اليمن.. ربط خاطئ بين مساعي بناء الدولة والحرب على الإرهاب

د.باسم المذحجي

هل الحسم العسكري وارد بأقل كلفة وأسرع وقت؟
هل الحسم العسكري وارد بأقل كلفة وأسرع وقت؟
تدفع اليمن فاتورة السياسة العالمية الفوضوية للدول، فغالبية دول العالم من حولنا تختلف تماماً عن سياستها الوطنية من خلال عنصرين. أولاً: تعتبر الحرب «أمراً عادياً» أو بالأحرى هي «أمر شائع»؛ أي أن هناك مشروعية للحرب. وثانياً: انتفاء الشعور بالانتماء إلى جماعة عالمية؛ أي أن المواطنة العالمية غير موجودة، بمعنى لا تكترث لما سيلحق بالشعب اليمني من كوارث.
د. باسم المذحجي
د. باسم المذحجي

وفي المقابل فالدولة عندنا لا تدار لمصلحة الجماهير؛ بل لمصلحة أقلية معينة، فقد اتخذ نظامنا السياسي اسم الديمقراطية. أما في ما يتعلق بالنزاعات الخاصة. فإن قوانيننا لا تكفل المساواة للجميع.. لكن في ما يخص المشاركة في الحياة العامة، فكل فرد لا ينعم بالتقدير وفق ما يستحق، وبات المقياس والمعيار هو الطبقة التي ينتمي إليها، وليس بمقدار ما تهمنا قيمته الشخصية.. الحرية مفقودة، وهي القاعدة التي تقوم عليها حكومة الجمهورية اليمنية. إننا لم نعد نخضع دائماً لقضاتنا ولقوانيننا، لاسيما تلك التي توفر الدفاع عن المضطهدين. وهي وإن لم تكن مدونة، فإنها تُلحق بمن يخترقها احتقار الجميع.

إن الدولة التي يكون فيها القانون حازماً وآمراً، تكون المسيرة الراسخة والمستقرة للنظام العام شرطاً لازماً كي يحقق المرء النضج لكل ما هو ثمين ودائم الآن، أو كي يوطد الأسس لكل ما هو ثمين ودائم في المستقبل.
وبصورة إجمالية يواجه الحكومة اليمنية عدد من التحديات أهمها:
1 - المعارضة الثورية غير المسئولة.
2 - الصعوبات المالية لتمويل إعادة هيكلة الدولة بأكملها، وبناء قوات للشرطة والجيش، وتوفير مرتبات موظفي الدولة، والمضي في استكمال عملية المصالحة وبسط السلطات في المحافظات، والسيطرة على الحدود البرية والبحرية.
3 - التدخلات الإقليمية المغذية للمعارضة المسلحة.
4 - تهريب السلاح إلى اليمن.
ولذلك فنحن نرى أن إطار الدولة ونظامها الخارجي، كائناً من يكون الإنسان الذي يدير الدولة، شيء واحد مقدس، وبناء على ذلك فإن الثقافة من ألدّ أعداء الفوضى، بالنظر لتلك الآمال والمخططات التي ترعاها الدولة، والتي تعلمنا الثقافة أن نرعاها أيضاً.


خلطة الكارثة
هل الحل في اليمن سياسي؟
هل الحسم العسكري وارد بأقل كلفة وأسرع وقت؟

إن الأوضاع الدولية، منذ زمن طويل، هي مطبوعة بالفوضى وتغليب قانون القوة، وخاصة أيضاً إذا ما أدركنا أن هناك حقيقتين متعارضتين تحكمان المجتمع الدولي؛ وهما التوفيق بين تحسين الأمن القومي وبين تطوير التنمية الاقتصادية.
وجاءت إيديولوجيا التغيير في المنطقة العربية، ومنها اليمن لعدة أسباب وعوامل داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كان لها دور مهم وحاسـم في تغـيير الأحداث، هذا بجانب عوامل خارجية لا يمكن إغفالها اختلف الباحثون ومهتمو تطوير البلدان حول أهميتها في عملية التغيير، لأن البعض يرى أن الثورات العربية اندلعت من المحيط العربي الداخلي ولم يكن لأي عنصر خارجي دور في ذلك. لكن ثورات الربيع العربي كانت موجة مطورة للاستعمار الذكي والذي يدار من الولايات المتحدة الأمريكية «الديمقراطيون» بأقل كلفة وبأموال وموارد بشرية عربية بعد ارتفاع كلفة النموذج «الجمهوري» المتمثل بالتدخل العسكري المباشر في العراق.

سياسات قذرة وشعوب ضحية
الأوضاع عكست ظروفاً وحقائق طبعت السياسة الخارجيّة للدولة اليمنية بسمات تكاد تنحصر في الآتي:
اليمن إستراتيجياتها تلتزم بالشؤون التنمويّة الاقتصادية واعتبارها أولوية في صدارة مناهجهم المتعلقة بالسياسة الخارجية، وذلك تحت ضغوطات حاجات مواطنيهم المتعلقة بالغذاء والعمل والصحة والرعاية الاجتماعية، في ظل عجز بيّن في الصناعات المتطورة، وغياب تنوع الموارد وضعف الأسواق المحلية، والشح في موارد التمويل، وغالباً ما يرافق ذلك خلل في مواكبة الاحتياجات المعيشيّة، خاصة وأن معظم دخل الدولة إنّما يأتي عن طريق تصريف الموارد الأولية التي هي في الأصل ضعيفة، والتي تكون متركزة في سلعة واحدة في كثير من الأحيان. كل هذا يؤدي إلى الاضطرار إلى البحث عن مساعدات وقروض من الدول ذات الإمكانات، الأمر الذي يعني حالة من التبعية، التي تفضي إلى الإضرار بالاستقرار الداخلي، بعد أن تسقط هذه الدول في علاقات تتميز بعدم المساواة التبادليّة.

العالم من حولنا
العالم يمتلك ثقافة تستوعب الجميع في كل مجتمعات العالم، والتي تختلف عن السلوك ضمن إطار مجتمع واحد.
الإسلام السياسي الفاشل:
1. فشل عسكري.
2. فشل تنموي.
3. فشل إداري.

كيف ينظر العالم من حولنا لما يدور لدينا؟
إخفاق الإسلام السياسي..
البعض يهلل ويكبر.. البعض يحرض.. البعض يهرب من البلد.
ما هي المناهج المختلفة لتجعل اليمن تنفذ من هكذا خلطة كارثية؟
1 ـ الحكمة القائلة: «فرق تسد».
2 ـ المنظومات المختلفة للتعويض مثل تحقيق توازن على حساب طرف ثالث.
3 ـ سياسة التسلح.
4 ـ الأحلاف..
5 ـ التماهي مع أي وجود قوة تريد أن تدخل صراحة في سياستها إرادة توازن القوى في المنظومة الدولية لكن من بوابة اليمن.

عوامل فشل جهود المصالحة وإعادة بناء الدولة
مما تقدم يمكن القول إن مما أسهم ويسهم في صعوبة الخروج من إشكالية الحالة اليمنية وجود خطأ ما في تشخيصها ترتب عليه خطأ المعالجة. ومن المهم استحضار عوامل فشل جهود المصالحات السابقة، وصعوبة إعادة بناء الدولة اليمنية، ولعل من أبرز هذه العوامل ما يمكن إيجازها في ما يلي:
1 - على الصعيد الداخلي:
ثمة قراءة خاطئة لواقع المجتمع اليمني القبلي والسياسي، ترتب عليها حدوث قصور وثغرات في عمليات المصالحات الوطنية تسببت في فشلها.

أ) إغفال القراءة الصحيحة لواقع المجتمع اليمني والذي أدى إلى عدم معرفة ثقل القبائل الكبرى التي لم تؤخذ بنظر الاعتبار في المعادلات القبلية، والتوازنات بين قبائلها الكبرى فواقع المجتمع اليمني القبلي والسياسي أُغفلت فيما سبق حقيقة ثقل القبائل الكبرى.
ب) إشكالات شركاء العملية السياسية الذين تكونت منهم آنذاك الحكومة الانتقالية السابقة وتحالف الشرعية الحالي.
ج) تمخّض الواقع المضطرب عن تشكل الكيانات السياسية على أرض الواقع المتمثلة في (الجنوب العربي، الشرعية في الرياض، الحوثي في الشمال اليمني).
د) أما باقي قطاعات الشعب اليمني كالقبائل والأحزاب، والقوى السياسية والعسكرية، والتيارات الإسلامية الصغيرة، والشخصيات البارزة، فقد توزع هؤلاء ما بين هذا الطرف وذاك وفقاً لظروف كل مرحلة، حيث رهن (معظم/ البعض) منهم مواقفهم على ما يتوقعون الحصول عليه من سلطة ونفوذ أو مال من هنا أو هناك.

2 - على الصعيد الخارجي (الدولي والإقليمي):
وتتمثل عوامل فشل جهود المصالحة اليمنية في ما يمكن تلخيصهُ في التالي:
أ) سعي كثير من الأطراف المؤثرة في الوضع الداخلي اليمني والتي لا تنسجم مصالحها مع وجود دولة مستقلة، تُسيّرها أُطرٌ قانونية وإدارية فاعلة إلى إفشال جميع جهود وخطط إرساء الاستقرار والأمن وضبط هيكلة الوضع في اليمن وإيقاعاته على وتيرة مصالحها.
ب) عدم توفر المدخلات والعناصر الكافية لإنجاح جهود إعادة بناء الدولة. فمن الواضح أنّ العون الذي تمّ تقديمه لليمن لم يرقَ إلى المستوى المطلوب خصوصاً أنّ مهمة إعادة البناء السياسي والاجتماعي في اليمن هي مهمة شاقة وصعبة للغاية في ظل الانهيار الكامل الذي أصاب جميع مناحي الحياة في البلاد.
ج) الربط الخاطئ بين مساعي بناء الدولة في اليمن وبين الحرب ضد الإرهاب، وبالتالي اعتبار عملية بناء الدولة لدى بعض القوى الدولية والإقليمية أن عملية بناء الدولة جزءًا من إستراتيجية الحرب ضد الإرهاب وليس العكس.
د) انعكاس الصراعات الإقليمية على الحالة اليمنية، وذلك بسعي الأطراف المتصارعة إلى إفشال أي حل يتخذ للمصالحة اليمنية، وبناء الدولة.
هـ)أغفلت محاولات السلام السابقة التعامل مع حقيقة الهوية اليمنية القائمة على مكوناتها الرئيسية الثلاث: العربية والخليجية والإسلامية. وهي مكونات تعد مطلباً يمنيًا ملحاً حتى يتواصل التوازن المنشود.

إن ذلك كله يخلق معضلات وأزمات تتمثل في:
1 - العجز عن تحقيق الأهداف المرسومة، التي هي في الأصل، أهداف متواضعة، وبالتالي تزداد الهوّة بين الإمكانات وبين القدرات. وغالباً ما يقود ذلك إلى الإحباط ثم التمرد اللذين يُترجمان إلى تآكل شرعية الأنظمة السياسية في اليمن، إن كانت هناك شرعية.
2 - العجز عن ضمان وضع أمني يضمن الاستقرار والصيانة والوحدة للدولة، خاصة وأن التهديد يشكل خطورة متنامية في المجتمع الدولي هذه الأيام، وفي ظل سعي أطراف الاستقواء الدولي إلى احتلال المزيد من الأفلاك والساحات. وهنا تجد اليمن نفسها في ارتباك كبير إذا ما حاولت الاختيار بين أشكال العلاقات مع الدول الأخرى، وذلك عندما تضيق البدائل لديها.
وهنا تم وضع ثلاث إستراتيجيات لمنع تكرار نمط الحرب في اليمن، والذي تحدثنا عنه إلى الأبد وسنتطرق إلى تلك الإستراتيجيات وفقاً لنقاط ثلاث هي:
أ ـ فهم أو إدراك الوضع.
ب ـ المعالجة المطلوبة.
ج ـ نقد الإستراتيجية المعتمدة.

ويأتي التغيير السياسي استجابة لعدة عوامل:
1. الرأي العام أو مطالب الأفراد من النظام السياسي، هذه المطالبة تتحول في كثير من الأحيان إلى مخرجات إذا لم يتم تبنيها من الأحزاب وجماعات المصالح والضغط.
2. تغيير في نفوذ وقوة بعض الحركات والأحزاب بما يعنيه تحول الأهداف الحزبية أو الخاصة من إطار الحزب إلى إطار الدولة.
3. تداول السلطات في الحالات الديمقراطية أو إعادة توزيع الأدوار في حالات أخرى كالنقابات.
4. ضغوط ومطالبة خارجية من قِبل دول أو منظمات، وتكون هذه الضغوط بعدة أشكال سياسية واقتصادية وعسكرية.
5. تحولات خارجية في الوسط الإقليمي أو في طبيعة التوازنات الدولية قد تؤثر في إعادة صياغة السياسات الداخلية والخارجية في إطار التعامل مع المدخلات الجديدة في السياسة الدولية.
ويعتبر تحديد القادة والفاعليين الاجتماعيين والسياسيين لنوع التغير يمثل الأولوية الأولى في العملية التغيرية، ويلي ذلك تحديد المسار الذي يجب أن يسلكه المجتمع لتحقيق التغيير الشامل.

وهنالك نوعان من التغيير اليمن بصدد السير فيه:
1 - التغيير الشامل العميق: يبدأ بتغيير القيادة الدكتاتورية ويمتد ليشمل جميع مناحي النظم الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والتشريعية والقضائية والدينية... الخ، ومن ثم فإن تغيير القيادة الديكتاتورية أو المتعسفة أو النجاح في تغيير أنماط تفكيرها بما يتناسب مع صالح الدولة أو المؤسسة لا يمثل الهدف النهائي للراغبين في إحداث التغييرات، ولكنه يمثل الخطوة الأولى الفعالة نحو التحولات النوعية الكبرى التي تقفز بالدولة أو المؤسسات قفزة هائلة إلى الأمام. فتغيير القيادة هو خطوة نحو التغيير الشامل، وليس هو الهدف النهائي.

2 - التغيير الجزئي: ويتناول فقط جزئية من الجزئيات، كالتغييرات التي تتناول الإصلاح الاقتصادي أو الدستوري أو العسكري، أو غيرها من التغييرات التي تمس جانباً من الوضع العام للمجتمع، وتترك الجوانب الأخرى إما لكون الجوانب الأخرى لا تحتاج إلى تعديل أو لعدم توفر المشروع المحلي الذي يملي على المجتمع وقيادته التحرك في اتجاه محدد.
وهنالك أسباب وعوامل داخلية وخارجية وصلت بنا إلى هذا الحال:
الأسباب الداخلية: ولها دور مفصل وحاسم في تفجير الأحداث واندلاع الثورات، وهي عديدة منها أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية وثقافية.
وضع اليمن يتبلور من نظرية «مورغينتو»، أي نظرية علمية للعلاقات الدولية بعيداً عن الطبيعة البشرية. وتتلخص «أطروحات مورغينتو» بما يلي:
أولاً: أن الدول ـ الأمم هي الممثل الأهم للعلاقات الدولية.
ثانياً: يجب التمييز بين السياسة الوطنية والسياسة الخارجية.
وثالثاً: السياسة العالمية هي صراع من أجل السلطة وبعدها من أجل السلام.

مدى تأثير العوامل والأسباب الخارجية، هنالك اتجاهان:
1 - اتجاه يرى أن الاحتجاجات في اليمن هي صناعة داخلية خالصة لم يكن فيها أي دور خارجي، ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أبعد من ذلك، ويعتقدون بأن الغرب وخاصة الولايات المتحدة ليست سعيدة بالثورات العربية وإنما يتم التعامل معها كأمر واقع.
2 - اتجاه يرى دور العامل الخارجي له قوة مؤثرة في تحريك الشارع العربي وإحداث تغييرات فيه، ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه استناداً إلى وثائق سرية كشفها موقع «ويكليكس» أن الولايات المتحدة دفعت ملايين الدولارات إلى منظمات تدعم الديمقراطية في مصر، والبعض يرى أن هذه الوثائق والموقع نفسه كان له دور فاعل بما حدث في العالم العربي، واليمن، خاصة لأن هذه الوثائق كشفت أمور سرية عديدة حول الحكام وحاشيتهم وعن حجم الفساد الموجود في هذه الدول.

تفتقر اليمن إلى عوامل القوة البحرية رغم امتلاكها سواحل بطول 2500 كم، وهناك ستة عوامل عدّها هي الأساس في تكوين القوّة البحرية للدول؛ وهي:
1 - الموقع الجغرافي (الإطلال على بحار مفتوحة).
2 - شكل الساحل وامتداده.
3 - خصائص الظهير القاري (يجب أن يكون غنياً بالموارد).
4 - الصفات القومية للشعب.
5 - شخصية الحكومة وسياستها.
6 - عدد السكان.

ولابد من توفر بعض الشروط حتى يمكن اعتبار أي تغييرات في وضع ما إصلاحاً:
1. أن يكون هناك وضع شاذ يحتاج إلى إصلاح أو علة تحتاج إلى دواء، إذ أنه في ظل غياب الوضع الشاذ فإنه لا مبرر للإصلاح، لأنه يصبح أقرب إلى الترف. فالعلة قد تكون غياب العدالة أو الحرية أو انتشار الفقر أو المرض وعدم الاستقرار، فالعلة تساعد في تحديد موطن الخلل لكي يتم اختيار العلاج الشافي.
2. أن يكون التغيير نحو الأفضل، مثلاً تسود الحرية محل الاستبداد، أو العدالة محل الظلم.
3. أن يكون التغيير له صفة الاستمرارية ولا يتم التراجع عنه Irreversible، فالتغيرات المؤقتة التي يمكن التراجع عنها لا يمكن اعتبارها إصلاحاً بالمعنى الحقيقي، فتحول نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي هش يمكن زواله بسرعة لا يعتبر إصلاحاً.

ويمكن تلخيص أبرز التحديات التي يمكن أن تحد من اندفاع حركة الإصلاح خاصة في مجتمعنا اليمني، والتي تعاني من أزمات متعددة تعيق حركة الإصلاح بما يلي:
لابد ونحسب نسبة الضحايا في اليمن قبل السير في أي مشروع تغيير..
هل الإسلام السياسي يجلب الطائفية الميليشاوية كمسلمة يومنا هذا، وفي المقابل ما الذي يغرق بلدنا بالفوضى غير الإسلام السياسي والميليشاوية الطائفية الهاشمية؟!

ماذا حققت اليمن منذ 2011؟
الفعل ليس لدينا الخيار في إدارة بلدنا.
المستقبل يضيع، وأجيال يتم سرقت عمرها حتى اللحظة.
ماذا يمكننا فعله من تغيير في 2019؟
تطوير البلدان تعتمد على جهود أبنائها في المقام الأول، لكن السياسة الدولية الذكية لأبناء البلد بإمكانها اختصار الوقت والكلفة والجهد لتحقيق ذلك.