البنك الدولي: إيرادات الحكومة اليمنية انخفضت من 10 مليارات إلى مليار واحد

الأحد, 02 يونيو 2019 - 05:05 ص

26,215 مشاهدة

البنك الدولي

> عدن «الأيام» خاص

> أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي أن إيرادات الحكومة اليمنية انخفضت من عشرة مليارات دولار في العام 2014 إلى مليار واحد في العام 2018.

ولخص البنك الدولي في تقريره الموجز للفصل الأول من هذا العام 2019م، والمنشور في موقعه على الإنترنت، الوضع الاقتصادي في اليمن بالمؤشرات التالية:

1 - بسبب انقلاب 21 سبتمبر 2014م، واستيلاء ميليشيا الحوثي على مفاصل السلطة في العاصمة صنعاء، ونظرا لاستمرار الحرب ضد ميليشيا الحوثي منذ 25 مارس 2015م وحتى يومنا هذا 1 يونيو 2019م دون توقف فقد انهارت الدولة تماما، حيث انخفضت إيرادات الحكومة من (10،5 مليار دولار) في عام 2014م إلى (1،1 مليار دولار) فقط في عام 2018م، بانخفاض بلغت نسبته (89 ٪). أي أن الحكومة، في عام 2018م، لم تستطع تحصيل سوى أقل من (11 ٪) من إيرادات العام 2014م.

2 - ونتيجة للانقلاب والحرب وانهيار الدولة تعطل الإنتاج في البلد، فانخفض الناتج المحلي الإجمالي من (43 مليار دولار) إلى (23 مليار دولار). أي بنسبة انخفاض بلغت (46،5 ٪).

3 - ومع زيادة عدد السكان من (27،5 مليون) إلى (30،8 مليون) نسمة انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (1574 دولارا) إلى (745 دولارا). أي بنسبة انخفاض بلغت (53 ٪).

4 - ونتيجة توقف (10 من بين 12) من حقول النفط، وتوقف كلي لتصدير الغاز المسال، انخفضت قيمة صادرات النفط والغاز من (6،8 مليار دولار) إلى (894 مليون دولار) فقط. أي أن الحكومة في عام 2018م لم تحصل من صادراتها للنفط والغاز سوى (13 ٪) فقط من حجم ما كانت تحصل عليه في عام 2014م.

5 - وبشكل عام انخفضت صادرات اليمن (حكومة وشعب ومؤسسات خاصة وعامة، مقيمين في الداخل) من السلع والخدمات من (9،3 مليار دولار) إلى (1،3 مليار دولار) فقط، بنسبة انخفاض بلغت (86 ٪). أي أن اليمن بحكومته وشعبه ومؤسساته العامة والخاصة المقيمين في الداخل لم يستطع في عام 2018م، من تصدير سوى (14 ٪) من قيمة ما تم تصديره في عام 2014م.

6 - ونتيجة العجز الكبير في ميزان المدفوعات تدهور سعر صرف العملة اليمنية بشدة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من (215 ريالا) في عام 2014م، إلى متوسط سنوي في عام 2018م، يساوي (542 ريالا للدولار).

7 - ولذلك ارتفعت أسعار السلع والخدمات في اليمن خلال الأربع السنوات الماضية بشكل كبير، ووصل معدل التضخم في عام 2018م إلى (55 ٪).

8 - وقد انخفضت الواردات من السلع والخدمات من (12،3 مليار) في عام 2014م إلى (7،3 مليار دولار) في عام 2018م، وتم تغطيتها من:
أ - تحويلات المغتربين التي بلغت (3،1 مليار دولار). انخفضت تحويلات المغتربين في عام 2018م بنصف مليار دولار عن مستواها في عام 2014م، بسبب إجراءات السعودية وفرض الرسوم وزيادة الضرائب على المغتربين في السعودية.

ب - المعونات الخارجية، حيث وصلت في عام 2018م إلى (2.9 مليار دولار)، مرتفعة ستة أضعاف مستواها في عام 2014م، التي لم تتجاوز حينها سوى (نصف مليار دولار) تقريبا.

ج - صادرات السلع والخدمات، المشار إليها أعلاه التي بلغت (1.3).

أي أنه لولا تحويلات المغتربين والمعونات الدولية لواجهة اليمن مجاعة كبرى هي الأسوأ بين مثيلاتها في التاريخ.

9 - ومع التحسن في الوضع الأمني، وتسريع التعافي في إنتاج النفط والغاز، وتمكن البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية بصورة أفضل، ومع التحسن النسبي في جباية الحكومة لإيراداتها، والزيادة المتوقعة في المعونات الخارجية، وبافتراض بقاء تحويلات المغتربين على مستواها في عام 2018م، وبافتراض عدم حصول مفاجآت سلبية كبيرة في الجانب العسكري.. فإننا نتوقع توقف تدهور الإنتاج في المناطق المحررة في منتصف هذا العام 2019م.

10- إن التوقف المتوقع لتدهور الإنتاج في عام 2019م، في المناطق المحررة لا يعني بالضرورة تحسن الوضع المعيشي للسكان فيها، حيث سيستمر التأثير السلبي (للدين العام المتراكم)، يحد من التأثير الايجابي لعوامل التحسن المشار إليها أعلاه، لفترة ليست بالقصيرة.

لقد ارتفع (الدين العام المتراكم) من (4،5 ترليون ريال يمني) في نهاية عام 2014م إلى (11،7 ترليون ريال يمني) في نهاية عام 2018م. وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع الدين العام من (48،7 ٪) إلى (94 ٪)، ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه في عام 2019م.

11 - إن خطر المجاعة لا يزال تهديدا جديا للسكان في المناطق التي تقع تحت سلطة ميليشيا الحوثي، ويمكن تلافي ذلك من خلال تأجيل تنفيذ إجراءات (السعودة) وفرض الرسوم على المغتربين اليمنيين وعائلاتهم من قبل قيادة المملكة العربية السعودية.. أما التحسن في المستوى المعيشي للسكان في اليمن فمرهون بتوقف الحرب واستقرار الوضع الأمني والسياسي والبدء في تنفيذ برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.