اجتماعات «السفينة الأممية» تراوح مكانها لليوم الثالث

«الأيام» غرفة الأخبار

لوليسغارد
لوليسغارد
الدنماركي لوليسغارد يصل إلى الحديدة لخلافة كومارت

  اجتماعات اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كومارت المنعقدة على متن سفينة أممية قبالة مدينة الحديدة لم تحقق أي اختراق لليوم الثالث على التوالي بسبب تعنت الجماعة الحوثية ورفضها لخطة كومارت الخاصة بإعادة الانتشار.
فشل الاجتماع الثالث للجنة إعادة الانتشار تزامناً مع وصول الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، مساء أمس الأول، إلى الحديدة قادماً من العاصمة صنعاء لينتقل بعدها إلى متن السفينة الأممية «فوس ابولو» الراسية في البحر الأحمر لمباشرة مهامه خلفاً للهولندي باتريك كومارت.

وعلى الرغم من مضي نحو 7 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملاً في إنقاذ الاتفاق من الانهيار.
وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ «التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة.

وجدّد رئيس الحكومة اليمنية، د.معين عبدالملك، انتقاداته للتساهل الدولي مع الجماعة الحوثية خلال لقائه في الرياض، أمس، السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، وقال: «إن التعامل الجاد مع أسباب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الانقلابية، وإزالة مظاهر انقلابها على مؤسسات الدولة الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة بالاستناد إلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، هو الحل الوحيد لإنهاء النزاع في بلاده». وأكد رئيس الحكومة في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سبأ» أن «إصرار ميليشيات الحوثي على إفشال اتفاق السويد، وتنصلها من تنفيذ كل التزاماتها بموجب الاتفاق الموقع عليه برعاية الأمم المتحدة، يبرهن على استمرارها في مراوغاتها المعتادة وعدم جديتها أو قبولها الانصياع للسلام والرضوخ للإرادة الشعبية وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة».

وقال: إن «أي تساهل من المجتمع الدولي تجاه ما تقوم به ميليشيات الحوثي سيجعل من أي اتفاق أو قرار جديد فرصة للميليشيات الانقلابية للتصعيد في انتهاكاتها وحربها ضد اليمنيين»، مشيراً إلى قيام الجماعة بإطلاق النار على فرق الرقابة الأممية ومنع تحركاتها في تحدٍ سافر وغير مقبول للمجتمع الدولي.
وكان رئيس فريق المراقبين الأمميين في الحديدة، الجنرال كومارت، بدأ الأحد الماضي جولة جديدة من المشاورات مع ممثلي الجانب الحكومي والجماعة الحوثية على متن سفينة أممية قبالة الحديدة بعد أن رفضت الجماعة حضور الاجتماعات المشتركة للجنة إعادة تنسيق الانتشار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وتهدف جهود كومارت، بحسب المصادر الأممية، إلى محاولة وضع خطة متكاملة لتنفيذ اتفاق السويد، تشمل وضع جداول زمنية وآليات إجرائية لإعادة الانتشار وانسحاب الميليشيات من الحديدة وموانئها وتسليم المدينة أمنياً وإدارياً والموانئ الثلاثة للسلطات المحلية الشرعية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي. وذكرت مصادر حكومية لـ «الشرق الأوسط» أن نحو ستة اجتماعات مشتركة وفردية عقدها الجنرال كومارت مع ممثلي الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية على متن السفينة الأممية خلال ثلاثة أيام، لكنها لم تسفر عن تحقيق أي اختراق فعلي بسبب رفض ممثلي الجماعة لخطته المقترحة الخاصة بإعادة الانتشار. وقالت المصادر: «إن ممثلي الجانب الحكومي برئاسة اللواء صغير بن عزيز، أبدوا تجاوباً كبيراً مع خطة الجنرال كومارت الخاصة بإعادة الانتشار مع إبداء الملاحظات على بعض جوانبها التفصيلية، في الوقت الذي رفض ممثلو الحوثيين الخطة في المجمل، متهمين الجنرال الهولندي بالانحياز».

وتبدو مهمة الجنرال الدنماركي لوليسغارد، الذي وصل إلى الحديدة أمس لخلافة كومارت في الإشراف على تنفيذ اتفاق السويد ووقف إطلاق النار، محفوفة بكثير من التعقيدات بالنظر إلى عدم جدية الحوثيين في تنفيذ الاتفاق ومحاولتهم الدفع إلى إعادة التفاوض حوله من جديد، وهي الخطوة التي عبر وزير الخارجية اليمني خالد اليماني عن رفضها في أحدث تصريحاته لـ «الشرق الأوسط».
ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.

ورفضت الجماعة الحوثية قبل أكثر من شهر الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية، لا سيما طريق «كيلو 16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر أكثر من مرة بقذائف الهاون.
وأحصت الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها إقدام الجماعة الحوثية على ارتكاب أكثر من ألف خرق لوقف إطلاق النار منذ سريانه في 18 ديسمبر الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 500 قتيل وجريح من المواطنين.

ونقلت جريدة «الشرق الأوسط» عن شهود عيان وسكان بالحديدة أن الجماعة الحوثية منذ بداية الهدنة الهشة، لم تتوقف عن تعزيز وجودها العسكري في المدينة عبر إقامة التحصينات المتنوعة، ومنها حفر الخنادق والأنفاق وإغلاق الشوارع بالحواجز، وتقييد حركة السكان المدنيين؛ إضافة إلى استقدام المزيد من المسلحين إلى المدينة ونشرهم في مساجدها ومدارسها وفي بيوت المواطنين بعد طردهم منها. وتقول الحكومة الشرعية: «إن كل هذه التحركات الحوثية إلى جانب قيامها باستحداث معسكرات تدريب للمجندين الجدد تشير إلى عدم نيتها تنفيذ اتفاق السويد، وهو ما ينذر بعودة خيار الحسم العسكري إلى الواجهة مجدداً، بخاصة في ظل نفاد صبر القوات الحكومية المرابطة جنوب المدينة وشرقها، وفي بقية مديريات الحديدة في الشق الشرقي من الساحل الغربي».

وفي أحدث تصريحات لرئيس فريق المراقبين الدوليين المنتهية مدة عمله، الجنرال كومارت، حذر الأخير من الأوضاع الهشة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، أثناء لقائه بممثلي الحكومة والجماعة الحوثية على متن السفينة الأممية.
ولا يتوقع كثير من المراقبين للشأن اليمني أن يضيف وصول الجنرال الدنماركي أي جديد على صعيد إحراز تقدم سريع وفعلي في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بشأن الحديدة، بسبب ما دأبت عليه الجماعة الحوثية من تعنت ومماطلة ومحاولة إضفاء تفسير مختلف لبنود الاتفاق.

وخلال اجتماع أمس الأول الثلاثاء وضع ممثلو الحركة الحوثية، خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان لمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، مزيداً من العراقيل، بطرحهم مقترحاً لتجزئة الاتفاق. وافتتح اجتماع أمس بحضور المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيثس، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه في الاجتماع الأول الذي عقد في عمان في منتصف يناير الماضي.

ووفقاً لجريدة «الشرق الأوسط»، فإن المبعوث الأممي اطلع على فكرة تجزئة الحل التي طرحها الجانب الحوثي، والتزم الصمت حتى انتهاء الاجتماع بين الجانبين. ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات ثلاثة أيام في عمّان.
وقبل تقديم طرحهم الجديد تأخر الحوثيون في تقديم الملاحظات على إفادات الجانب الحكومي بخصوص قوائم الجماعة الحوثية، حيث استبعدت الملاحظات تلك الإفادات الحكومية، وهو ما اعترض عليه ممثلو الحكومة وسارعوا إلى إبلاغ مكتب جريفيثس بذلك.