> نظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أمس الأول، منتدى تناول النتائج الأساسية للمشروع البحثي حول وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالأزمات في كل من اليمن وسورية وليبيا.
وأوضح أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز الأميركية أنه «انطلاقا من تعامل الأمم المتحدة بطرق مختلفة مع ثورات الربيع العربي، برزت ضرورة إجراء بحث يرصد ويوثق كيف تصرف المجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن، بشأن الأزمات الثلاث، وحاول المشروع جمع ما صدر من قرارات ووثائق بين دفتي كتاب واحد لتسهيل دراسة هذه القضايا».
وأوضح صيام أن «البحث يقدم تحليلا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أدت إلى قيام الثورات، ويتابع تطور الأحداث ودور الأمم المتحدة والقرارات التي اتخذت، والتركيز على المبعوثين الخاصين لكل نزاع، وأين وصلت الأمور، وما هي أسباب الفشل إن وجد؟».
وسيتعرض الكتاب في كل موضوع للقرارات المهمة، بينها القرار رقم 2140 الخاص باليمن والمتعلق بالعقوبات، والذي اعتمده مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وكذلك القرارات التي تضع رؤية للحل الشامل: في سورية القرار 2254، وفي اليمن القرار 2216، وفي ليبيا 2259.
وفي اليمن تشمل الدراسة المسار السياسي، ثم الإنساني، ثم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فالعقوبات ومراقبة الحدود اليمنية. وفي ليبيا أيضا المسار السياسي والمبعوثين، والإنساني والمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر إلى أوروبا، وهناك انتهاكات حقوق الإنسان، ثم موضوع العقوبات.
وينتهي البحث بملاحظات ختامية، أجملها الخبير الأممي بقوله إن القضايا الثلاث (سورية واليمن وليبيا) مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات، واعتبر أن النزاعات لم تكن يوما محلية فقط، بل هناك تدخلات إقليمية وتدخلات دولية كبيرة، وثمة أطراف عربية لعبت دورا فاعلا في تعميق حدة الخلافات وتفاقم المآسي الإنسانية، كما شهدت المناطق الثلاث كوارث إنسانية يعجز عنها الوصف، وتحتل مواقع إستراتيجية، فسورية البلد الوحيد من بلدان الربيع العربي التي لها حدود مع «إسرائيل»، واليمن يطل على باب المندب الذي يعتبر نقطة عبور لناقلات النفط، وليبيا اعتبرت نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين.