دول الخليج لا تريد حربا أمريكية إيرانية.. وقد تساعد في تجنبها
الحوار بين العرب وإيران يبدأ بالتهدئة في حرب في اليمن
> حسين آيبش
> في 20 يونيو اقتربت إيران والولايات المتحدة بشكل خطير من التورط في نزاع مسلح مباشر، حيث ورد أن الرئيس "دونالد ترامب" ألغى ضربات انتقامية ضد طهران كان قد أمر بها بعد سقوط طائرة أمريكية دون طيار عالية التقنية بالقرب من مضيق هرمز.
وتقول إيران إن الطائرة دون طيار قد تم إسقاطها في مجالها الجوي، لكن الولايات المتحدة تصر على أنها كانت بعيدة عن ساحل إيران.
وقال مسؤولو الإدارة مرارا وتكرارا إن الخط الأحمر الواضح الذي يتطلب ردا عسكريا قويا هو وفاة أي من أفراد الخدمة الأمريكية.
وتتنازع "ترامب" العديد من الدوافع المختلفة، بما في ذلك الرغبة في استعادة قوة ردع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه عدم الانجذاب إلى صراع جديد في الشرق الأوسط، والحذر الواجب من إمكانية التعرض لرد فعل مبالغ فيه من قبل إيران.
وكما هو الحال دائما، تتباين المصالح وردود الفعل من قبل دول الخليج بما يبرز اختلافا كبيرا في وجهات النظر بين تلك الدول. ومع ذلك، يبقى هناك مجال واحد للاتفاق، وهو أن منطقة الخليج والشرق الأوسط لا تحتاج أو تريد صراعا أمريكيا إيرانيا. وتريد دول الخليج تأمين مصالحها دون اندلاع حريق خطير لا يمكن التنبؤ بتبعاته.
وتعد هذه المعارضة الإقليمية القوية للاندفاع نحو الصراع المفتوح واحدة من العديد من العوامل التقييدية التي قد تساعد في تخفيف حدة التوترات الحالية، مع خلق فرص لتجنب الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
مسار التوترات المتصاعدة
ووصلت العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى ذروتها بتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، ولكنها بدأت في التدهور بشكل ملحوظ بحلول عام 2016 خلال الأشهر الأخيرة لإدارة "باراك أوباما".
وقام "ترامب" بحملة ضد الاتفاق النووي، وأعلن في مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وبدأت الإدارة في ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على طهران عبر توقيع عقوبات اقتصادية بهدف تخفيض أو القضاء تماما على مبيعات النفط الإيرانية الدولية.
ويبدو أن القشة الأخيرة للنظام الإيراني كانت محاولة توسيع نطاق العقوبات لتشمل المنتجات البتروكيماوية الإيرانية بالإضافة إلى مبيعات النفط حيث خلص القادة الإيرانيون إلى أن الوضع لا يمكن احتماله.
وكررت إيران تهديداتها بإغلاق "مضيق هرمز" أو تعطيل الشحن في مياه الخليج، في مواجهة الضغوط الأمريكية، وأعلنت أنه إذا لم تتمكن إيران من بيع نفطها، فلن يستطيع أي طرف آخر تصدير نفطه عبر الخليج أيضا.
وبحسب ما ورد، استدعى اللواء "قاسم سليماني"، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يدير وكلاء طهران في العالم العربي قادة الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران لحثهم على الاستعداد لـ "حرب بالوكالة" ضد الولايات المتحدة.
ويبدو أن تلك الهجمات الإيرانية قد بدأت، لكن بطريقة متدنية ومنخفضة الكثافة، مع الكثير من الإنكار.
وفي 14 مايو، هاجم متمردو الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن منشآت النفط السعودية.
وكان هناك أيضا عدد من الهجمات الصاروخية ضد أهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في العراق، والتي يُزعم أنها قد تم تنفيذها على يد جماعات الميليشيا التي تدعمها إيران.
وردا على ذلك، نقلت الولايات المتحدة المزيد من الأفراد والموارد العسكرية إلى المنطقة، والتزمت بحماية ناقلات النفط في مياه الخليج، وحذرت إيران صراحة من أن وفاة أي من أفراد الخدمة الأمريكية على يد طهران أو أي من حلفائها سيؤدي إلى رد عسكري.
لعبة الدجاج
كان انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة قد أعاد الولايات المتحدة وإيران إلى طريق المواجهة. ولا يبدو أن أي من الطرفين يريد الحرب، لكن كلاهما يبدو غير راغب في الدخول في التسويات اللازمة للابتعاد عن مسار التصادم.
وفي حين أن الولايات المتحدة هي الطرف الأقوى بكثير، إلا أن خياراتها محدودة بسبب القيود التي تفرضها على نفسها، والناجمة عن إرهاق الحرب، والشك في قدراتها بسبب نتائج الاشتباكات العسكرية طويلة الأمد في العراق وأفغانستان، وبسبب قلة الدعم الدولي.
وقالت الإدارة إنها تسعى إلى اتفاق جديد مع إيران يتناول القضايا التي لا يغطيها الاتفاق النووي. وأصدر وزير الخارجية "مايك بومبيو" أجندة بعيدة المدى مؤلفة من 12 نقطة لتغيير السلوك الإيراني، تعتبرها الدوائر الحاكمة في طهران بمثابة سعي لتغيير للنظام.
لذا، فإن المطلب الأمريكي الأساسي من إيران ليس واضحا تماما، ويدعو النقاد إلى الاستنتاج بأن الإدارة لم تتفق على تغييرات محددة في السلوك الإيراني، وأن حملة "أقصى ضغط" هي غاية في حد ذاتها.
ومن الواضح أن إيران تشعر بأنها محاصرة. ويبدو أن حملة العنف والتخريب التي تغلفت بالحذر والعناية تهدف إلى إرسال رسالة تحد وتسبب بعض الألم للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، ولكن مع تجنب إجبار "ترامب" على القيام بعمل عسكري أوضح أنه يفضل تجنبه.
ورفض "ترامب" تضخيم تأثير الهجمات الأخيرة على الشحن البحري، ووصفها بأنها "بسيطة جدا"، وذكر أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى نفط الخليج، مشيرا إلى أنه لن يتم اللجوء لرد فعل مبالغ فيه ولكن لن يتم السماح كذلك لطهران بإملاء جدول أعمالها.
وتعد الرسالة الأعمق التي يوجهها إلى طهران هي أن الولايات المتحدة وحلفاءها، وكذلك أسواق النفط العالمية، قد يتجاهلون بسهولة هجمات إيران على البنية التحتية لجيرانها.
دول الخليج في مرمى النار
ورغم أنهم يعبرون كثيرا عن دعمهم لحملة "أقصى ضغط" من قبل الولايات المتحدة، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أن أيا من دول الخليج تستمتع باحتمال حدوث مواجهة عسكرية، حيث ستكون من بين الأهداف الأولى للعمل العسكري الإيراني.
وسواء كانت الهجمات الصاروخية الحوثية التي تستهدف السعودية بتحريض أو دعم من جانب إيران أم لا، يعلم عرب الخليج الآن أنهم قد يكونون، وهم بالفعل كذلك، عرضة للهجوم حيث يعيشون. مع احتمال أن تتطور الأمور إلى سيناريوهات أكثر سوءا.
وتحرص البحرين بشكل استثنائي على عدم إثارة إيران، وهي تتبع الرياض في مسائل الدفاع والأمن القومي. وتعد الدول الثلاث الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي غارقة في الأزمة الأمريكية الإيرانية. وتحافظ سلطنة عمان والكويت على أكثر العلاقات ودية مع طهران في الخليج، ولا يمكنهما الإفلات من الخسارة في أي مواجهة.
ومع ذلك، تعد قطر حليفا وثيقا للولايات المتحدة، وتستضيف مقر العمليات الأساسي للقيادة المركزية الأمريكية، وهي واحدة من أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. لذلك، فإن أي تغيير كبير في الوضع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران يهدد بتقويض التوازن الدقيق الذي أوجدته قطر في علاقاتها مع كلا الطرفين.
دور الخليج في المواجهة
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد انضمت إلى دول الخليج الأخرى في المصادقة على مضض على المفاوضات النووية مع إيران، بعد التوقيع على خطة العمل المشتركة الشاملة.
وبالنظر إلى أن عقوبات "أقصى ضغط" حققت أقصى ثمارها، فإن دعوة دول الخليج الهادئة إلى إيجاد طريق سياسي أو دبلوماسي مع إيران سوف تتزايد.
وتعد سلطنة عمان والكويت وسيطان محتملان. ورغم سوء التفاهم واسع النطاق، من المرجح أن تكون السعودية والإمارات حريصتين على رؤية سياسة أمريكية أكثر تنظيما. ومن الممكن تدشين حوار بين العرب وإيران يبدأ بحديث حول تهدئة الحرب في اليمن، وربما يتوسع بعد ذلك ليشمل مناقشات الأمن البحري.
وكما تلاحظ "سوزان مالوني"، فقد "تكهنت المؤسسة السياسية الإيرانية منذ شهور بإمكانية الوصول طريق دبلوماسي للخروج من المأزق الحالي في البلاد، وكانت هناك موجة من الاتصالات الإيرانية مع الوسطاء المحتملين للوصول لهذا لحل".
ويبدو استسلام إيران أو تغيير النظام أمرا مستبعدا للغاية، لكن حملة "أقصى ضغط"، وحتى المأزق الحالي، قد تسفر عن تنازلات من جانب طهران، إذا كانت الولايات المتحدة، وخاصة بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين والخليجيين والإسرائيليين، مستعدة للتقدم بشكل جيد بشروط محددة ومستقرة ومعقولة لتخفيف العقوبات.
وعندها يمكن لإيران أن تقرر بشكل عقلاني ما إذا كانت ستستجيب للتسوية أو ستصر على استمرار الصراع. ويمكن لحلفاء الولايات المتحدة ودول الخليج صياغة سياسات مصممة بشكل أفضل لمساعدة واشنطن على تحقيق أهدافهما المشتركة دون صراع مدمر يرغب الجميع في تجنبه.
"معهد دول الخليج العربي في واشطن"
وتجد دول الخليج نفسها عالقة بالفعل في الصراع بين الطرفين، حيث تم استهدافها مرارا وتكرارا بشن هجمات منخفضة المستوى، يمكن إنكارها من قبل إيران أو حلفائها، في الأسابيع الأخيرة. ولا يوجد أي سيناريو تقريبا لا تكون فيه دول الخليج، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أهدافا رئيسية لهجمات إيرانية إضافية في حالة اشتداد المواجهة.
ويزعم المسؤولون الإيرانيون أيضا أن "ترامب" أرسل لهم تحذيرا من خلال المسؤولين العمانيين حول هجوم وشيك، وطالبهم بإجراء مفاوضات.
وأفادت الأنباء بأن القوات الأمريكية في منطقة الخليج، بما في ذلك السفن الحربية التي تعمل بمثابة سفن إطلاق لصواريخ "كروز"، في وضع الاستعداد.
ويبدو أن طهران تحاول تصعيد الأزمة الإقليمية مع تجنب حرب شاملة مع الولايات المتحدة في نفس الوقت، لإقناع حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا بالضغط على واشنطن لتخفيف العقوبات التي سببت انهيار الاقتصاد الإيراني.
وربما تكون دول الخليج تعاني من درجة من التناقض المماثل، فهي مسرورة بمأزق إيران، بينما تشعر في نفس الوقت بقلق عميق إزاء عواقب المواجهة المسلحة المفتوحة. وتضمنت معظم الحوادث التي وقعت حتى الآن في حملة التصعيد منخفضة المستوى هجمات إيرانية على المصالح العربية الخليجية، التي تعد من نواح كثيرة أهداف إيران الأكثر عرضة للخطر.
وتعد هذه المعارضة الإقليمية القوية للاندفاع نحو الصراع المفتوح واحدة من العديد من العوامل التقييدية التي قد تساعد في تخفيف حدة التوترات الحالية، مع خلق فرص لتجنب الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
مسار التوترات المتصاعدة
ووصلت العلاقات الأمريكية الإيرانية إلى ذروتها بتوقيع خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، ولكنها بدأت في التدهور بشكل ملحوظ بحلول عام 2016 خلال الأشهر الأخيرة لإدارة "باراك أوباما".
وكان "أوباما" يأمل في أن يؤدي الاتفاق النووي، والاندماج الدولي، إلى تخفيف حدة الجوانب الأخرى من سلوك إيران، بما في ذلك دعمها نشاط الميليشيات المزعزع للاستقرار في المنطقة، وتطوير برنامجها الصاروخي، وانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران. لكن لم يحدث هذا قط، بل كثفت إيران تدخلها في العالم العربي، ورفضت التفاوض على تعديل سلوكها مع الولايات المتحدة بما يتجاوز الاتفاق النووي.
وتم رفض تصرفات واشنطن، ليس فقط من قبل إيران، بل من قبل الموقعين الآخرين على الاتفاق النووي، بمن في ذلك روسيا والصين، وحتى الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين للولايات المتحدة، المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. وفي الواقع، اقترح الأوروبيون إنشاء أداة خاصة لدعم التبادل التجاري، لتسهيل المدفوعات إلى إيران بعملات غير الدولار الأمريكي، لتخفيف العقوبات وضمان استمرار الاتفاقية.
ومع ذلك، ثبت أن هذا الجهد غير فعال، وظلت الأداة الجديدة غير مستخدمة بشكل أساسي. ودخل الاقتصاد الإيراني في حالة تراجع، مع انكماش اقتصادي وارتفاع في التضخم والبطالة، وانخفضت قيمة العملة بشكل حاد. ولم يقتصر الأمر على إصابة الاقتصاد الإيراني بأضرار بالغة، فقد انخفضت بشكل كبير قدرة البلاد على تأمين وكلائها ماليا، بما في ذلك الحلفاء الأساسيين مثل "حزب الله" في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق.
لكن استراتيجيتهم الأولية لمحاولة الحفاظ على استمرار عمل الخطة، والعمل مع الأوروبيين وغيرهم لإيجاد طرق حول العقوبات الأمريكية، والصبر على إدارة "ترامب" على أمل وصول إدارة أمريكية أقل عدائية بعد انتخابات 2020، أثبتت فشلها.
وفي غضون ذلك، أشارت إيران إلى أنها ستبدأ قريبا في انتهاك القيود المفروضة على مخزوناتها من اليورانيوم منخفض التخصيب، الأمر الذي قد يعني إلغاء خطة العمل المشتركة. حتى أن القادة الإيرانيين الكبار قد ألمحوا إلى أن إيران قد تنسحب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما فعلت كوريا الشمالية عام 2003، وهو ما سيكون مقدمة واضحة لتطوير سلاح نووي.
وأصدرت الولايات المتحدة وغيرها من أجهزة الاستخبارات تحذيرات، قوبلت بشكوك واسعة النطاق، من أن الجماعات المدعومة من إيران كانت تستعد لشن هجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة. وردا على ذلك، أرسلت الولايات المتحدة قوات بحرية وقوات عسكرية أخرى إلى المنطقة.
وفي 12 مايو، تعرضت 4 ناقلات نفط لهجوم قبالة ساحل الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعقب ذلك هجوم آخر في 13 يونيو على ناقلتين للنفط في خليج عمان بالقرب من الساحل الإيراني.
وردا على ذلك، نقلت الولايات المتحدة المزيد من الأفراد والموارد العسكرية إلى المنطقة، والتزمت بحماية ناقلات النفط في مياه الخليج، وحذرت إيران صراحة من أن وفاة أي من أفراد الخدمة الأمريكية على يد طهران أو أي من حلفائها سيؤدي إلى رد عسكري.
لعبة الدجاج
كان انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة قد أعاد الولايات المتحدة وإيران إلى طريق المواجهة. ولا يبدو أن أي من الطرفين يريد الحرب، لكن كلاهما يبدو غير راغب في الدخول في التسويات اللازمة للابتعاد عن مسار التصادم.
وبدلا من ذلك، يتابع الطرفان المواجهة الحذرة، ويبدو أن كلا منهما يعتقد أنه يعمل من مواقع قوة نسبية. ومع ذلك، ربما يكون كلاهما يقلل من شأن الصعوبات التي يواجهها، ويحتمل أن يسيء قراءة إشارات ونوايا الجانب الآخر.
ويبدو أن هناك القليل من الشهية في الكونجرس وبين عامة الناس لأي مواجهة مسلحة كبيرة مع إيران، ويصر "ترامب" نفسه على أنه لا يريد حربا. أما الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة فهم أقل حماسة. لكن الأهداف النهائية لإدارة "ترامب" ليست واضحة.
وفي نفس الوقت، قال "ترامب" ببساطة: "لا نريدهم أن يمتلكوا أسلحة نووية، وهذا ليس مطلبا كبيرا".
والأسوأ من ذلك، إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد تجنب حدوث نزاع مسلح كبير، فإنها تستنفذ الخيارات غير العسكرية المعقولة بمرور الوقت.
وعلى الرغم من أن استراتيجية إيران الحذرة لم تثر أي صراع، إلا أنها لم تنجح في إثارة الذعر في أسواق النفط العالمية أو لدى شركات الشحن الدولية أو حلفاء الولايات المتحدة من الخليج العربي أو واشنطن.
وتعد الرسالة الأعمق التي يوجهها إلى طهران هي أن الولايات المتحدة وحلفاءها، وكذلك أسواق النفط العالمية، قد يتجاهلون بسهولة هجمات إيران على البنية التحتية لجيرانها.
دول الخليج في مرمى النار
ورغم أنهم يعبرون كثيرا عن دعمهم لحملة "أقصى ضغط" من قبل الولايات المتحدة، إلا أن هناك القليل من الأدلة على أن أيا من دول الخليج تستمتع باحتمال حدوث مواجهة عسكرية، حيث ستكون من بين الأهداف الأولى للعمل العسكري الإيراني.
وفي الواقع، وبغض النظر عن الهجمات الصاروخية في العراق، كانت الإجراءات البحرية الإيرانية موجهة إلى حد كبير إلى الصادرات السعودية والإماراتية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والبنية التحتية، لإظهار التكلفة الدولية الحقيقية لاستراتيجية الولايات المتحدة.
وكانت المملكة واضحة في التعبير عن الغضب والاحتفاظ بحقها في الدفاع عن النفس، لكنها أصرت أيضا على أنها لا تريد صراعا في جوارها. ورفضت الإمارات إلقاء اللوم على إيران صراحة في هجمات مايو البحرية، وأحالت الأمر إلى الأمم المتحدة. ولا شيء من هذا يوحي بوجود جهد لإذكاء نيران الصراع.
واستضافت عمان المحادثات التي أدت في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي، وكانت الكويت في الماضي قناة لتمرير بعض الرسائل بين الخليج وطهران.
أما الموقف القطري فهو حساس بشكل خاص. حيث يجب أن تحافظ الدوحة على علاقات معقولة مع إيران، لأن معظم دخلها يأتي من حقل الغاز الطبيعي الذي تشترك فيه الدولتان. وأجبرت المقاطعة التي تعرضت لها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أجبرت الدوحة على البحث عن علاقات أقوى مع إيران، لتأمين العديد من المصالح الرئيسية، بما في ذلك طرق الطيران المدني.
دور الخليج في المواجهة
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد انضمت إلى دول الخليج الأخرى في المصادقة على مضض على المفاوضات النووية مع إيران، بعد التوقيع على خطة العمل المشتركة الشاملة.
وعبرت هذه الدول عن ارتياحها للانسحاب الأمريكي من الاتفاق. ومع ذلك كان قادة السياسة الخارجية الخليجيون يقدمون المشورة لواشنطن لترجمة النفوذ الناشئ عن العقوبات الجديدة إلى طريق سياسي للحصول على تنازلات من إيران.
وبدا أن الممثل الخاص للولايات المتحدة في إيران "بريان هوك" قد تحدث في هذه النقطة خلال مؤتمر صحفي في الرياض في 21 يونيو عقب اجتماعه مع ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" عندما قال: "إن إيران بحاجة إلى الرد على دبلوماسيتنا بالدبلوماسية، وليس القوة العسكرية. ومن المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد".
وعلى الصعيد الدولي، يمكن عكس هذا التسلسل من خلال اتفاق أمريكي إيراني يقضي بتخفيف بعض العقوبات مقابل تنازلات إيرانية في سوريا وفي غرب العراق أيضا وهي تنازلات من شأنها أن تقوض أجندة الحرس الثوري الإقليمية ولكنها ستؤدي إلى فوائد اقتصادية للإيرانيين وتوفر للحكومة الإيرانية حوافز تساعدها على كبح أنشطة الحرس الثوري المزعزعة للاستقرار.
ويجب على إدارة "ترامب" إعطاء الأولوية لمطالبها الأساسية من إيران، وأن تجعلها متسقة وواضحة.
وعندها يمكن لإيران أن تقرر بشكل عقلاني ما إذا كانت ستستجيب للتسوية أو ستصر على استمرار الصراع. ويمكن لحلفاء الولايات المتحدة ودول الخليج صياغة سياسات مصممة بشكل أفضل لمساعدة واشنطن على تحقيق أهدافهما المشتركة دون صراع مدمر يرغب الجميع في تجنبه.
"معهد دول الخليج العربي في واشطن"
