توقع البنك الدولي، تعافي الاقتصاد اليمني في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بمعدل نمو في خانة العشرات، على الرغم من أن الحرب، التي طال أمدها، أدت إلى خلق «اقتصاد حرب» إذ تهيمن على السياسات المالية والنقدية اعتبارات قصيرة الأجل، من أجل المحافظة على تحالفات انتهازية هشة.

وأشار البنك الدولي في تقرير، «اليمن الآفاق الاقتصادية أبريل 2019»، إلى أنه في حال استقرار الوضع السياسي والأمني، واحتواء العنف، وتحسن الأمن وتخفيف القيود على الاستيراد، فإن الاقتصاد اليمني سيتعافى في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بمعدل نمو في خانة العشرات.

ونوه البنك الدولي، بأنه في حال الاستقرار، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وانتعاش القطاع الخاص ستتحسن الكثير من جوانب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي ظل هذا السيناريو، فإن القليل من النمو المتوقع سوف يترجم إلى تخفيض كبير في معدلات انتشار الفقر.

وتوقع تقرير البنك الدولي، أن يظل معدل الفقر مرتفعاً، إذ يعيش أكثر من ثلاثة أرباع السكان في عام 2019 على أقل من 3.20 دولار في اليوم، على أساس تعافي القوة الشرائية، ونحو نصف السكان يعيشون على أقل من 1.90 دولار يومياً.

وأوضح البنك الدولي، بأنه وفي ضوء هذه التوقعات القاتمة، ستستمر الحاجة إلى مساعدات أجنبية ضخمة لتمويل الإنعاش وإعادة البناء في فترة ما بعد الصراع، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى مساعدات أجنبية من أجل استعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء الثقة في المؤسسات.