طالب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، المجتمع الدولي بـ«الضغط» على ميليشيا الحوثي، من أجل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، عبر إعادة انتشار القوات في ميناءي الصليف ورأس عيسى، والانتقال إلى المرحلة الثانية فيما يتعلق بالمدينة ومينائها الحيوي، تطبيقاً لاتفاق ستوكهولم في أوائل ديسمبر الماضي.
وكان السعدي يتحدث في دردشة مع «الشرق الأوسط» إذ لفت إلى أنه ينبغي بالإضافة إلى ذلك «إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين» الذين جرى تعيينهم بعد الانقلاب وسيطرة الميليشيا المدعومة من إيران على محافظة الحديدة.

وقال إن «الانسحاب يجب أن يتزامن مع تسليم أمن المحافظة وأمن الموانئ لقوى الأمن المحلية والسلطة المحلية التي كانت قبل الانقلاب، وفقاً لروح اتفاق ستوكهولم وقرار مجلس الأمن رقم 2216»، موضحاً أن «إعادة الانتشار من الموانئ والمدينة، مرتبطة بعودة الأجهزة الأمنية والإدارية والفنية لتولي إدارة الميناء والمحافظة لما قبل الانقلاب، بما في ذلك عودة المحافظ المعين من قبل الرئيس الشرعي، وأيضاً إلغاء ما يسمى المشرفين الحوثيين المعينين بعد الانقلاب وبعد سيطرة الحوثيين على الحديدة».

إلى ذلك تلقت الحكومة اليمنية وعودا من الأمم المتحدة بالتحقق من إجراءات المرحلة الأولى في اتفاق الحديدة والذي ينص على الانسحاب الكامل من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى»، قبل الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الجديدة، للتأكد من أن الميليشيات الانقلابية نفذت كافة البنود.
ووفقا لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن وزير الخارجية خالد اليماني، فإن حكومة الشرعية تلقت وعدا من المبعوث الخاص مارتن جريفيثس، والجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، أنه لن يكون هناك انتقال لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والتي تنص على الانسحاب من الحديدة وفتح الممر الآمن للمساعدات الإنسانية إلا بعد التحقق من أن كافة بنود المرحلة قد جرى تنفيذها وتطبيقها من قبل جماعة الحوثي، وعلى ألا يكون هناك تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ ويتضح فيما بعد وجود وانتشار عناصرهم في تلك المواقع.

وأشار الوزير اليماني إلى أن هذه الوعود جاءت بعد أن تحفظت الحكومة على بعض ما ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى أنه لا بد أن يوجد "بعد انسحاب الميليشيات العاملون في الوظيفة العامة ضمن قوائم 2014 في القطاعات الرئيسية والتي تشمل خفر السواحل، وسلطة الموانئ، وحرس المنشآت، وألا يكون هناك تلاعب وتمثيلية مكررة للانقلابيين لما وقع في وقت سابق وادعائهم تسليم الحديدة".

وتطرق اليماني إلى الوضع الحالي في الحديدة قائلا «الجنرال لوليسغارد تمكن من وضع خطة بسيطة جدا مكونة من مرحلتين، يرتكز الجزء الأول من الخطة أن تنسحب الميليشيات من ميناءي «الصليف، ورأس عيسى» والخطوة الثانية الانسحاب الكامل من ميناء الحديدة وفتح الممر الإنساني، وهذا ما جرت مناقشته ووافقت عليه الحكومة اليمنية، على أن يجري التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني».

ولم يخفِ وزير خارجية اليمن، شكوكه في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة، واصفا هذه المرحلة بالاختبار الكبير ودوران العجلة، موضحا أن هناك قراءتين حول ما يجري الآن، إحداهما أن تكون الجماعة استخدمت قضية الموافقة على الانسحاب قبل جلسة مجلس الأمن الأسبوع الماضي، وأراد قادتها من ذلك أن يقدموا صورة على أنهم متعاونون، في حين أنهم قد ينقلبون على ما أبدوه ويضعون العراقيل أمام فكرة الانسحاب، لذا فهو اختبار كبير لتحقيق السلام.

وأضاف «تتجه القراءة الثانية إلى وجود ضغوط دولية كافية مورست على الميليشيات ليبدوا تجاوبا مع الطرف الدولي».
واستغرب الوزير، اليمني من أن مارتن جريفيثس في إفادته لم يشر إلى أن الجماعة الحوثية هي من أعاقت العملية السلمية، رغم أن كل البيانات أشارت إلى أن من يعيق الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، ومن أحرق جزءا من مخزون الحبوب هم الحوثيون، وهذا أصبح واضحا للمجتمع الدولي.

ورجح اليماني أن الأمم المتحدة تتحدث بشكل عام حول تعاون الأطراف على فتح ممر، والمقصود هنا الطريق من الميناء إلى مطاحن البحر الأحمر وهذا مسيطر عليه من قبل الميليشيات الحوثية ووضعوا فيه آلاف الألغام ونشروا الخنادق على هذا الطريق، والمطلوب منهم الآن أن يرفعوا وجودهم من هذا الطريق ويتركوا فرق الألغام لتقوم بعملها من أجل أن يصلوا إلى المطاحن ومنها إلى ممر آمن عبر المناطق التي يسيطر عليها الجيش الوطني إلى أن يصلوا إلى خارج الحديدة.

واعتبر وزير خارجية اليمن أن إفادة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية لن تؤدي إلى شيء إيجابي لمصلحة السلام في اليمن، «لأنه تحدث وكأنه في عالم افتراضي، لا نعرف فيه من يتسبب في الكارثة الإنسانية، ومن يسرق المواد الإغاثية، ومن يضع العراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني، ولا نعرف من الذي يمنع منح التأشيرات لدخولهم إلى صنعاء، وقد منحتهم الحكومة اليمنية هذه التصاريح لدخول البلاد، مرجعا هذه السياسة من المسؤول الأممي إلى عدة عوامل لعل أبرزها محاولة إبقاء الخطوط مفتوحة مع الحوثيين".

وعن ملف الأسرى والمعتقلين، قال اليماني بأنه "لم نصل حتى الآن إلى توافقات في هذا الملف، فالميليشيات تسير على خطى إيران وقيامها بتكتيكات مختلفة تجزئة المجزأ، فقد جرى الاتفاق على إطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، وألا يبقى أحد في السجون، واليوم يتلاعبون ويتحدثون في كل مرة عن أعداد مختلفة في كل جلسة، كي يستخدموا الأعداد المتبقية كأدوات للمقايضة في هذه الحرب، رغم تشديد الرئيس عبد ربه منصور هادي على أن ملف الأسرى موضوع إنساني ولا مجال للمساومة السياسية فيه، ونحن على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لإطلاق الجميع".

وكان ممثلو حكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار رفضوا عملية الانسحاب الصورية للحوثيين في المرحلة الأولى بحسب مقترح رئيس اللجنة وكبير المراقبين الأمميين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.
وذكرت مصادر يمنية أن الفريق الحكومي رفض الوقوع في «الفخ الأممي» الذي كان يقضي بانسحاب الجماعة الحوثية شكليا من ميناءي رأس عيسى والصليف دون حسم مسألة تسلم الميناءين مع ميناء الحديدة من قبل قوات الأمن الشرعية.

وكانت الخطة المبدئية لإعادة الانتشار تقترح انسحاب الحوثيين من الميناءين مسافة خمسة كيلومترات وتأجيل الانسحاب من ميناء الحديدة، وانسحاب القوات الحكومية جنوب مدينة الحديدة وشرقها بما في ذلك الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن القمح الأممي، دون وجود آلية واضحة بشأن نزع الألغام ونشر قوات الأمن الشرعية بدلا من قوات الحوثيين.
وفي معرض تعليق عضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد العميد عسكر زعيل، قال أمس في تغريدة على «تويتر»: «لعل الجنرال لوليسغارد أعاد حساباته في موضوع التنفيذ للمرحلة الأولى أمام إصرار فريقنا في الميدان (من الذي سينسحب، ومن سيستلم؟)».

وأضاف زعيل أن الجنرال الأممي «وجد نفسه أمام حقيقة لا مفر منها وهي أنه لا بد من دخول الموظفين الرسميين من خفر السواحل وهيئة موانئ البحر الأحمر لتسلم الموانئ بعد انسحاب الحوثيين منها».
وفي تصريحات سابقة لعضو الوفد الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار العميد صادق دويد، كان أكد أن «المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ ويجب أن ينفذا بعد الاتفاق عليهما حزمة واحدة والبت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمقصيين عن أعمالهم».

وأكد دويد رفض ممثلي الشرعية تمييع اتفاق السويد الخاص بالحديدة، وقال في تغريدات على «تويتر» إن «سيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة ونهب مقدراتها هو سبب الحرب وكل ما ترتب عليها من دماء وأشلاء ومأساة إنسانية باتت توصف الأكبر عالمياً، وإحلال السلام يبدأ بإنهاء سيطرة هذه الميليشيات على الدولة ومؤسساتها تنفيذا لاتفاق السويد وليس شرعنة وتطبيع الأوضاع القائمة».

وبحسب رؤية لوليسغارد، ينسحب الحوثيون من ميناءي الصليف ورأس عيسى دون ميناء الحديدة في المرحلة الأولى نحو 5 كيلومترات مقابل انسحاب القوات الحكومية من جنوب المدينة وشرقها، وتخليها عن المناطق التي تضم مطاحن البحر الأحمر، حيث مخازن الغذاء وذلك قبل أن يتم النقاش حول إعادة الانتشار في المرحلة الأخيرة وقبل ترتيب الأوضاع الأمنية والإدارية لمدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وآلية تسليمها للحكومة الشرعية.

ويتمسك الوفد الحكومي بضرورة حسم كل التفاصيل بما في ذلك آلية نزع الألغام وفتح الطرقات في الحديدة وعودة الموظفين السابقين الذين طردتهم الميليشيات من وظائفهم.
ويسعى الحوثيون - بحسب مصادر مطلعة في الحديدة - إلى تكرار ما صنعوه مع رئيس فريق المراقبين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت حين نفذوا انسحابا صوريا من ميناء الحديدة وقاموا بتسليمه لعناصرهم بعد أن ألبسوهم بزات قوات الأمن المحلية وخفر السواحل.