طالب المحامي السعودي ماجد القحطاني، بتغليظ عقوبة المتحرش، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين شرائح المجتمع، معتبرا أن الأمر "زاد عن حدّه".

وقال القحطاني: "لا بد قبل زيادة العقوبات من التفريق بين شرائح المجتمع، فمنهم مثل المراهقون والذين أعمارهم بين 15 - 20، وهناك الذين أعمارهم ما بين 25-35، وهكذا، وهناك كذلك المحصن منهم وغير المحصن إلى غير ذلك".

وأضاف، "لا بد من القضاة الحكم على المتهم بالتحرش بحسب العمر والفعل، وبحسب هل هناك سوابق وتكرار لهذا المتهم من فعل هذا التحرش".

وأشار المحامي السعودي، إلى أن "القضاة يراعون هذه الأمور، وخاصة أصحاب السوابق، فيغلظ القاضي عليه العقوبة من أجل ردعه عن هذا الفعل المحرم شرعا ونظاما، وأن القضاء في المملكة مستقل بذاته، وللقاضي الذي ينوب عن ولي الأمر تغليظ العقوبة بحسب حال وفعل المتهم بالتحرش، وتعزيره بالعقوبة الرادعة، ولكي يكون عبرة لغيره".

واستدرك، "أعتقد أن العقوبات التي وضعت ونص النظام عليها، وهي أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العودة أو في حالة اقتران العقوبة بأن المجني عليه طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأكمل، "أما إذا كان المتحرش من الأثرياء وأصحاب السلطة فمن الضرورة أن تكون الغرامة أعلى من ذلك لتصل إلى مليون ريال أو أكثر، فنحن في عصر الحزم والعزم، ولا مجال للمفسدين في الأرض".

المصدر: سبق