>  بعد مرور ما يقرب من ستة أشهر على توقيع ما يسمى باتفاقية ستوكهولم من قِبل الأطراف المتعاركة في اليمن في محاولة لمنع حدوث أزمة إنسانية متفاقمة، فإن أي مظهر من مظاهر التقدم في هذا الشأن على وشك الاندثار.
لم يشكّل هذا الفشل مفاجأة بالنسبة لمعظم اليمنيين الذين كانوا مترددين من البداية في تعليق أي آمال على الاتفاق الذي هو في صدد التنفيذ. على الرغم من تحذيرات المثقفين والمراقبين اليمنيين من أن المجتمع الدولي كان يحبّذ النفعية السياسية بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بدا أن الأطراف تعرّضت للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق محدود يمكن أن يجلب وهم النصر.
هذا هو جوهر المسألة التي يتجاهلها الكثيرون خارج اليمن عمدًا: ليس لدى جماعة الحوثيين أي حافز لتنفيذ الاتفاقية، وذلك بعد أن تعلموا من تجربتهم مع المجتمع الدولي خلال سنوات الحرب ألّا يخشوا تداعيات انتهاكها.
من خلال اختبائها وراء التحالف، فإن الإمارات تواصل اتباع نهج أكثر احتسابًا، مما يضعف ويقسم الحكومة اليمنية. ومع ذلك، فإنّ الدولة الخليجية لا تتلقى سوى القليل من الانتقادات لقاء مساعيها في اليمن بالمقارنة مع السعودية التي تمتصّ اللكمات من المجتمع الدولي. يجب إنهاء هذا الأمر.
شعر الكثير من اليمنيين بخيبة أمل بسبب افتقار هادي للقيادة خلال السنوات الخمس الماضية، لأسباب عدة أقلها أنه لا يزال «رئيس فندق» يقيم في السعودية. سيكون من المستحيل تقريبًا على اليمن المضي قدمًا من دون إعادة تشكيل موقف هادي أو مسؤولياته، لأنه لا يمكن إلّا لحكومة قوية فقط بدعم واسع النطاق من قيادة اليمن نحو السلام.
يجب أن يكون فشل اتفاق ستوكهولم في تحميل الأطراف لأي نوع من المساءلة درسًا. إذا فشل المجتمع الدولي في تقوية مؤسسات الدولة ومساعدة الحكومة اليمنية على استعادة سيادتها، فتستمر الأسباب الكامنة وراء النزاع، ومن المرجح أن تستمر أسوأ أزمة إنسانية في العالم دون توقف.​