قال وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الشرعية، د. محمد محسن عسكر، إن الوزارة «ستستمر في مناشدتها باسم الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي وجميع الهيئات والمؤسسات والدول المعنية بحقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين، بإلزام الحوثيين بإيقاف جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي الإرهابية في حربهم الوحشية التي تشنها على مدى خمس سنوات، وآخرها الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها بحق أبناء وأهالي الضالع، وأن عليهم التحرك الجاد لمنع الحوثيين من ارتكاب المزيد من المجاز»،  مضيفا «على الرغم أننا على يقين أنه لا جدوى للمناشدات الإنسانية في زمن الضمير فيه مثقوب».

كان رد الوزير عسكر على سؤال طرحه مراسل «الأيام»، في المؤتمر الصحفي الحقوقي والإنساني الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان، أمس، في العاصمة عدن، حضره العديد من الصحفيين ومراسلي القنوات والوكالات المحلية والدولية، حول جرائم انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع، مفاده: إن الميليشيا الحوثية منذ انقلابها على الشرعية الدستورية وهي تمارس الجرائم وتنتهك حقوق الإنسان، ووزارة حقوق الإنسان على مدى الخمس السنوات تناشد مجلس الأمن والمجتمع الدولي للاضطلاع بوجبهما بإجبار الحوثيين على وقف انتهاكهم للقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان ولكنهم على ما يبدو أننا لم نلمس أي استجابة.

وأجاب الوزير على أسئلة الصحفيين حول الكثير من نماذج الانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان منذ إشعالها الحرب في 2015، وما الذي يمكن أن تقدمه الوزارة للحد من تلك الجرائم الشبه يومية التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق الاهالي والسكان في عموم مناطق البلاد مبينا أن الوزارة ترفع تقارير باستمرار عن جرائم ميليشيا الحوثي إلى جميع المؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في العالم وتنتظر الضمير الحي من تلك المؤسسات للتحرك بجدية ووقف جرائم الجماعة الحوثية الوحشية.

ودعا الوزير عسكر مجلس الأمن الدولي إلى أن يضع حداً لما تمارسه جماعة الحوثي من انتهاكات لحقوق الإنسان في الضالع وغيرها من مناطق اليمن.

وأصدرت وزارة حقوق الإنسان بيانا حول ما تمارسه جماعة الحوثي من جرائم بحق المدنيين في الضالع، أوضحت فيه أن «عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية تشّن منذ 15 من أبريل الماضي هجوما هجميا على عزل ومدن محافظة الضالع المأهولة بالسكان بمختلف الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية وقذائف الكاتيوشا، مرتكبة جرائم جسيمة ضد المدنيين ما تسبب بسقوط 27 شهيدا، وإصابة 73 آخرين، ونزوح 9361 أسرة،  وهدم 541 منزلا بشكل كلي وجزئي، بالإضافة إلى تدمير 5 منشآت صحية، و 9 مدارس، و 145 مزرعة، وسيطرت على 16 مؤسسة حكومية، و34 منزلا».

وأضافت الوزارة في بيانها أن ميليشيا الحوثي بالتزامن مع «تصعيدها الموغل في الوحشية والمستمر منذ 40 يوما فرضت حصارا جائرا على عدد من مديريات الضالع، ومنعت وصول الغذاء والدواء للمواطنين وكذا المياه الصالحة للشرب، ومنعت فتح ممر آمن لنزوح المدنيين، بالإضافة إلى نهب المنازل والمؤسسات الحكومية والمستشفيات».

وأردفت: «وإذ تدين وزارة حقوق الإنسان التصعيد العسكري لميليشيا الإرهاب الطائفي بحق أهالي الضالع فإنها في الوقت ذاته تدين الصمت المشين الذي تمارسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحق جرائم الحوثيين، وعدم اضطلاعهما بمسؤولية حماية المدنيين من الإرهاب والقتل الجماعي المنظم».