مجلس الوزراء السعودي يتخذ قرارات تشمل "قضايا العنف الأسري"

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

وافق مجلس الوزراء السعودي، على إضافة فقرة إلى نظام الإجراءات الجزائية تقضي بأن يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة.

وجاء في اجتماع المجلس، الذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز، أن "العاهل السعودي أطلع أعضاء الشورى على نتائج مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد المجلس أن وضع حجر الأساس لـ1281 مشروعا تتجاوز تكلفتها 82 مليار ريال، تغطي مختلف قطاعات التنمية في الرياض، وأن ذلك "يجسد مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها كل مناطق المملكة".

وفي السياق، رحب المجلس بنتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان وإنشاء مجلس تنسيق مشترك بين البلدين والتوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بحجم استثمار بلغ 20 مليار دولار.

وأقر المجلس، تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية، وكذلك التباحث مع الجانب الهندي في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة، كما فوض وزير الإعلام بالتباحث مع الهند في شأن مشروع اتفاقية في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات.

ومنح الموافقة على مذكرات تفاهم بين المملكة والإمارات في مجالات "البيئة والمياه والزراعة، والشباب، والخدمات والأسواق المالية، والتعاون الجمركي والإسكان".

واطلع مجلس الوزراء السعودي على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للجمارك، عن العام المالي السابق.

المصدر: سبق