مجدداً المبعوث الأممي مارتن جريفيثس في العاصمة السعودية الرياض للقاء قيادة الشرعية اليمنية ضمن دوامة ودائرة تحوم حولها جهود جريفيثس دون تحقيق أي تقدم في ملف الحرب اليمنية لا إنسانياً ولا سياسياً.
وفي تطور لافت في تصريحات المبعوث الأممي الذي اعتاد ادعاء مزيد من الأمل بتقدم المحادثات يبدو أنه خالف هذه المرة تصريحاته الاعتيادية، وقال في لقاء مع نائب الرئيس اليمني بالرياض: «إننا أمام فرصة أخيرة لتنفيذ الاتفاق من أجل إنهاء معاناة اليمنيين».

وفي حين رجحت مصادر يمنية مطلعة عودة جريفيثس مجدداً إلى صنعاء للقاء قادة الجماعة الحوثية، في سياق المساعي ذاتها، أفادت بأنه يحاول أن يضغط على الحكومة الشرعية لتقديم تنازلات بخصوص إدارة الحديدة وموانئها بعد تنفيذ عملية الانتشار وانسحاب الحوثيين منها.
وأفادت المصادر بأن قيادة الشرعية في اليمن أبلغت جريفيثس، أمس الأربعاء، بأنها استنفدت كل خياراتها على صعيد تقديم التنازلات المستمرة من أجل السلام، وأنه لا بديل سوى انصياع الحوثيين لتنفيذ قرار السويد من دون مماطلة أو تسويف أو محاولة تفسير جديدة.

وفي حين أشار نائب الرئيس اليمني إلى العرقلة والتعطيل المستمر من قِبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومماطلتها في الانسحاب وسط صمت وعدم اتخاذ أي موقف دولي تجاه هذا التعنت، جدد التأكيد على موقف الشرعية الثابت تجاه ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الحديدة وانسحاب الحوثيين من الموانئ والمدينة، وتسلّم السلطات المحلية والأمنية المحلية مهامها وفقاً للقانون اليمني باعتبار هذه الخطوة وغيرها من خطوات تفاهمات السويد بوابة رئيسية لخوض أي مشاورات جديدة.

وأوضح الأحمر لجريفيثس: «إن الحوثيين رفضوا الانسحاب من الموانئ بحسب خطة إعادة الانتشار المتفق عليها في فريق إعادة الانتشار بالحديدة، والتي كان يفترض أن تتم بين يومي 24 و28 من الشهر الماضي، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاقيات والقرارات الأممية، والجنوح للسلام وبما يحقق إنهاء معاناة اليمنيين.
إلى ذلك طالبت حكومات السعودية والإمارات واليمن أعضاء مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقاً للقرار 2451، مع التنديد بانتهاكاتهم المتواصلة لوقف النار، ومطالبتهم بالامتثال للإجراءات المتفق عليها في مفاوضات لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، ووقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

جاء ذلك في رسالة مشتركة كتبها المندوبون الدائمون السعودي عبدالله المعلمي، والإماراتية لانا نسيبة، واليمني عبدالله السعدي إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، أكدوا فيها أن حكوماتهم “تكرر التزامها التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن وتوفير المعونة الإنسانية للشعب اليمني”.
وإذ رحبوا بـ “التقدم” الذي أحرزه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيثس، في شأن “التفاوض على إعادة الانتشار في الحديدة، وتبادل السجناء، والمجلس المشترك لتعز”، أكدوا أن “التحالف” ثابت في دعمه اتفاق ستوكهولم، مشيرين إلى أن التقدم الذي حققته لجنة تنسيق إعادة الانتشار منذ بدء وقف النار في محافظة الحديدة في 18 ديسمبر الماضي هو “نتيجة للقيادة السياسية من الحكومة اليمنية والتنفيذ الحازم لقواعد الاشتباك العسكرية من قادة التحالف”.

وأضافوا أن “الممارسة الأحادية الجانب للانضباط والتسامح الاستثنائي من قِبل التحالف يعني أن انسحاباً ذا مغزى من نقاط حيوية في الحديدة يبدو في المنال”، منوهين أن “هذا الانضباط وضبط النفس لم يقابلا بالمثل من الحوثيين”.
وأشاروا إلى رسالة سابقة عبروا فيها عن اعتقادهم أنه ينبغي لاتفاق ستوكهولم أن يكون بداية لسلسلة اتفاقات لإنهاء النزاع في اليمن وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2216، مشددين في الرسالة الجديدة، التي وجهت نسخة مطابقة منها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش، على أنه “يجب على المجتمع الدولي أن يلزم الحوثيين بوعودهم”، مؤكدين “ضرورة وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن وضمان التنفيذ الدقيق لإعادة انتشار القوات طبقاً لما اتفق عليه في محادثات لجنة التنسيق”.

ورأوا أن “خطوات إعادة الانتشار يجب التفاوض عليها بطريقة حذرة ومدروسة، كي تعالج بشمول كل مظاهر هذه العملية الدقيقة” لأن “الإخفاق في معالجة كل المسائل الضرورية الآن سيضعف أي اتفاق يجري التوصل إليه ويوجد فجوات سيجري استغلالها لاحقاً من أطراف تتصرف بسوء نية”.
ونبهوا إلى أن “رفض الحوثيين المفاجئ وغير المبرر الأسبوع الماضي للانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لم يكن مفاجئاً بعد أشهر من تكتيكات المماطلة من جانبهم”، ملاحظين أن “أفعال الحوثيين لا توحي بالثقة في التزامهم اتفاقات ستوكهولم أو محادثات لجنة التنسيق”. وأفادوا بأنه “منذ بداية وقف النار، وثقت قوات التحالف 1754 انتهاكاً حوثياً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة”، موضحين أن “أنظمة أسلحة متقدمة استخدمت في هذه الانتهاكات، بما في ذلك صواريخ بدر 1 الباليستية، بما يظهر أن هذه الانتهاكات لا يمكن أن تنسب ببساطة إلى أفراد من مقاتلين حوثيين غير منضبطين”، بل إن “هذه الأفعال هي جزء من إستراتيجية استفزاز متعمدة موجهة من زعماء حوثيين كبار لتقويض اتفاق ستوكهولم”.

وأضافوا أن “هذه الانتهاكات أدت إلى جرح 780 من قوات التحالف وقتلت 125”، علماً أن “مستويات الإصابات في التحالف قبل 18 ديسمبر 2018 وبعده هي عملياً ذاتها. وبالتالي فإن وقف النار هو تعبير عن الالتزام الأحادي للتحالف بالتوصل إلى حل سياسي في اليمن”.
وقالوا أيضاً: “إن مسؤولين كباراً في الأمم المتحدة يعترفون بأن الافتقار إلى مراقبين للمنظمة الدولية يحول دون التحقق من التقارير عن انتهاكات وقف النار”، مجددين مطالبة التحالف بنشر المزيد من مراقبي الأمم المتحدة في محافظة الحديدة. ورفضوا “بأشد العبارات ادعاءات لا أساس لها عن انتهاكات لوقف النار” من قِبل قوات التحالف، داعين الأمم المتحدة إلى “عدم إعطاء صدقية للادعاءات العارية عن الصحة التي تروجها وسائل إعلام يسيطر عليها الحوثيون”. وعبروا خصوصاً عن “قلقهم من إشارة مسؤول رفيع في الأمم المتحدة أخيراً في إحاطة رسمية إلى شائعات كهذه”، لأن “هذا التصرف مضر لبناء الثقة والصدقية”.

ولفتوا إلى أن “الحوثيين يواصلون في الوقت ذاته خرق وقف النار عبر تعزيز مواقعهم العسكرية في المناطق المدنية في الحديدة، بما في ذلك من خلال بناء متاريس وحواجز”، مؤكدين أن “الحوثيين يواصلون انتهاك اتفاق ستوكهولم والقرار 2451”.
وعبروا عن تشجعهم بزيارة فريق من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لمطاحن البحر الأحمر، مبينين أن “عقبات رئيسية لا تزال قائمة”، مشيرين إلى أن الحوثيين لا يقابلون بالمثل الضمانات الأمنية التي أعطاها التحالف، معتبرين أنه “من المهم مواصلة الضغط الدولي على الحوثيين للانصياع للأبعاد الإنسانية لاتفاق الحديدة”.

وأكدوا مجدداً المساهمة المشتركة بقيمة مليار دولار من السعودية والإمارات لخطة الأمم المتحدة للمعونة الإنسانية لليمن في 2019، موضحين أن ذلك يرفع المساهمة الإجمالية من التحالف لليمن إلى نحو 20 مليار دولار منذ أبريل 2015.
وحضوا أعضاء مجلس الأمن على “دعوة الحوثيين إلى تنفيذ اتفاق ستوكهولم وفقاً للقرار 2451، والتنديد بالانتهاكات المتواصلة لوقف النار من قِبل الحوثيين، والمطالبة بامتثال الحوثيين للإجراءات المتفق عليها في مفاوضات لجنة التنسيق”.

وسألت جريدة “الشرق الأوسط” الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عما إذا كان الأمين العام سيحدد في تقريره المقبل أسباب عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فأجاب أن “جريفيثس يركز بشكل عميق للغاية على محاولة إقناع الأطراف بالتنفيذ الكامل” للاتفاق.
وأضاف أن “الأطراف عبّرت في مناسبات متكررة عن استعدادها للقيام بذلك. من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل. يضع جريفيثس كل جهوده في محاولة للتأكد من المضي في العملية”، مؤكداً أن الأمين العام يدرك أن هناك قرارات تطلب منه تقديم تقرير “وهو سيفعل ذلك”.