لا خيار أمام أبناء الجنوب غير المضي بالمشروع الوطني الساعي إلى فرض مكانة سياسية ومستقبل جيوسياسي للجنوب والجنوبيين في خضم الصراع الحاصل على الساحة اليمنية وما ترتبط به من مشاريع إقليمية ومصالح لدول الجوار، ولا أفق لحلول ستنصف الجنوب من الحوارات اليمنية أو المبادرات الإقليمية والدولية إن لم تكن القوى السياسية الجنوبية هي صاحبة المشروع والقادرة على فرضه وتسويقه ليخوض المعترك مستنداً إلى إرادة شعب الجنوب وتضحياته منذ ما بعد الاجتياح في 94م.

فرض المستقبل السياسي للجنوب لن يأتي من حالة الشتات والفرقة التي تعرقل المشروع الجنوبي وتشوه توصيفه باعتباره مشروعاً وطنياً ذا أبعاد سياسية تحريرية خالصة، وتحقيق الإرادة الشعبية لن يأتي إلا بإجماع سياسي تتوافق عليه كل القوى العاملة على الأرض ولو بشكل اتحاد جبهوي لفترة انتقالية تكرس لفرض الجنوب في معادلة الحرب والأزمة اليمنية، بعدها لا ضير من عودة المكونات إلى وضعها للعمل في إطار التعددية السياسية والقواعد الشعبية على قاعدة الأغلبية.