أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إغلاق 7 مساجد في عموم البلاد، وإحباط 10 هجمات "إرهابية"، منذ إقرار قانون مكافحة الإرهاب من جانب البرلمان، في أكتوبر 2017.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان، أنه منذ إقرار القانون داهمت فرق الأمن 93 منزلاً لأشخاص يشتبه في إمكانية تورطهم بأعمال إرهابية، إضافة لفرض الإقامة الجبرية على 106 أشخاص طوال هذه الفترة.

يُشار إلى أن البرلمان الفرنسي أقرّ قانون مكافحة الإرهاب مباشرة بعد رفع حالة الطوارئ في البلاد، التي فُرضت عقب الهجوم الذي وقع في العاصمة باريس، خلال 13 نوفمبر 2015، وأودى بحياة 130 شخصاً.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطراً محتملاً، والتحقّق من الهويات قرب الحدود دون موافقة قضائية، كما يمنحها صلاحيات جديدة دائمة في مجال المداهمات وإغلاق دور العبادة.

وبحسب مركز "pew research center"، قُدرت أعداد المسلمين في فرنسا بنحو 5.7 ملايين شخص، أي ما يعادل 8.8% من مجمل السكان. هذا العدد مع "الهجرة الصفرية" سيزيد بعد 8 سنوات إلى 8.6 ملايين شخص.
ويوجد في فرنسا ما يتجاوز 2500 مسجد، أغلبها تحت رعاية مراكز معتمدة من قبل الحكومة الفرنسية.