وزير الخارجية ومحافظ المركزي يلتقيان سفراء الدول الراعية للسلام في اليمن

الرياض «الأيام» سبأنت

التقى وزير الخارجية خالد حسين اليماني ومحافظ البنك المركزي حافظ فاخر معياد، أمس الأربعاء، بسفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء قدم اليماني إحاطة لمجموعة السفراء حول مستجدات العملية السياسية ومخرجات ستوكهولم وتفاصيل الوضع في الحديدة، مشيرًا إلى أنه اليوم وبعد ما يقرب من أربعة أشهر منذ التوصل الى اتفاقيات ستوكهولم حول الحديدة وتبادل الأسرى والمعتقلين والتفاهمات حول تعز، ما زالت الميليشيات الانقلابية تعرقل التقدم في العملية السلمية وبخاصة الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وإعادة الانتشار في مدينة ومحافظة الحديدة، وترفض تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه القاضي بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين دون قيد أو شرط.

وشدد اليماني على أهمية الدور الذي يلعبه سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، من خلال التقارير التي يقدمونها الى عواصمهم لشرح ما يجري على الأرض، وتبيين الأسلوب الذي يمضي به مبعوث الأمين العام ورئيس لجنة إعادة الانتشار لتجزئة الاتفاق، وكيف أن ذلك لن يأتي بأي جديد. وأكد معالي الوزير بأن إحاطة المبعوث الخاص لمجلس الأمن في منتصف ابريل الجاري ينبغي ان تكون واضحة في تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق وتحميله المسؤولية، وألّا يتم تكرار نفس الأسلوب في تحميل من يسميهم بالأطراف مسؤولية الفشل في الحديدة.. مطالب حكومات الدول الراعية لعملية السلام بالتحرك العاجل لتنفيذ اتفاق الحديدة بناء على قرارات مجلس الأمن 2451 و 2452.

وكرر الوزير اليماني دعوته للدول الراعية لعملية السلام لممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين للانصياع للقرارات الأممية وتنفيذ مقتضيات اتفاق ستوكهولم والذي تعثر تنفيذه حتى الان.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد أن البنك المركزي يركز حاليا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، الأمر الذي سيرفع من القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وأكد أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود، وأبرز هذه القرارات هو القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الايراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، موضحًا كيف أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني.

وقال ان الآلية في القرار (75) ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.. وأكد المحافظ على أهمية الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقة دول التحالف، مؤكدًا أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.

وقال معياد: «نعمل الان على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية !
وفي ختام اللقاء جدد سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن دعمهم لجهود الحكومة في توفير الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من عبء الوضع الإنساني والعمل على خدمة أبناء الشعب اليمني في عموم مناطق اليمن.

أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى