نماذج حية لمعاناة القضاة
> القاضي/ سمير عبد الله شوطح
> القاضي محمد الحدادي من رجال القضاء في الشحر حضرموت ونموذج حي لأوضاع القضاء في بلادنا، عمل أكثر من أربعين عاماً في مجال العدل والقضاء، وفي العام 2005م أُحيل للتقاعد وكانت آخر ترقية حصل عليها هي درجة نائب رئيس استئناف، ولو أخدنا بالمعيار العام لترقيات بحسب القانون لوجب أن يحصل على 13 ترقية ونيف، وهي تتجاوز إجمالي الترقيات المحددة بالقانون.
ترى كم حصل منه نادي القضاة من اشتراكات (إجبارية)، وكم محافظة للوطن عمل فيها؟.. أكاد أجزم أن قيادات وزارة العدل ومجلس القضاء تجهل حتى اسم القاضي ومقر إقامته، ولن نلقي اللوم على السلطة المحلية في حضرموت أنها تناست الرجل هي الأخرى، هذا مآل قضاتنا يا وطن..! خاصة أولئك الذين يعملون بصمت وبغير ضجيج.
رفعة القضاء من رفعة القاضي، ورفعة القضاء رفعة للوطن، وضمان وحيد لدولة مدنية رشيدة، وعنوان لأي دولة مدنية، وضمان لاستقرار الحقوق الأفراد طبيعيين كانوا أو اعتباريين، ومصدر جذب لكل بناء واستثمار.
وماذا بعد..؟ ماذا بشأن أعوان القضاة من الإداريين وهم أجنحة القضاة والقضاء؟
هذا النموذج -علماً وسلوكاً وعملاً- يرقد الآن في حالة صحية تستوجب العلاج في الخارج وقبل ذلك لفتة وفاء.
لماذا نلوم قضاتنا أن تعالت صرخاتهم يطالبون بحقوقهم وهم أعضاء سلطة معتبرة ومستقلة بالدولة؟ هذا حال الكثيرين من قضاتنا كما هو حال أستاذنا الفاضل القاضي عبدالله باحويرث، الذي أُحيل للتقاعد وهو عضو في المحكمة العليا، وغيرهم كثر، ومنهم من قضى نحبه ولم نجد حتى من يصدر بيان نعي لأي منهم، لا نجد إلا من يتنكر ويتقاعس حتى من القيادات القضائية الوسطى المفروضة ليس لمثل هؤلاء بل ولزملاء لهم لا زالوا يعملون معهم في الميدان.
وماذا بعد..؟ ماذا بشأن أعوان القضاة من الإداريين وهم أجنحة القضاة والقضاء؟
