المشتقَّات النفطية وإلغاء العمل بالأمر المباشر نظراً لأهمية هذه السلعة، ومنع احتكار النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام من أجل تحسين مستوى التنافس في توفير الخدمات للمواطن وخفض الأسعار وخلق تكافؤ في فرص العمل التجاري والنشاط الاقتصادي.
3) أهمية تقييد الاستيراد غير الضروري لبعض السلع خاصة الكماليات والسيارات والمعدّات المتهالكة، ومنع استيراد الألعاب النارية والمبيدات والأدوية التي تدخل الوطن دون رقابة لعدم تطابقها للموصفات، وعدم فتح الباب على مصراعيه لاستيراد كل شاردة وواردة وإن لم تكن غير صالحة للبلد أو مضرّة بحياة المواطن.
4) تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد الرسمية والشعبية المستقلة، ودور هيئات المواصفات والمقاييس والرقابة على المناقصات، وكذلك الرقابة على المساعدات وكيفية إنفاقها حتى تصل لمن يستحقها.
5) تفعيل جهاز الرقابة في كل مرافق الدولة للمساعدة في برامج التوعية والحفاظ على المال العام من العبث الحاصل وحماية الملكيات العامة، باعتبار الفساد من المخاطر التي تهدد المجتمع وتودي لفشل مؤسّسات أي دولة. ولا يمكن محاربة الفساد وتحقيق الرقابة الناجعة دون حسن اختيار الكادر العامل في هذا المجال.
6) ضرورة الاهتمام بمتطلَّبات الأمن الغذائي والصحي الذي يعاني منه المواطن، لاسيما ما يتصل منها بتغطية احتياجات المواطن من الغداء والدواء باعتبارهما من الضروريات للحياة، إذ بات المواطن يعاني كثيراً بسبب تردي الأمن الغذائي والصحي وارتفاع الأسعار إلى جانب المخاطر التي تهدد الأمن الشخصي لحياة وسلامة المواطن واستقراره.
7) ندعو لتعزيز الحماية الأمنيّة والقانونيّة للملكيات العامّة والخاصة ومنع البسط العشوائي على الملكيات الذي يشوّه بالمدن ومنها عدن، ويضر بحقوق الناس ويُهدِّد برحيل ما تبقَّى من استثماراتٍ بسبب الخوف من البطش والنَّهب والابتزاز والفوضى الشائعة.
8) العمل على حسن اختيار الكادر القيادي في الوزارات والهيئات والمحافظات والمديريات والمؤسَّسات المدنية والعسكرية والقضائية والأمنية، بوصفها عمليةً متكاملةً وبوصف الفشل الاقتصادي الموجود أكثره فشلاً إدارياً قبل أن يكون عجزاً مالياً، وعدم تسيس الوظائف غير السياسية والسيادية، لتجنّب الوقوع في الفشل بسبب التعيينات غير الموفقة والمحاباة المتبعة في العديد من التعيينات.
9) البدء بإعادة الإعمار بدعم دول التحالف العربي الشقيق والدول الدعمة للسلام في بلادنا، نظراً لما ترتب على الحرب من خسائر كبيرة تتطلب التعجيل ببدء إعادة الإعمار، ونقترح تفعيل نشاط المؤسسة العامة للإنشاءات والإسكان التي كانت تقوم بدورٍ كبير في بناء المساكن في الجنوب ويمكن لها المساهمة بإعادة الإعمار.
10) نوصي بضبط الأمن والقانون وإزالة الأسباب التي جعلت من عدن وبعض المحافظات على غير ما كان المواطن يتمناها من خلال تدهور الوضع الأمني الذي ينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد.
ختامـــاً..
نضع بين أيديكم هذه المقترحات غير السياسية والمعالجات المهنية للوضع الاقتصادي والتصوّرات المجتمعية التي تبنَّتها نُخبة المبادرة المجتمعية، على أمل أن تجد اهتمامكم.
مع إدراكنا أنَّ بعض ما تضمَّنه هذا التصور ليس غائبا عنكم، ولكننا وضعنا أهم ما تم استخلاصه في نقاشاتنا حتى لا تضيع هذه الأفكار دون اطمئناننا بوصولها للجهات المختصَّة».