«القضاة الجنوبي» يحمل مجلس القضاء مسئولية استمرار الإضراب
اجتماع للقضاة الجنوبي
> عدن «الأيام» أديب الجيلاني
>
من جهته، عبر القاضي ناظم حسين باوزير، الأمين العام لنادي القضاة الجنوبي، عن استغرابه من إذعان مجلس القضاء الأعلى وعدم تنفيذه لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتوفير كافة احتياجات موظفي القضاء والنيابات، إلا أن مجلس القضاء ماطل وما يزال يماطل في تنفيذ توجيهات الرئيس، وأن هذا الأمر يدل بأن مجلس القضاء هو المعطل والمعرقل الأول لعملية إطلاق التسويات وخلافها من مطالب أعضاء السلطة القضائية من قضاة وإداريين، وهو يجعلنا في نادي القضاة مضطرين لتحميل مجلس القضاء الأعلى كامل المسئولية فيما آلت إليه أوضاع القضاء واستمرار عملية إيقاف العمل في محاكم ونيابات المحافظات المحررة حتى يتم الاستجابة لجميع المطالب دون خلق أي عراقيل.
أكدت القاضي صباح أحمد العلواني، رئيس المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، أن تعليق العمل في المحاكم والنيابات إنما جاء بعد تراكمات كثيرة ومعاناة القضاة في المحافظات الجنوبية جراء حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والمشروعة، والمتمثل أبرزها في المماطلة والتسويف في عملية البت بالتسويات والدرجات القضائية، وذلك منذ أكثر من 25 عاماً، وعدم توفير الحماية الأمنية اللازمة للقضاة، وهو الأمر الذي ساهم في الانتهاك الصارخ لحقوق القضاة في الحماية، مما أدى لفقدان واستشهاد كوكبة ونخبة من القضاة الأفاضل، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة التي طالت مقرات السلطة القضائية من محاكم ونيابات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي، أمس الأحد، في العاصمة عدن بحضور كل من رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي.
وقالت العلواني: «إن إعلان قضاة الجنوب لهذا الإضراب لم يكن بدعة كما يحاول البعض تصويرها، ولم يكن أيضاً بقصد المساس أو الإضرار بمصالح المواطنين أو رغبة في البحث عن زيادة في المرتبات كما يحاول البعض تصويره للناس والرأي العام أو لتحقيق مكاسب آنية ضيقة، وإنما كان خياراً إستراتيجياً لا مفر منه في ظل أهمية الوقوف وقفة جادة وبمسئولية لمواجهة مجلس القضاء الأعلى والذي للأسف استنفذ كافة الأعذار وسد كافة المنافذ بوجه أعضاء السلطة القضائية، الذين كانوا وما يزالون يناضلون بصبر وحكمة ومسئولية وباستخدام كافة السبل السلمية لنيل حقوقهم من خلال متابعاتهم لمجلس القضاء الأعلى بشأن الحصول على حقوقهم القانونية والمشروعة من المجلس».
