رفض مرشحو المعارضة الاربعة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا الإثنين النتائج المؤقتة التي منحت الفوز لمرشح السلطة محمد ولد الغزواني، لكنهم قرروا ارجاء تظاهرة كانت مقررة باتجاه مقر اللجنة الانتخابية.
وتعذر على ولد عبد العزيز الترشح مجددا بعد ولايتين تطبيقا لاحكام الدستور.
وكانت اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة أكدت الفوز الذي سبق وأعلنه قبيل فجر الاحد ولد الغزواني، بحصوله على 52,01 بالمئة من الاصوات حيث حل في الطليعة في 14 من ولايات البلاد ال 15 أي باستثناء ولاية نواذيبو (شمال غرب).
ولا تصبح هذه النتائج نهائية الا بعد تصديق المجلس الدستوري عليها بعد النظر في الطعون المحتملة، خصوصا وان مرشحي المعارضة الاربعة أعلنوا نيتهم استخدام كافة وسائل الطعن القانونية.
ونظمت مواكب للسيارات مساء الاحد في العاصمة الموريتانية وأطلقت العنان لمنبهاتها في الشوارع  المزدحمة تعبيرا عن الفرح بفوز ولد الغزواني، وذلك بعد ساعات من حوادث بين متظاهرين وشرطيين في نواكشوط ونواذيبو.
وفي مؤتمر صحافي مشترك في وقت متأخر ليل الاحد الاثنين، قال مرشحو المعارضة أنهم اوضحوا لوزير الداخلية ان ولد الغزواني هو الذي أثار الفوضى باعلانه فوزه بعد فرز 80 بالمئة فقط من الاصوات في ختام سهرة انتخابية حضرها الرئيس المنتهية ولايته.
ووصفت المعارضة التي كانت نبهت منذ أشهر من مخاطر السعي لادامة نظام "عسكري" ومن مخاطر التزوير، اعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من فرز الاصوات، بأنه "انقلاب جديد" لجنرالين سابقين انقلابيين.
وأوضح حاميدو بابا أن هذه التظاهرات ستبدأ بعد ظهر الاثنين بمسيرة للمرشحين المعارضين الاربعة الذين سيتوجهون الى اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة "للتعبير رسميا عن احتجاجهم ورفضهم النتائج".
لكن المرشحين الأربعة ألغوا المسيرة الاحتجاجية التي كانت مقررة الإثنين باتجاه مقر اللجنة الانتخابية.
وتسعى المعارضة ايضا الى الإفراج عن العشرات من مناصريها الذين اعتقلوا خلال مواجهات مع الشرطة الأحد.
يذكر ان الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز تمكن من بسط الاستقرار في موريتانيا التي كانت شهدت في سنوات الالفين اعتداءات لمجموعات اسلامية متطرفة وعمليات خطف أجانب، وذلك عبر سياسة ركزت على تعزيز قدرات الجيش ومراقبة اراضي البلاد وتنمية المناطق النائية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لا يزال النمو البالغ 3,6 % في 2018، على الرغم من التحسن، غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، وفقا لتقرير للبنك الدولي نشر في مايو ودعا الى دور أكبر للقطاع الخاص.
أ.ف.ب​