مصافي عدن تبيع المشتقات النفطية عبر مساكب مخالفة للقانون

> عدن «الأيام» عن «التنمية برس»

>  عبرت القيادات النقابية لعمال وموظفي شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن عن استنكارها البالغ للخروقات التي أقدمت عليها مصافي عدن باستحداث مساكب مخالفة للقانون والبيع المباشر للمشتقات النفطية.
 وقالت النقابة في بيان صادر عنها إنها وقفت في اجتماع عاجل أمام الخروقات التي أقدمت عليها شركة مصافي عدن بالتسويق والبيع المباشر للمشتقات النفطية عبر مساكب مستحدثة مخالفة للقانون في مصافي عدن.

 وعبرت النقابة عن أسفها لـ “نقض مصافي عدن لاتفاقات سابقة معها والتي تدخل فيها رئيس الجمهورية نهاية فبراير الماضي لإيقاف خروقات المصافي والقيام بنفس الأعمال التي عادت مجددا لارتكابها في تدخل سافر لمهام وانشطة شركة النفط اليمنية بعدن ضاربة عرض الحائط كل توجيهات رئيس الجمهورية”.

 وأكدت القيادات النقابية في بيانها أن “إقدام مصافي عدن على تهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر لها بشكل مخالف للقانون يضر بشركة النفط بالغ الضرر ويحرم الدولة من إيرادات قانونية”.. مطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بـ “إلزام مصافي عدن بالتوقف الفوري عن هذا العبث وإزالة المساكب غير القانونية والالتزام بمهام عملها المحددة وفق القانون واستمرار ضخ المشتقات لخزانات شركة النفط التي تقوم بالبيع والتسويق في السوق المحلية وفقا للقانون”.

 وحذرت النقابة من أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخروقات التي تعطل سير عمل شركة النفط وتخل بمنظومة تسويقها للمشتقات النفطية كما أنها تزيد من معاناة المواطنين”. وحملت كافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية الكاملة في حال عدم التوقف بشكل فوري وما سيترتب عليه من إجراء في حالة عدم إيقاف تلك الأعمال غير القانونية.

 وتابعت النقابة في بيانها: “إننا وفي ظل السعي الحكومي الحثيث في تفعيل دور العمل المؤسسي الجاد والذي سعت شركة النفط اليمنية عدن بموجبه ووفق آلية منظمة في العمل وبتسويق وبيع المشتقات النفطية للسوق المحلية وإنهاء الازمات المتكررة واستبشر المواطنون خيرا من حالة الاستقرار التمويني الذي حققته تلك الجهود، إلا أنه مع الأسف الشديد وبإقدام شركة مصافي عدن على تهريب المشتقات النفطية والبيع المباشر المخالف للقانون تضر بشركة النفط بالغ الضرر وتحرم الدولة من إيرادات قانونية”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى